قالت شركة استيراد الاستثمارية البحرينية إن مجموع خسائر الشركة في العام 2011 بلغت 12,1 مليون دينار، كنتيجة مباشرة لتدهور المناخ الاستثماري، وقرار مجلس الإدارة «تنظيف» المحفظية الاستثمارية بالكامل، وإن الشركة تدرس في الوقت الحاضر العديد من الخيارات لإعادة الهيكلة».

وأوضح تقرير صدر عن الشركة أن استمرار التدهور في عالم المال والصيرفة في العام 2011 كان له الأثر السلبي الكبير على الشركات الاستثمارية ومن بينها شركة الاستيراد التي تعرضت لتقلبات في قيمة العديد من أصولها الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص استثماراتها غير المتداولة في الأسواق الخاصة المحلية وبقية الأسواق العقارية».

وقال التقرير «من أكبر العوامل المساهمة في خسائر الشركة عن العام 2011 هو النزول الحاد في القيمة التقديرية إحدى الشركات الزميلة التي تعمل في قطاع الإنشاءات المتعثر وضعه حالياً في البحرين».

وأضاف «تعرض سعر سهم الاستيراد لضغوط كبيرة حيث يتم حالياً تداول أسهم الشركة بخصم كبير في سعر السهم مقارنة بالقيمة التقديرية العادلة لصافي أصولها. وبناء على ذلك، وحرصاً على مصالح المساهمين، قرر مجلس الإدارة في نهاية العام 2011 تكوين محفظة خاصة من أسهم خزينة الشركة».

وبينت الشركة أنه نتيجة للإجراءات التصحيحية التي تبنتها الشركة من جراء الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على قيمة الأصول الاستثمارية، فقد سجلت الشركة خسائر مالية كبيرة خلال العام 2011، حيث بلغ إجمالي خسائر الاستثمار قبل احتساب المصروفات نحو 7,4 ملايين، دينار بالمقارنة مع دخل إجمالي بلغ 1,8 مليون دينار في 2010.

وذكرت أنه بعد إضافة المصروفات التشغيلية والخسائر الإضافية لتدهور الأسعار، وصل إجمالي الخسائر الشاملة إلى 12,17 مليون دينار، مقارنة بربح إجمالي بسيط بلغ 165779 ديناراً بحرينياً في 2010».

وأوضحت أن المصروفات الإدارية والعمومية انخفضت بنسبة 9 في المئة من 2,17 مليون دينار في 2010 إلى 1,97 مليون دينار في 2011، وأن موجودات الشركة هبطت إلى 49,1 مليون دينار في نهاية العام 2011 من 61,7 مليون دينار في 2010. كما تراجعت حقوق المساهمين إلى نحو 41 مليون دينار من 54,8 مليون دينار.

وأضاف «على رغم هذه الخسائر إلا أن الوضع المالي للشركة لايزال متيناً حيث لدى الشركة نسبة جيدة من السيولة وتدفقاً نقدياً قوياً».

مسئول في الشركة أبلغ «الوسط» على هامش اجتماع للجمعية العمومية الذي عقد في فندق الخليج أن مجلس الإدارة يدرس إعادة هيكلة الشركة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتوافرة في المنطقة، بعد تدهور البيئة الاستثمارية، خاصة في العقارات.

وكانت الشركة عبارة عن شركة تجارية على مدى سنوات، وكانت تتعامل في المواد الغذائية والاستهلاكية، وحققت أرباحاً جيدة، قبل أن تعيد هيكلتها لتصبح شركة استثمارية في العام 1984، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية والحصول على دراسة من شركة استشارية التي بينت أن المنطقة واعدة.

وأقدمت الشركة على الاستثمار في مجالات عدة، أهمها العقارات، ولكن بعد الأزمة المالية العالمية التي شهدتها الدول في العام 2008، «قررنا إعادة النظر في والطلب من شركة متخصصة عالمية، إعادة هيكلة الشركة ومستقبلها، وإن الشركة الاستشارية ستقدم لنا خيارات».

وأضاف «نحن في مجلس الإدارة قد قررنا تنظيف المحفظة المالية بأخذ جميع المخصصات. نحن شركاء استراتيجيون في شركة الأسمنت المتحدة، إذ نملك 27 في المئة، وإن الشركة في السنوات الأخيرة تراجعت أصولها. أما فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، أو خيارات أخرى، سيتم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية خلال الربع الثاني من العام 2012 للحصول على موافقة المساهمين».