قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بأن آخر الأرقام في ملف مفصولي الشركة تشير إلى أن قائمة المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة فيها تضم 121 اسماً، بينهم 61 مفصولاً وقعوا على عقود تسوية خلال شهر مارس/ آذار الماضي ولم يعودوا حتى الآن إلى رأس عملهم منهم 31 موقوفاً و «مهدد» بالفصل بسبب رفضهم لقرار التدوير فضلاً عن 12 مفصول لم يتم الاتصال بهم لتوقيع تسويات للعودة لأعمالهم و48 آخرين وقعوا على عروض تحت «الضغط».

ووصفت اللجنة التي احتشدت مع عدد من العمال والمفصولين في وزارة العمل صباح أمس الإثنين (14 مايو/ أيار 2012) موقف وزارة العمل من «الانتهاكات العمالية» التي يتعرض لها مفصولو «ألبا» بالموقف «المتراخي»، معولة في ذلك على «تجاهل» الوزارة لشكاواهم المرفوعة لقسم الشكاوى بالوزارة منذ أكثر من شهر.

وقالت: «واصل المفصولون مراجعتهم لقسم الشكاوى بوزارة العمل مستفسرين عن مصير شكاواهم التي باتت حبيسة الأدراج منذ أكثر من شهر دون أي تقدم بل حصلت لملفهم انتكاسات خطيرة خلال الأسبوع الماضي بتهديدهم بالفصل بعد طردهم من الشركة لعدم قبولهم بالتدوير غير القانوني».

وأرجعت اللجنة التأخر في إغلاق ملف مفصولي «ألبا» إلى وجود ما وصفتهم بـ «المؤزمين» في الشركة ورفضهم لاستقبال مجموعة من المفصولين على حد قولها، مشيرة إلى استمرار بعض الأطراف في الشركة بمواصلة النهج ذاته وبالأسلوب نفسه الذي أدى إلى فصل أكثر من 500 عامل على خلفية الأحداث، «متجاهلة» توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما جاء في الاتفاقية الثلاثية والدعوات العمالية التي تشدد على ضرورة عودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث عودة كريمة وسلسلة وإغلاق الملف بشكل نهائي وإعادة اللحمة الوطنية وطي صفحة الماضي على حد قولها.

وبينت اللجنة بأن عملية توقيف العمال الرافضين لقرار التدوير لمواقع لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم وسنوات خبرتهم مازالت مستمرة، داعين وزارة العمل إلى تفعيل صلاحيتها للضغط على الشركة لحلحلة ملف المفصولين فضلاً عن تفعيل تصريحات الوزارة على أرض الواقع والتي منها ما جاء على لسان الوزير جميل حميدان والتي طمأن الوزير فيها بمتابعة وزارته لتفاصيل هذا الأمر، إذ قال: «أنا شخصياً أتابع مع فريق العمل من الوزارة تفاصيل هذا الملف، ونعقد اجتماعات مع العمال وإدارة الشركة لإيجاد حلول مناسبة لكل حالة على حدة»، فضلاً عن تأكيده على رفض وقوع أي ظلم بحق المفصولين الذين عادوا لأعمالهم أخيراً، إذ قال «لا نوافق على أن تكون الوظائف التي تعرض على المفصولين دون مستوى الوظائف السابقة أو بمزايا تقل عنها».

وختمت اللجنة حديثها بدعوة المسئولين في الشركة إلى تغليب المصلحة الوطنية على أي توجهات أخرى تضر بجميع أطراف الإنتاج والاقتداء بالشركات الأخرى التي تعمل على إنهاء ملف المفصولين بيسر وسلاسة ما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي.