كشف الرئيس التنفيذي لشركة «أبعاد العقارية»، أحمد عبدالله، عن طرح مشروع سكني جديد هو «بنان صدد»، وهو واحد من سلسلة مشروعات سكنية تقوم بتنفيذها الشركة المملوكة بالكامل إلى بنك البحرين الإسلامي. كما أفاد عبدالله بأن الشركة ستقوم هذا الأسبوع بالتوقيع النهائي على اتفاقية بناء مشروع «بنان صدد» مع المقاول الرئيسي، وهي شركة أحمد القائد، بكلفة إجمالية تبلغ 8,8 ملايين دينار للبدء في تنفيذ المشروع السكني الذي يهدف إلى المساهمة في حل المشكلة الإسكانية في البحرين. وأبلغ عبدالله «الوسط» في مقابلة خاصة في مكتبه بمقر بنك البحرين الإسلامي بالمنطقة الدبلوماسية أن «تركيزنا بعد تفجّر الأزمة المالية العالمية ينصب على حاجة السوق والتي تتطلب وحدات سكنية تستطيع الناس شراءها».

وشرح بأن شركة «أبعاد» بدأت في مشروع وحدات «مقابا»، الذي تبلغ كلفته 6,2 ملايين دينار، «وبدأنا في تجهيز وحدة العرض وهذا المشروع تم الإعلان عنه ويسير في طريق التنفيذ».

وأضاف «أما مشروع «بنان صدد» فسيقام على مساحة تبلغ تقريباً 44 ألف متر، وقد تم تخطيط الأرض لاستيعاب 129 وحدة سكنية في المشروع، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، إذ ستكون هناك حديقة تخدم سكان المنطقة، تبلغ مساحتها نحو ألف متر مربع، وسنتكفل بإقامة البنية التحتية والتي من ضمنها الشوارع».

وتبلغ مساحة الأرض لكل وحدة سكنية 230 متراً مربعاً، وأن معدل سعر البيع يصل إلى 78 ألف دينار. وتضم الوحدة 4 غرف نوم و3 حمامات ومجلس ومطبخ، «وهي مطابقة لمواصفات وزارة الإسكان»، حسبما أفاد به عبدالله.

وأوضح أن شركة أحمد القائد ينتظر أن تبدأ العمل في منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل، ويستغرق 24 شهراً لاكتماله، «وأن الاتفاقية النهائية لبناء المشروع سيتم توقيعها هذا الأسبوع».

كما شرح عبدالله أن هناك ترتيباً بين «أبعاد» وبنك البحرين الإسلامي بخصوص تمويل الأفراد لشراء الوحدات، بربح منافس في السوق يبلغ 6 في المئة سنوياً، بحيث يدفع المستثمر دفعة أولى تصل إلى 10 في المئة. وردّاً على سؤال بشأن توجه شركة أبعاد إلى بناء وحدات سكنية للأفراد فأوضح عبدالله بأن «هذا هو واقع السوق، وأن الطلب الحقيقي في السوق البحرينية في قطاع العقار ينصب على الوحدات الإسكانية في متناول الجميع».

وأفاد أنه حسب استبيان قام به فإن سعر الوحدة البالغ 78 ألف دينار الذي تعرضه شركة أبعاد على الناس في مشروع «بنان صدد»، من أرخص الوحدات في سوق البحرين في الوقت الحاضر.

وأضاف «الذي يميز مشروع «بنان صدد», والواقع على الشارع الرئيسي للقرية بالقرب من قصر الصافرية الملكي، هو أن نظام التمليك فيه اعتيادياً، أي أن لكل وحدة سكنية لها وثيقة خاصة بها, وليس مثل تملك الشقق».

كما شرح عبدالله أن البحرين، مثلها مثل بقية الدول، تواجه أزمة إسكانية، «ونحن في تواصل بخصوص مشروع «بنان صدد» مع وزارة الإسكان، إذ بعثنا بخطاب نطلب فيه التعاون معهم في المشروع الذي حرصنا على أن يكون مطابقاً لجميع شروط ومواصفات وزارة الإسكان، ونرغب في المشاركة في مبادرة الحكومة التي تحث القطاع الخاص على المشاركة في حل المشكلة الإسكانية».

وذكر «من هذا المنطق طلبنا لقاء مع وزير الإسكان، باسم الحمر، ونأمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الوزارة. التوجه المطروح أنه إذا كانت المشاريع الإسكانية مطابقة لمواصفات وزارة الإسكان، تقوم الحكومة بالمساهمة في دعم المواطن لشراء الوحدات».

وأضاف أن «بنان صدد» عرض كذلك على بنك الإسكان، «وهناك تقبل كبير، وسيتم عرضه على الراغبين الذين يطلبون قروضاً إسكانية». كما قال إن الشركة لقيت تعاوناً من وزير البلديات جمعة الكعبي «الذي كان محفزاً ومشجعاً لمثل هذه المشاريع».

وأجاب على سؤال بشأن مشاركة «أبعاد العقارية» في المساهمة في حل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها البحرين، فرد عبدالله بأن «الباب مفتوح لأي نقاش، ومستعدون للتعاون. طرقنا باب وزارة الإسكان وسيكون اللقاء قريباً».

وحددت الحكومة البحرينية خطة إستراتيجية لوزارة الإسكان يتم بموجبها تنفيذ بناء نحو 43 ألف وحدة سكنية خلال الفترة (2012 - 2017)، كجزء من جهود للتغلب على مشكلة الإسكان في المملكة، وتقليص قوائم الانتظار التي يرجع بعضها إلى التسعينيات.

وقد وقعت الحكومة اتفاقية مع شركة نسيج، وهي باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكاني، لبناء 4100 وحدة سكن اجتماعي بكلفة تبلغ 208 ملايين دينار، ضمن توجه متزايد لإشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان.

مشروعات الشركة

ورد عبدالله على سؤال بشأن تمويل المشروع فأفاد بأن المقاول، شركة أحمد القائد، هي شريك إستراتيجي وأن حصتها في المشروع تبلغ نحو 43 في المئة مقابل تحمل كلفة بناء المشروع.

وأضاف أن جميع المشروعات التي تقوم بتشييدها «أبعاد» يتم تمويلها من رأس مال الشركة البالغ 25 مليون دينار، وأن التمويلات تأتي من بنك البحرين الإسلامي، وهو أول مصرف إسلامي يقام في البحرين.

كما تخطط شركة «أبعاد العقارية»، إلى بناء وحدات سكنية أخرى في منطقة عراد، بكلفة تصل إلى 2,8 مليون دينار، وكذلك بناء وحدات سكنية في منطقة توبلي بكلفة تبلغ 2,3 مليون دينار، وفق ما ذكره عبدالله، الذي قال إن مجموع استثمارات الشركة في البحرين تبلغ نحو 20 مليون دينار.

وأفاد عبدالله أن المشروعين هما من ضمن العديد من المشروعات التي تنوي شركة أبعاد إقامتها في المملكة، إذ إن نحو 70 في المئة من أعمال مشروع سكني آخر في قرية «مقابا» قد اكتملت. وتبلغ أسعار البيع للوحدة نحو 145 ألف دينار.

وأضاف أن الشركة قامت بشراء قطعتي أرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد في إمارة دبي، قبل تفجر الأزمة المالية العالمية، ولكن بسبب التدهور الذي شل القطاع العقاري نتيجة للأزمة أدى إلى تجميد تطويرهما إلى حين تحسن الوضع الاستثماري.

غير أن أولى مشاريع الشركة كان بناء 25 فيلا في منطقة سار الحديثة بهدف التأجير، وأنها «مؤجرة الآن»، حسب ما ذكره عبدالله، الذي لديه باع طويل في القطاع العقاري وإدارة المشاريع، إذ شغل قبل التحاقه بالشركة منصب مدير تطوير المشاريع العقارية في شركة التعمير الخليجي العقاري بالكويت.

وقد تأسست شركة أبعاد في الربع الأول من العام 2007، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل بنك البحرين الإسلامي، ويبلغ رأس مالها المدفوع 25 مليون دينار بحريني.

وتعمل الشركة في مجال التطوير العقاري والإداري المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتستثمر في القطاعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح بيان أن إستراتيجية شركة أبعاد تتمثل في التركيز على تطوير المشاريع العقارية ذات الطابع المتميز، وأنها تولي اهتماماً خاصاً بأدق التفاصيل، الأمر الذي يعتبر عاملاً أساسياً من عوامل نجاحها.

وذكر البيان أن رسالة الشركة هي تطوير منتجات عقارية تلبي احتياجات الناس، والسعي إلى الاستثمار في القطاع العقاري السكني والتجاري والصناعي، والعمل على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، وتقديم خدمات متميزة ومراعاة المسئولية الاجتماعية.

أسعار الأراضي

ومن جهة أخرى، أجاب عن سؤال بشأن أسعار الأراضي في البحرين فأوضح عبدالله بأن حجم مساحة المملكة صغيرة، ولذلك لا يتوقع أن تهبط أسعار الأراضي، على رغم أنه في بعض الأماكن تراجعت بحدة بعد أن ارتفعت نتيجة للمضاربات، وخاصة في منطقتي الجفير والسيف.

وصعدت أسعار العقارات في المنطقة بشكل حاد أثناء الطفرة قبل أن تهوي بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، قبل أن تمتد إلى بقية الدول في شكل أزمة ائتمانية.

وأدى تراجع أسعار العقارات والأملاك إلى خسائر كبيرة بين الشركات والمصارف التي كانت تركز في نشاطها على التمويلات العقارية. ومن ناحية أخرى، دعا عبدالله إلى تنظيم القطاع العقاري في البحرين، «الذي يحتاج إلى وجهة رقابية» من الدولة، بهدف حفظ حقوق الجميع سواء الملاك أو المطورين والمستثمرين.

وكان مسئولون عقاريون قد طالبوا بوضع قانون جديد للضمان العقاري في البحرين يهدف إلى ضمان حقوق المطورين والمستثمرين في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم، بعد إقبال المواطنين والمستثمرين البحرينيين على العقارات السكنية والاستثمارية التي ثبتت أسعارها في الآونة الأخيرة.