قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، أحمد نجم، إن المركز بصدد الإجراءات النهائية لعقد ملتقى حول الإفلاس وإعادة الهيكلة وتاثيرهما على منظومة التحكيم وذلك في الفترة مابين 22 و 25 أبريل/نيسان 2012)، في مركز دبي التجاري العالمي؛ إذ يحاضر في الملتقى نخبة من المختصين وهم: محامية الدولة بالفتوى والتشريع، أسيل الفضالة من دولة الكويت، ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة سابقاً والمدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري حالياً، المستشار مجدي قاسم، ومحام ومستشار قانوني ومدير عام دائرة جمارك وموانئ دبي سابقاً، عبيد بوست من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير عام الشئؤن القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ماجد الهديان.

وأوضح الأمين العام، أن للملتقى أهدافاً كثيرة أهمها مدى تأثر اتفاق تحكيم أحد أطرافه رفعت في مواجهته دعوى إفلاس، تعثر المحتكم أو المحكتم ضده أواضطراب أعماله التجارية أثناء مباشرة إجراءا ت التحكيم، رفع دعوى الإفلاس على أحد أطراف التحكيم من دائنيه وأثر صدور حكم بشهرإفلاس شخص أبرم عقداً مع الغير يتضمن شرط التحكيم.

كما سيتم التطرق إلى صدور حكم بشهر إفلاس أحد أطراف التحكيم خلال مباشرة إجراءات التحكيم، مدى اعتبار سداد مصروفات التحكيم من رسوم إدارية وأتعاب المحكمين من طرف التحكيم المفلس وباقي النفقات الأخرى يضر بأموال التفليسة التي يديرها مدير التفليسة، بالاضافة إلى حالة صدور حكم تحكيم لغير صالح الطرف المفلس واقتضاء الطرف الرابح حقه أولاً أم ضرورة اشتراكه مع باقي الدائنين في الحصول على حقه من أموال التفليسة ومرتبة الحق المالي الثابت به في حكم التحكيم مقارنة بباقي الدائنين.

وأضاف الأمين العام بأن الملتقى يستهدف كلاً من المحامين والمحكمين والمستشارين القانونيون، أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات والعاملين بهما، بالإضافة إلى أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسسات العامة، العاملين في وزارات التجارة والاقتصاد والمالية وغرف التجارة.