أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم مسيفر قضية مقتل هاني عبدالعزيز حتى 28 مايو/ أيار لتقديم المذكرات الدفاعية، وتسليم المحامين الحاضرين مع المتهم والمطالبين بالحق المدني نسخة من مستند من وزارة الداخلية يبين من خلاله كيفية حصر الطلقات التي كانت بحوزة المتهم في يوم الواقعة، ومعايير جرد الطلقات، وعدد القوات المشاركة لفض التجمهر، وعدد الطلقات والأسلحة التي أطلق منها.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء) حضر المحامي عبدالرحمن الخشرم برفقة المتهم، فيما حضرت المحامية ريم خلف عن ورثة المجني عليه المطالبة بالحق المدني، التي ذكرت بأن المحكمة استجوبت المتهم بخصوص الواقعة.

وكانت الجلسة الماضية شهدت الاستماع للشهود الأربعة الذين تحدثوا للمحكمة عن الواقعة والذي جاء في أبرزها بأن المتهم كان يحمل سلاح الشوزن وأن قوات حفظ النظام وبسبب كثرة المتظاهرين انقسموا إلى قسمين وأن القسم الذي به المتهم كان وحده هو من يحمل سلاح الشوزن، وأضاف أحد الشهود بأنه وعند التعامل مع المتظاهرين أصيب 3 أشخاص بسلاح الشوزن إلا أن بقية المتظاهرين قاموا بسحب المصابين، إلا أن الشاهد بيّن في شهادة مرة أخرى بأن المصاب بسلاح الشوزن شخص واحد وأنه شاهده وهو مصاب على رغم أن المنطقة لم تكن الرؤية فيها واضحة، مؤكداً كثرة استخدام الشوزن مع المتظاهرين بسبب ما تعرضوا له من خطر بسبب المتظاهرين الذين كانوا يرمون الحجارة والأسياخ الحديدية، كما يعتقد رميهم بالتيزاب، فيما بيّن شاهدان بأن المنطقة بها العديد من قوات الأمن والذين كان عندهم أنواع من الأسلحة التي من بينها الشوزن.

وبين الشاهدون بأنهم لحقوا بالمجني عليه لمبنى قيد الإنشاء وتم تحذيره بتسليم نفسه، وأطلق المتهم طلقة شوزن تحذيرية خارج المبنى، وأخرى باتجاه قدم المجني عليه الذي كان يرمي الحجارة والأسياخ والمطارق، كما بيّن أحد الشهود بأن الذي تم ملاحقته ليس المجني عليه الذي عُرضت صورته عليه من قبل المحكمة بطلب من المحامي الخشرم. من جهتها، تمسكت المحامية ريم خلف بتعديل الوصف القانوني للتهمة بأن تكون القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام السلاح، وطالبت بندب النيابة العامة لمسرح الجريمة من أجل أخذ عينات من دم المجني عليه التي مازالت موجودة في المبنى، وخصوصاً أن الدعوى لم تتضمن تصوير مسرح الجريمة، وطالبت بنسخة من أقوال الشهود.

وكان المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه والمتمثلة في أنه في يوم (19 مارس/ آذار 2011) بصفته موظفاً عامّاً (شرطي ملازم أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه هاني عبدالعزيز بأن أطلق عليه 3 أعيرة نارية (شوزن) مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته، فردّ المتهم بأنه غير مذنب. بينما كان المتهم اعترف في إفادته بالتحقيقات بأنه أطلق على المتهم بعدما أطلق طلقة تحذيرية وأخرى باتجاه المتهم الذي لم يستجب لأوامرهم، إذ كان من ضمن المتجمهرين وكان يرمي رجال الأمن بالحجارة والأسياخ الحديد، وذلك عندما دخل في بناية قيد الإنشاء في منطقة الخميس.

وقد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن اللجنة تلقت معلومات مفادها أن المتوفى غادر منزله في الساعة 17:00 تقريباً يوم 19 مارس 2011. وشوهد في منطقة الخميس يجري نحو مبنى ويجري وراءه نحو خمسة عشر من أفراد شرطة مكافحة الشغب. فأطلقت الشرطة النار على المتوفى فأصابت يديه وساقيه. كما تعرض للضرب المبرّح وتُرك ملقى في بركة من الدماء. وقد تلقت أسرته مكالمة هاتفية تبلغها أنه نقل إلى المستشفى الدولي. ونحو الساعة 10:22 مساء نقل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث توفي في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وخلص التقرير إلى أنه يمكن أن تنسب واقعة وفاته إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة. كما أن عدم حمل المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرات أثناء محاولته الهرب تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة. وقد تم التعرف على الضابط المسئول عن قتله من خلال التحقيقات.