قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس (الخميس) إن مصر تتوقع الحصول على موافقة على قرض مع صندوق النقد الدولي قبل 15 مايو/ ايار المقبل، ما يتيح الحصول على أموال القرض قبل تنصيب رئيس جديد في اواخر يونيو/ حزيران.
ولم يحدد السعيد موعدا لتوقيع اتفاق القرض ولكن قال لرويترز يوم الخميس على هامش افتتاح المقر الجديد للبورصة المصرية بالقرية الذكية في السادس من أكتوبر مشارف القاهرة. «مصر الان بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع الصندوق وأتوقع الحصول على الموافقة على القرض قبل 15 مايو. وقال «باذن الله سنأخذ القرض قبل وجود رئيس لمصر».
وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة اجمالية 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد في اعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقمت الضغوط على ميزان المدفوعات. وقد زارت بعثة من صندوق النقد القاهرة هذا الشهر لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق.
وقال صندوق النقد الدولي في الخامس من أبريل/ نيسان الجاري انه ليس لديه اطار زمني محدد لاتمام المحادثات مع مصر بشأن برنامج اقراض بقيمة 3.2 مليارات دولار تحتاجه مصر لتفادي أزمة مالية وانه يجب على الحكومة أولا الحصول على موافقة القوى السياسية في البلاد على خطة الاصلاح وبصفة خاصة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين انها لن تؤيد الحصول على القرض ما لم تعجل الحكومة الانتقالية بتشكيل حكومة جديدة للاشراف على انفاق أموال القرض.
وقال مرشح الاخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة خيرت الشاطر لرويترز يوم الاحد ان الاخوان المسلمين لن يؤيدوا حصول مصر على القرض ما لم تتغير شروط تقديمه أو تستقيل الحكومة لتفسح السبيل لادارة جديدة تشرف على انفاقه.
وتتضمن خطة الاصلاح التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها من أجل الحصول على القرض سلسلة من الاجراءات التقشفية والضرائب الجديدة بحسب المسودة التي حصلت عليها رويترز وهي خطوات من المؤكد ألا تلقى قبولا شعبيا في بلد تضرر من صعوبات اقتصادية طوال عام بعد الثورة الشعبية.
قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران أمس انه يعتزم الاستقالة من منصبه في أول يوليو/ تموز المقبل مع وجود رئيس جديد للبلاد.
وقال عمران ردا على سؤال لرويترز خلال افتتاح المقر الجديد للبورصة بالقرية الذكية عما تردد عن قرب تقديم استقالته «سأكتفي بتولي هذا المنصب حتى أول يوليو مع وجود رئيس جديد لمصر وحكومة. هذا قراري ولم أتخذه تحت أي ضغوط». واضاف قائلا «لقد أديت مهمتي على أكمل وجه».وأغلق باب التقدم بأوراق الترشح للرئاسة يوم الاحد على 23 أبرزهم اسلاميون وسياسيون عملوا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وستجرى انتخابات الرئاسة في مايو/ أيار وتجرى جولة اعادة في يونيو/ حزيران اذا لم تحسم النتيجة في الجولة الاولى.
وقال عمران الذي تولي رئاسة البورصة في 23 سبتمبر أيلول الماضي «توليت رئاسة البورصة في أصعب مراحلها وأديت مهمتي في اصلاح مؤسسة البورصة واعادة هيكلتها».
وكانت البورصة المصرية خرجت من العام 2011 مثقلة بخسائر جسيمة اذ هوى مؤشرها الرئيسي نحو 50 في المئة خلال العام وفقدت الاسهم بنحو 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
العدد 3506 - الخميس 12 أبريل 2012م الموافق 21 جمادى الأولى 1433هـ