كان قطاع السلع يتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ ديسمبر/ كانون الأول حيث أثَّرت التصحيحات على غالبية الأسواق على خلفية بيانات التصنيع المتدنية في الصين وأوروبا والتي تكاتفت مع الجهود المبذولة لإيقاف مزيد من الارتفاع في أسعار النفط. إلى هذا فقد خسر مؤشر السلع داو جونز يو بي إس ما يقارب 2 في المئة مع تراجع غالبية السلع باستثناء القليل منها مما ينتمي إلى قطاع السلع الاستهلاكية غير المعمرة. لقد كان لقطاع المعادن الأساسية التأثير الأقوى على استمرار علامات التباطؤ الصيني يليه قطاع الزراعة حيث يتوقع جني بعض الأرباح قبل إصدار تقريرين مهمين الأسبوع المقبل.

واستسلمت أسواق النفط الخام لعمليات البيع خلال هذا الأسبوع في ظل الجهود المبذولة، وخاصة من طرف العربية السعودية، لتخفيف حدة التوتر الذي تشهده الأسواق. لقد حاول وزير النفط السعودي خلال الأسبوع التخفيف من حدة هذا التوتر بالقول إن الارتفاع الحالي في سعر النفط لم يكن مبرراً بالنظر إلى وجود ما يكفي من النفط في السوق العالمي وإن بإمكان العربية السعودية، إن اقتضت الحاجة، زيادة إنتاجها بنسبة 25 في المئة إضافة إلى إنتاجها الحالي والمقدر بـ 10 ملايين برميل يومياً.

ويُحتمل أن يكمن السبب وراء الاستجابة الصامتة لأسواق النفط في إدراك حقيقة أن الطلب من العربية السعودية إنتاج مزيد من النفط يستتبعه مزيد من تضاؤل مستوى القدرة الاستيعابية الاحتياطية، التي تشهد أصلاً تدنياً بمستواها بشكل يدعو للقلق، ما يجعل وضع السوق ضعيفاً جداً للتفاعل مع أي صدمات إضافية من حيث العرض. كما تؤكد التعليقات أيضاً المخاوف المتعلقة بالكيفية التي يمكن أن يؤثر من خلالها الارتفاع المستمر في الأسعار على النمو الاقتصادي العالمي في الأشهر المقبلة.

ما إن خرجت التعليقات حتى شهدت الأسواق انخفاضاً في الأسعار بدولارين اثنين، ولكن بقاء التركيز على إيران وصادراتها المتراجعة قفز فوراً بسعر خام برنت إلى 125 دولاراً. ارتفع سعر الدولار نتيجة ضعف البيانات الاقتصادية الواردة من الصين وأوروبا في حين انخفض الذهب مجدداً بالنظر إلى ارتباطه شديد الانعكاس نسبياً بالورقة النقدية الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين

أول إس. هانسن

رئيس إستراتيجيات السلع في «ساكسو بنك»