أكدت ثلاث جمعيات سياسية (وعد، الوفاق، التجمع القومي) تمثل قوى المعارضة في البحرين أن «وصم الحراك الشعبي بالطائفية هو محاولة مكشوفة لتشويه صورة الحركة السلمية التي تدعو وتصرّ على التحول إلى ديمقراطية حقيقية، مبدية تأييدها لإحياء مبادرة سمو ولي العهد وإصرارها على حكومة تمثل الإرادة الشعبية».

وجددت في ندوة عقدت تحت عنوان «البحرين في الربيع العربي» الأربعاء 25 أبريل/ نيسان 2012 في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم، مطالبها المتمثلة في «مجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ودوائر انتخابية عادلة بدلاً من الدوائر الحالية التي تعكس المحاصصة الطائفية بصورة استفزازية، وقضاء نزيه، وأمن للجميع بأن يكون «الأمن في حماية المواطن والوطن».

في ندوة أقامتها «وعد» عن دور «البحرين في الربيع العربي»

المعارضة: الحراك الشعبي ليس طائفياً ونؤيد إحياء مبادرة ولي العهد

أم الحصم - حسن المدحوب

أكدت ثلاث جمعيات سياسية (وعد، الوفاق، التجمع القومي) تمثل قوى المعارضة في البحرين أن «وصم الحراك الشعبي بالطائفية هو محاولة لتشويه صورة الحركة السلمية التي تدعو وتصر على التحول إلى ديمقراطية حقيقية، مبدية تأييدها لإحياء مبادرة سمو ولي العهد وإصرارها على حكومة تمثل الارادة الشعبية».

وجددت في ندوة عقدت تحت عنوان «البحرين في الربيع العربي» الأربعاء (25 ابريل/ نيسان 2012) في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم، مطالبها المتمثلة في «مجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ودوائر انتخابية عادلة بدلا من الدوائر الحالية التي تعكس المحاصصة الطائفية بصورة استفزازية، وقضاء نزيه، وامن للجميع بأن يكون «الأمن في حماية المواطن والوطن».

ومن جهته، قال نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي: «في مقابلة مع «الحياة» نشرتها الثلثاء (24 ابريل 2012) وجه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي رسالة عبر الصحافة قائلا «الرسالة التي بعثت بها الثورة التونسية إلى كل الرؤساء العرب، رؤساء اليوم ورؤساء الغد، إن النظام السياسي القديم مات وانتهى، والنظام المبني على قوة المخابرات والتخويف والترهيب والفساد والعائلة والتوريث والتمديد وعبادة الشخص انتهى هذا النظام نهائيا من تاريخ الأمة، ومسح بعد هذه الثورات».

وتابع الموسوي «هي رسالة واضحة ممن خبر النضال لعقود من الزمن ذاق فيها السجن والتنكيل والنفي ليصبح رئيسا لأول دولة هبت عليها رياح الربيع العربي؟».

وأردف «قبل الدخول في موضوع البحرين، دعوني أسلط الضوء على بعض الإحصاءات والأرقام التي يعاني منها المجتمع العربي. وهي إحصاءات رسمية ومن مصادر دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: 60 في المئة من فقراء العرب يعانون من شح المياه، 40 في المئة من المصريين يعانون من الحرمان، 2 في المئة هم تحت خط الفقر، أي 1.8 مليون شخص، ونسبة البطالة في مصر تزيد على 25 في المئة، في تونس نسبة البطالة تفوق 20 في المئة، وتحتاج إلى 800 ألف فرصة عمل جديدة».

وواصل «الربيع العربي كلف نحو 56 مليار دولار، أعلاها في سورية، نحو 28 مليار حتى الآن، وليبيا 14.2 مليار دولار، مصر 9.8 مليارات دولار، تونس 2.52 مليار دولار، البحرين 1.1 مليار دولار، اليمن 980 مليون دولار، الدول النفطية استفادت أكبر مما خسرت دول الربيع، مثلا زادت عائدات السعودية بنسبة 25 في المئة والإمارات 31 في المئة».

وأشار الموسوي إلى أن «مصر بحاجة إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية طاحنة، تقلص الإنفاق العام في ليبيا بنسبة 84 في المئة وفي اليمن بنسبة 77 في المئة بعد هبوب رياح الربيع العربي، يصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي إلى 800 مليار دولار، الدين الخارجي منه 350 مليار دولار، ويزيد الدين العام بنسبة 8 في المئة سنويا».

وأكمل «أما في البحرين كأنما يراد للحراك الشعبي فيها أن ينتحر أو ينحر أو أن ينزع إلى غير غاياته المتمثلة في الدولة المدنية المبنية على حقوق الإنسان كما هي معرفة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعت وصادقت عليها حكومة مملكة البحرين، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بالشئون العمالية مثل اتفاقية 111 بشأن التمييز في العمل واتفاقية 29 و105 المتعلقتين بالعمل الجبري، واتفاقية 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال».

ولفت إلى أن «الديمقراطية الحقة هي التي أرادها الشعب البحريني، ليس في 14 فبراير/ شباط 2011، بل منذ قرابة قرن من الزمن، فقد كانت الحركة الإصلاحية بقيادة عبدالوهاب الزياني تحمل الأهداف نفسها تقريبا «إشراك المواطن في إدارة شئون بلاده من خلال مجلس تشريعي وقضاء نزيه وحقوق واضحة للمواطن في العمل والحياة الكريمة».

وأوضح أن «العام 2001 كان فرصة تاريخية للمصالحة الوطنية الحقيقية عندما أقدم جلالة الملك على إحداث عملية الانفراج الأمني والسياسي وألغى قانون امن الدولة الذي استمر نحو 26 سنة عجاف تحولت فيها البلاد إلى الدولة الأمنية التي فرمت وعود المسئولين الكبار التي كانت تروج بعد حل مجلس النواب في العام 1975 بان بلادنا ستتحول إلى سنغافورة الخليج، لكنها تحولت بدل ذلك إلى سجن كبير مورست فيه كل أنواع الإرهاب النفسي والجسدي بما فيه القتل خارج القانون».

وأضاف نائب الأمين العام لجمعية «وعد» ان «ما تبع ذلك من عمليات قمع ممنهجة استمرت في الثمانينيات ووصلت ذروتها في عقد التسعينيات الذي سقط فيه نحو 40 شهيدا أما بالرصاص أو بسبب التعذيب. كان مطلع الألفية الثالثة فرصة، لكنها لم تستثمر من قبل الحكم الذي توجها بعد عام من الميثاق بإصدار الدستور، لتشكل القاعدة المتينة لأحداث فبراير 2011».

وأكمل «لقد خرجت علينا فتاوى وجهت اتهامات مباشرة إلى الحراك الشعبي ووصفته بأنه احتراب طائفي ووصمته بالتبعية إلى طائفة معينة في المجتمع تابعة لدولة إقليمية كبرى».

وأردف «هذا التوصيف طعم ابتلعه بعض الكتاب ونظروا إلى هذه الفتوى في محاولة للنيل من وطنية الحراك الشعبي، ومستندة إلى حملة مكارثية عصفت بالمجتمع وقسمته إلى فسطاطين تم تنفيذ العقاب الجماعي على احدهما: عقاب على الهوية، واستخدم الإعلام الرسمي وشبه الرسمي لضرب إسفين في مكونات ونسيج المجتمع الذي يواجه تحديا غير مسبوق لتفتيته، فيما بلغ السلم الأهلي أدنى حالاته».

وتابع «أفلحت الفتاوى والتنظيرات النرجسية في تبرير المزيد من سفك دماء البحرينيين وجرحهم واعتقالهم وفصلهم من أعمالهم، لكنها لم تفت من عضد الذين اكتووا بنار الفتنة الطائفية التي غزاها هؤلاء بقصد أو بغير قصد».

وذكر أنه «بعد شهور قليلة من اتخاذ قرار الحل الأمني والعسكري، تم جلب لجنة تقصي الحقائق بقرار ملكي، خلصت في تقريرها النهائي إلى أن العقاب الجماعي قد مورس بطريقة ممنهجة ضد فئات واسعة من المواطنين وكذلك التعذيب والفصل من العمل والقتل خارج القانون كان ممنهجا وبقرار وطالبت في توصياتها بمساءلة المتسببين في قتل المتظاهرين بمن فيهم المسئولون القادة، والإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم ومعتقداتهم السياسية والدينية».

وأفاد الموسوي «بعد إعلان توصيات لجنة تقصي الحقائق في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011، أعلن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة أن الحكومة ستنفذ كل التوصيات، لكنها فشلت في التنفيذ الأمين لأول توصية والمتمثلة في تشكيل لجنة تتابع وتنفذ التوصيات مكونة من شخصيات من الحكومة والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم تشكيلها من جانب واحد، ولم تمنح إلا صلاحيات استشارية».

وتابع «أما باقي التوصيات السبعة عشرة التي أعلنها رئيس لجنة التقصي فان اغلبها، إن لم يكن جميعها، لم تجد لها طريقا للتنفيذ الأمين».

وأكمل «هذا الأمر يزيد من توتر الشارع ويضاعف من أزمة الثقة بين الدولة والمعارضة».

وواصل «المخرج من الأزمة التي تعصف بالبحرين منذ عقود تقوم على الالتزام الأمين بحقوق الإنسان كما هي معرفة دوليا، والديمقراطية التي تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ذلك أن الأزمة سياسية دستورية بامتياز، وحلها لن يكون إلا بحوار جاد ذي مغزى بين الحكم والمعارضة يعالج الأزمة الدستورية والسياسية، وقد مهد سمو ولي العهد في 13 مارس/ اذار 2011 ببنود مبادرته السبعة، لكن الخيار الأمني قضى عليها في اليوم نفسه».

وأضاف «نرى ان الحل يرتكز على ثلاثة أضلاع: إحياء مبادرة سمو ولي العهد ببنودها السبعة: ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ودوائر انتخابية عادلة، والتجنيس، والفساد الإداري والمالي، وأملاك الدولة والاحتقان الطائفي، وعلى وثيقة المنامة، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وأردف «على أن يتم البدء الفوري في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وخصوصا: الإفراج الفوري عن المعتقلين بما فيهم القادة والرموز وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وإعادة المفصولين من أعمالهم إلى مواقع عملهم التي كانوا يشغرونها قبل الفصل وتعويضهم، والشروع في العدالة الانتقالية من خلال جبر ضرر الضحايا وأهاليهم ومحاسبة المتسببين في الضرر عبر لجنة محايدة مستقلة تكون فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة أعضاء فيها».

وواصل «يحلو للبعض اتهام المعارضة بعدم الولاء للبحرين، وانها تتبع أجندات خارجية بينها ولاية الفقيه».

وذكر انه «توجه اتهامات للمعارضة بأنها طائفية، وعلينا أن نضع النقاط على الحروف. يوم أمس نشرت الأهرام مقالاً للكاتب سامح راشد بعنوان «فورمولا البحرين بين الرياضة والسياسة»، وجه فيه اتهاماً للمعارضة السياسية بأنها طائفية، قبل ذلك كتب بعض الصحافيين هنا وهناك يتهمون المعارضة بالطائفية وبولائها لإيران».

وختم بقوله «كتب جهاد الخازن في «الحياة» سلسلة مقالات أكثرها سوءا ما كتبه يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري كال فيه اتهامات للمعارضة ووصفها بالعميلة لإيران وطالبنا بأن نقف على مئذنة مسجد أو أمام كاميرا تلفزيون ومذياع لنثبت بحرينيتنا لا إيرانيّة الولاء، وادعى في مقاله أنه لم يسمع المعارضة البحرينية تطالب بالديمقراطية، هذا نموذج لكاتب له خبرة وتجربة (...) وعندما أرسلنا له ردنا امتنع عن نشره».

العالي: «الثورات العربية» مترابطة

إلى ذلك، تناول الأمين العام للتجمع القومي حسن العالي أسباب الثورات العربية ومدى تشابها مع الحراك البحريني، مشيرا إلى أن «40 في المئة من مواطني البحرين يقعون تحت خط الفقر».

وذكر أن «هناك ترابطا بين انتشار الفساد والسرقات وبين غياب الديمقراطية في البلاد العربية بما في ذلك البحرين، فالأزمات الاقتصادية والاجتماعية وسيطرة الدولة البوليسية أدت إلى نفاد الصبر لدى الشباب العربي».

وأكمل ان «غياب دور الدولة العربية أدى إلى انهيار الطبقة الوسطى وتراكم الأزمات المختلفة، فالثورات القومية في جميع الأقطار العربية ومن ضمنها البحرين هي ثورات مترابطة جاءت بعد معاناة واحدة، والسؤال الذي نطرحه هو هل ما تم تغييره لحد الآن في البلاد التي تم إسقاط أنظمتها يروي عطش الثوار العرب؟».

فيروز: الحراك البحريني ليس طائفياً

أما النائب الوفاقي السابق جلال فيروز فشدد على أن «أساس منطلقات الثورات في الربيع العربي هي النضال ضد الفساد وضد انتهاك حقوق الإنسان، وهذا ما جرى في البحرين».

وأضاف «أكبر مشكلة يواجهها الحراك الشعبي هي سيطرة الدول العربية القمعية على أجهزة الإعلام والأقمار الاصطناعية التي تبث على المنطقة».