وافق غالبية أعضاء مجلس النواب على مقترح الحكومة بشأن تأجيل حسم قرار اقتراض مبلغ 664 مليون دينار لشركة طيران الخليج، لمدة أسبوعين، بعد أن كان مقرراً حسم موضوع القرض في جلسة النواب يوم أمس الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012)، وهو القرض الذي رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية الموافقة عليه.

وفي بداية الجلسة، قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: «يوم الاثنين الماضي حضر نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المواصلات كمال أحمد، وطلبوا تأجيل الموضوع أسبوعين لمزيد من الدراسة، وأنا أطلب من المجلس الموافقة على إعادته إلى اللجنة لمدة أسبوعين، وبعدها يعاد إلى مجلسكم».

وأضاف: «قد نضطر لعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل (2 مايو/ أيار 2012)، لسببين، إذ قد تأتي اللجنة بتقريرها، والثاني أنه لم يتبق في عمر المجلس من دور الانعقاد الثاني الكثير، ومازالت هناك الكثير من المشروعات الموجودة لدى اللجان، وتحتاج إلى جهد من الجميع لإنجازها».

إلا أن عضو اللجنة المالية النائبة لطيفة القعود، نوهت الى أن الرأي الذي تم تسلمه من اللجنة التشريعية والقانونية بعدم قانونية هذا الإجراء، لأنه يخالف المادتين 109 و110 من الدستور.

ورد عليها المستشار القانوني للمجلس، بالقول: «لا أجد في مشروع القانون أية مخالفة قانونية، مع كل الاحترام لرأي اللجنة التشريعية ومستشارها القانوني».

أما النائب عبدالحكيم الشمري، فقال: «طلبنا التأجيل ليس لمزيد من المناقشة فقط، وإنما طلبنا مرئيات الحكومة بشأن القرض، مع جدول زمني بشأن آلية صرف هذا المبلغ».

فيما علق النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة على المشروع بالقول: «المشروعات التي تخص الناس يجب أن توافق عليها الحكومة كما توافق على المشروعات الأخرى، ولابد أن نبت في المشروع قبل نهاية الدور، ونتخذ القرار، وإلا ستطير الطيور بأرزاقها، و(بطيح الفاس في الراس)».

وأبدى النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري اعتراضاً على عدم تواجد الوزيرين المختصين بشركة طيران الخليج، والمعنيين بقرض الشركة، متواجدين في الجلسة، للإجابة على أسئلة النواب.