بعد فترة هدوء، ستجتمع منطقة اليورو اليوم الإثنين (14 مايو/ أيار 2012) في أجواء من التوتر فيما يثير المأزق السياسي في اليونان المخاوف من خروج البلاد من الاتحاد النقدي، وتواجه اسبانيا صعوبة في اقناع شركائها بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ويجتمع وزراء مالية الدول السبع عشرة اعتبارا من الساعة 17,00 (15,00 ت غ) الاثنين في بروكسل وسيوجهون رسالة حازمة إلى اثينا العاجزة عن تشكيل حكومة منذ السادس من مايو وترى بذلك أن خطتها للتقشف معرضة جديا للتشكيك.

والهدف هو تذكير البلد بأنه لن يتسلم أي سنتيم قبل تطبيق الإصلاحات التي طالبت بها الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقد نقلت منطقة اليورو الرسالة هذا الأسبوع عندما لم تدفع كل المبالغ الموعودة لأثينا، معتبرة أن حاجات البلد المالية تحظى بالتغطية حتى يونيو/ حزيران.

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو «إذا لم تحترم الاتفاقيات، فان الشروط لن تتوافر لمواصلة العمل مع بلد لا يحترم التزاماته»، متحدثا عن خروج اليونان من «نادي» اليورو. وهي رسالة رددها الكثير من المسئولين الأوروبيين هذا الأسبوع وخصوصا في ألمانيا.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي «هناك رسائل قاسية جدا أرسلت الى اليونان. سنرى اذا كان هذا الامر سيكون مفيدا لحث رجال السياسة على تحمل مسئولياتهم».

وعقد اجتماع اللحظة الأخيرة (أمس) الاحد في محاولة لتشكيل حكومة في اليونان. وفي حال فشل هذه المهمة من الان وحتى الخميس، فان انتخابات تشريعية جديدة ستنظم في يونيو مع احتمال حصول الاحزاب المعارضة للتقشف على الغالبية والتوقيع على ورقة خروج اليونان من منطقة اليورو.

والموضوع الشائك الآخر بالنسبة إلى «يوروغروب» هو الوضع في اسبانيا.

فعلى الرغم من التطمينات، يبدو أن البلد ليس قادرا على تقليص عجزه إلى 3 في المئة العام المقبل، كما كان وعد.

وفي توقعاتها الاقتصادية الاخيرة التي نشرت الجمعة، توقعت المفوضية عجزا عاما من 6,3 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي الاسباني العام المقبل.

واعتبر مصدر دبلوماسي أوروبي أن «المسألة هي معرفة كيف ومتى سنواجه هذه المشكلة. لن يحصل ذلك الاثنين لانه ينبغي عدم إعطاء اشارات سيئة للسوق».

وقال المصدر إن منطقة اليورو ستنتظر توصيات بروكسل حول السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تعتزم كل دولة في الاتحاد الأوروبي تطبيقها. وستعلن هذه التقارير في الثلاثين من مايو.

وفي انتظار ذلك، سيطمئن وزير المالية الاسباني لويز دو غيندوس شركاءه الاثنين عبر تقديم عرض للاصلاحات التي تنوي مدريد تطبيقها، وتبرير التأميم الجزئي لبنك «بانكيا»، اكبر البنوك الاسبانية الأكثر عرضة للقطاع العقاري، بحسب مسئول أوروبي. وفي ملف أكثر سياسية، سينكب الوزراء على بحث مجموعة تعيينات حساسة تم تأخيرها مرارا. والهيئات المعنية بذلك هي رئاسة «يوروغروب» والهيئة الدائمة لانقاذ منطقة اليورو ومنصب في الهيئة الادارية للبنك المركزي الأوروبي.

ولن يتخذ أي قرار على هذا الصعيد الاثنين بحسب عدة مصادر أوروبية بالنظر إلى العملية الانتقالية السياسية الجارية في فرنسا في أعقاب انتخاب الاشتراكي فرنسوا هولاند رئيسا للجمهورية.

وفي المقابل، فان الأوروبين سيحاولون الاتفاق الثلثاء على مرشح وحيد لترؤس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قبل انعقاد جمعية عمومية لهذه المؤسسة في 18 مايو.

ورأى مصدر أوروبي انه في حال لم يتوصلوا إلى الاتفاق «فسيعني ذلك خسارة نفوذ أوروبي». ويتنافس خمسة مرشحين على هذا المنصب.