قال تقرير صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إن الأسواق الخليجية تراجعت بنسبة 3.2 في المئة خلال شهر أبريل/ نيسان 2012، وكانت قد ارتفعت بنسبة 6 في المئة في شهر مارس/ آذار الماضي و 7.6 في المئة في شهر فبراير/ شباط الماضي. وجرت السوق السعودية باقي الأسواق الخليجية إلى التراجع؛ إذ خسرت 3.6 في المئة بينما ربحت 18 في المئة منذ مطلع السنة. كما خسرت السوق القطرية بنسبة 1.2 في المئة خلال الشهر، وهي السوق الخليجية الوحيدة التي سجلت خسائر للفترة منذ مطلع السنة، بينما حققت السوق العمانية ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المئة خلال شهر أبريل الماضي.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار المهمة التي طرأت على الأسواق الخليجية وتشمل ما يأتي: بحسب توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصادات العالم، فإنه من المتوقّع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.3 في المئة في 2012 برصيد حساب يبلغ 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، موازنة مالية عامّة تبلغ 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد صندوق النقد الدولي في تقييمه الأخير للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية، على الضرورة الملحّة لتحديث القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي في المملكة باتجاه تعزيز استقلالية مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). وأطلقت حكومة دبي صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي بشريحتين، وتدعم هذه الصكوك أصولاً عقارية. وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 600 مليون دولار بسعر فائدة يبلغ 4.9 في المئة، بينما بلغت قيمة شريحة العشر سنوات 650 مليون دولار بسعر فائدة يبلغ 6.45 في المئة. ورفض مجلس الأمة الكويتي مقترحاً بقانون لإقرار خطة التنمية بكلفة تبلغ 30 مليار دينار كويتي (108 مليارات دولار)، وقال نوّاب المعارضة في المجلس إن الحكومة لم تحقق أي تقدّم في استثماراتها.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنّ النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في الكويت مستقرّة بسبب تعافي الربحية، بالإضافة إلى البيئة التشغيلية الجيّدة التي تتسم بالإنفاق الحكومي العالي.
على صعيد آخر، انخفض حجم التداول في أسواق دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل بمقدار 25 في المئة مقارنة بالشهر الذي قبله، وانخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 18 في المئة، لتصل إلى 77 مليار دولار. وشهدت البحرين أكبر تراجع في مستويات السيولة؛ إذ انخفضت بنسبة 70 في المئة خلال الشهر. واستأثرت السوق في السعودية على 91 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن مستويات السيولة فيه تراجعت 18 في المئة خلال الشهر. أمّا المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفع مستواها بنسبة 38 في المئة خلال شهر أبريل (وفق مؤشر المركز للتقلب – MVX). وارتفعت المخاطر في السوق السعودية بنسبة 48 في المئة خلال الشهر الماضي، بينما انخفض مؤشر المركز للتقلب في أبوظبي بنسبة 44 في المئة.
مراجعة الأسواق العالمية
شهدت الأسواق العالمية أداء سلبياً عموماً بسبب المؤشرات الاقتصادية المتفاوتة وظهور أزمة الديون الأوربية مجدّدا؛ إذ خفّضت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لإسبانيا درجتين ليصبح BBB+. كما انخفض سعر النفط الخام بنسبة 2.5 في المئة تقريباً ليصل سعر برميل النفط إلى 119.8 دولاراً في ظل التقارير الاقتصادية الضعيفة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وارتفع مؤشر جيفريز رويترز CRB بنسبة 0.96 في المئة بينما ارتفع مؤشر CBOE Vix بنسبة 5 في المئة.
كما انخفض مؤشر الأسواق العالمية بمعدل 1 في المئة في أبريل بسبب المخاوف الناجمة عن تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي. وتراجع مؤشر225Nikkei بنسبة 5.2 في المئة في أبريل على رغم أنه سجّل ارتفاعاً قدره 3.7 في المئة في الشهر الذي سبقه. وكادت سوق شنغهاي أن تتعافى تماماً من خسائرها في مارس والتي بلغت 6.8 في المئة؛ إذ سجلت خلال شهر أبريل ارتفاعاً نسبته 5.9 في المئة وسط تطلّعات المستثمرين لإنفاق حكومي أكبر لتواجه به تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
العدد 3526 - الأربعاء 02 مايو 2012م الموافق 11 جمادى الآخرة 1433هـ