رأى الرئيس التنفيذي في بنك طيب، سهيل سلطان، أن البنوك في دول المنطقة، ومن ضمنها البحرين تواجه صعوبات في الحصول على السيولة اللازمة لتسيير أعمالها، وكذلك إمكانية رفع رأس المال بسبب البيئة غير المواتية التي تشهدها أسواق دول العالم.

كما ذكر أنه على رغم أن البحرين بلد جيد للاستثمار بسبب القوانين المنظمة للصناعة المصرفية، والتي تتطلع إليها جميع المصارف والمؤسسات المالية، ولكنه أفاد بأن البحرين تواجه تحديات من ضمنها الاحتجاجات السياسية وعليها أن تتخطى هذه التحديات.

وأوضح سلطان أن «العام 2012 سيكون عاما صعبا للمصارف والمؤسسات المالية نتيجة لبيئة الاستثمار العالمية غير المواتية في دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية، وكذلك التباطؤ الاقتصادي في الصين». ويعد الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد في القارة الآسيوية، والثاني بعد الولايات المتحدة الأميركية على المستوى العالمي.

وكان سلطان يتحدث إلى «الوسط» بعد اسبوعين تقريبا من تقديمه استقالته كرئيس تنفيذي لبنك طيب، ومقره البحرين، المثقل بالخسائر الضخمة التي سجلها في السنوات القليلة الماضية، وبدأ في إعادة هيكلة رئيسية.

وذكر سلطان «البنوك بصفة عامة في جميع أنحاء العالم تواجه أوقاتا صعبة بسبب البيئة الاستثمارية المضطربة. هناك صعوبات في الحصول على رأس المال وكذلك توفير السيولة».

وأضاف «العام 2012 سيكون بطيئا، والبحرين تواجه تحديات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وعليها العمل للتصدي لهذه التحديات، من ضمنها الأمور السياسية. الناس ترغب في العمل في البحرين التي تتمتع ببيئة جيدة جدا للاستثمار نتيجة للانظمة والقوانين القوية التي تحمي الصناعة، وهذا ما ترغب فيه المؤسسات المالية».

ويتمتع مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على جميع المصارف والمؤسسات المالية وكذلك شركات التأمين العاملة في المملكة، بسمعة طيبة في الداخل والخارج نتيجة للقوانين الصارمة التي يتبعها للحيلولة دون حدوث أزمات مالية.

وبحسب الارقام التي صدرت عن المصرف هذا الشهر، فإن عدد المؤسسات المالية التي تعمل في البحرين بلغ 122 مؤسسة في نهاية شهر فبراير/ شباط العام 2012، يبلغ مجموع موجوداتها نحو 199 مليار دولار.

ومن ضمن هذه المؤسسات المالية 27 مصرفا إسلاميا، كما هو في نهاية شهر مارس/ آذار العام 2012، يبلغ مجموع موجوداتها 24,6 مليار دولار، وكذلك 75 مصرف جملة، بالإضافة إلى 30 مصرف تجزئة. كما يوجد أيضا 15 فرعا لمصارف أجنبية تعمل في البحرين، و16 مكتبا تمثيليا، وواحد بنك عائلي.

وذكرت أرقام المصرف أن عدد مؤسسات وشركات التأمين المصرح في البحرين في نهاية مارس بلغ 166، في حين أن قيمة الأقساط تبلغ نحو 556 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى ذكر سلطان أنه قدم استقالته قبل اسبوعين من البنك، وأن ملاك الأسهم في دبي قبلوا الاستقالة. وأضاف أنه ينهي بعض الأعمال في البنك، ويتوقع أن ينهي عمله مع البنك في نهاية الشهر الجاري.

والبنك مملوك بنسبة 60 في المئة إلى مجموعة دبي، و20 في المئة إلى مستثمرين في المملكة العربية السعودية، والحصة الباقية مملوكة إلى مستثمرين من مختلف الدول. وقد بلغت خسائر البنك في العام 2010 نحو 40 مليون دولار، وهبطت في نهاية الربع الثالث من 2011 إلى نحو 8 ملايين دولار.

وقد تمت فيه إعادة هيكلة الوحدات الخارجية للبنك في الهند وتركيا وكازخستان لكي تكون تحت مظلة المقر الرئيسي في البحرين بعد أن كانت وحدات تابعة ولكن إداراتها منفصلة.

وكان سلطان قد شرح خطط البنك، وهو واحد من أقدم المصارف في الشرق الأوسط، وقال

إنه بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة سيتم النظر في التوسع في المنطقة، والمشاركة في عمليات التمويل، وتقديم خطوط ائتمان إلى الزبائن.

وأضاف «في الفترة السابقة، فإن البنوك لم تتم إدارتها بفعالية، والمشكلة حدثت عندما كان الوقت جيداً، توقفت المصارف عن عملها بصفتها بنوكا، وعملت كصناديق برُخَص مصارف، إذ يتم الاستثمار في أصول طويلة المدى في حين يتم تمويل ذلك من خلال أموال الزبائن، وعندما انهارت الأصول خلال الأزمة المالية العالمية، انتهت البنوك بتسجيل خسائر ضخمة».