أرجأت محكمة الأمور المستعجلة الاولى برئاسة القاضي مهند محمد أسامة وأمانة سر جمال السبت، أمس (الأربعاء) القضية المرفوعة من جمعية الوفاق ضد وزارة الداخلية بخصوص استخدام الغازات المسيلة للدموع، حتى 8 مايو/ أيار 2012 لتقديم المرافعة الختامية من طرفي الدعوى.
وخلال جلسة أمس (الأربعاء) حضر ممثل وزارة الداخلية وقدم مذكرة، فيما قررت المحكمة إرجاء القضية لتمكين طرفي الدعوى بتقديم المرافعات الختامية.
وتطالب الوفاق بوقف نفاذ قرار وزارة الداخلية (المدعى عليها) بالسماح لمجنديها باستخدام قنابل الغاز في المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها بغرض فض التجمعات والمسيرات، وإلزامها بالامتناع بموجب ذلك عن استخدام القنابل الغازية والأسلحة الأشد منها في تفريق أي تجمعات أو مسيرات تتم في المناطق السكنية أو بجوارها، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن المقام من المدعين بشأن هذا القرار أمام القضاء الموضوعي، وإلزام المدعى عليها (وزارة الداخلية) بالرسوم والمصاريف القضائية.
العدد 3519 - الأربعاء 25 أبريل 2012م الموافق 04 جمادى الآخرة 1433هـ
