قال رئيس وزراء الأردن فايز الطراونة أمس الأحد (13 مايو/ أيار 2012) إن حكومته تنوي رفع أسعار بعض السلع الأساسية للحيلولة دون تصاعد العجز في الموازنة ليتجاوز أربعة مليارات دولار العام الجاري مما يضر باقتصاد المملكة الذي يعاني من ركود.

وقال الطراونة إن إجراءات التقشف المتوقعة قبل نهاية الشهر ستشمل رفع أسعار الكهرباء والبنزين عالي الجودة ولكن لن يؤثر على دعم الخبز للفقراء.

ونقلت الوكالة عن الطراونة قوله «لابد من إجراءات سريعة محليا كي نطمئن الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الاقليمية والدولية المانحة إلى أننا نقوم بواجبنا في ترتيب أوضاعنا الداخلية ماليا واقتصاديا». ورغم تحرير الاردن أسعار الطاقة قبل سنوات فقد أعلن العام الماضي تجميد رفع آخر لأسعار البنزين وبعض السلع الأساسية لتفادي اضطرابات محتملة.

ونقل عن وزير المالية سليمان الحافظ قوله إن رفع الأسعار المزمع الذي قد يشمل ضرائب أعلى على السلع الفاخرة ضروري لتفادي ارتفاع العجز في الموازنة إلى 20.3 مليار دينار (2.8 مليار دولار) بعد حساب المعونات الأجنبية التي عادة ما تغطي العجز في الموازنة.

وقال الحافظ إن عجز الموازنة قد يرتفع إلى مستوى قياسي عند 2.93 مليار دينار إذا انخفضت بشدة أحجام المساعدات الاجنبية هذا العام ولم تنفذ اجراءات التقشف.

وفي العام الماضي قدمت السعودية 1.4 مليار دولار نقدا للأردن لتنقذه من أزمته المالية.

وقال مسئولون هذا العام انه لا توجد تعهدات من السعودية بتقديم مساعدات مما يثير مخاوف بشان حال الموازنة. وحددت موازنة العام 2012 عجزا اقل كثيرا للموازنة عند 1.027 مليار دينار أو ما يوازي 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبنت حكومات متعاقبة سياسة مالية توسعية اتسمت بدعم كبير من جانب الدولة وزيادة الأجور بعد أشهر من الاحتجاجات منذ بداية العام الماضي استلهمت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي.

ومن اجل تفادي تصاعد الاضطرابات وفرت السلطات المزيد من الوظائف في القطاع العام المتخم بالفعل وجمدت أسعار البنزين وأبقت على الدعم للخبز.