أعلن المتحدث باسم حركة مجتمع السلم الجزائرية، كامل ميدا أمس الأول الأحد لـ «فرانس برس» أن ثلاثة أحزاب إسلامية جزائرية توافقت على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في العاشر من مايو/ أيار المقبل بلوائح مشتركة.
وخلال اجتماع عقد السبت، وافق مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم على تقديم لوائح مشتركة مع حزبي النهضة والإصلاح.
وقال ميدا لـ «فرانس برس» إن «مجالس الشورى في الأحزاب الثلاثة وافقت على تقديم لوائح مشتركة، سنقوم بتشكيل لجان لتوضيح أسس هذا الائتلاف».
وأضاف أن «هذا الائتلاف مفتوح لبقية الأحزاب الجزائرية سواء كانت إسلامية أو لا».
وأوضح ميدا أنه بين أسس البرنامج المشترك، توافقت الأحزاب الثلاثة والتزمت «تناوباً سلمياً على السلطة واحترام خيار الشعب مهما كان الطرف الفائز والعمل مع جميع الجزائريين في حال الفوز واحترام دستور البلاد».
ووفق المصدر نفسه فإن القاعدة الشعبية لهذه الأحزاب الثلاثة تناهز مليوني ناخب وهي تتوقع «الفوز بأكثر من مئة مقعد على الأقل» في الانتخابات المقبلة، وهو رقم سيزداد في حال انضمت أحزاب سياسية أخرى إلى هذا الائتلاف. وأكد ميدا أن «هذا الائتلاف سيشجع الشعب على التصويت».
وأعلنت وزارة الداخلية أن ثمانية من هذه الأحزاب الجديدة حصلت على تراخيص الأحد.
وعارض رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي عبد الله جاب الله الثلثاء الماضي تكتل الإسلاميين في قائمة واحدة خلال الانتخابات التشريعية.
وقرر مجلس الوزراء إثر جلسة عقدها في السابع من فبراير رفع عدد النواب من 389 إلى 462.
وفي السياق نفسه، انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة في العاشر من مايو محمد صديقي ممثل حزب «عهد 54» رئيساً لها، في سابقة في الجزائر بعدما كان رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس اللجنة من الشخصيات «المحايدة».
وتم استحداث لجنة الانتخابات بصيغتها الجديدة وفقاً لما نص عليه قانون الانتخابات الجديد. وهي تتشكل من أمانة دائمة معينة وممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين المستقلين، كما في المادة 172 من القانون
العدد 3461 - الإثنين 27 فبراير 2012م الموافق 05 ربيع الثاني 1433هـ
