يتجه الأردن إلى رفع أسعار بعض المواد لمعالجة وضعه الاقتصادي المتردي وسط توقعات بتجاوز ديونه 24 مليار دولار في خطوة اعتبرت «خطيرة جداً» في بلد يشهد منذ نحو عام ونصف تظاهرات مطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي.

وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة أمام مجلس النواب أخيراً إن حكومته «تدرس بتمعن» رفع تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012 التي بلغت 9,6 مليارات دولار إلى ما يقارب 3 مليارات دولار.

وحذر من أن «العجز سيرفع صافي الدَّين العام إلى نحو 17,5 مليار دينار (24,6 مليار دولار)» نهاية العام، بعد أن تجاوز في فبراير/ شباط الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010.

وأكد الطراونة أن «تصويب أوضاع المالية العامة للدولة يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان»، مشيراً إلى «إجراءات فورية كخطوة أولى نحو اعتماد برنامج وطني للإصلاح المالي».

ويتوقع أن يقود رفع تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية إلى ارتفاع في أسعار عدة سلع أخرى في بلد يبلغ معدل دخل الفرد السنوي فيه نحو 5900 دولار فقط، فيما سجّل التضخم العام 2011 نحو 6,5 في المئة.

واعتبر الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، جميل أبوبكر، أن رفع الأسعار يعد «خطوة خطيرة جداً يخشى معها أن تنفلت الأمور» في المملكة التي تشهد منذ يناير/ كانون ثاني 2011 تظاهرات مطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي ومكافحة الفساد.

وقال أبوبكر لوكالة فرانس برس إن «هذه الخطوة ستزيد حالة الاحتقان والتفجر الشعبي لأنها ستنتج إفقاراً جديداً للشعب الذي لم يقتنع بكل الإجراءات الحكومية ولا يثق بخططها للإصلاح الاقتصادي».

وأكد أن «الإصلاح الاقتصادي لن يتم إلا بإصلاح سياسي»، منتقداً «التقهقر في مسار الإصلاح السياسي إلى الخلف والتراجع عن الإصلاح الحقيقي الذي تمثل في الاستمرار بطريقة تشكيل الحكومات وقانون الانتخاب وعودة السطوة الأمنية».

وقررت الحكومة الأردنية السبت اقتطاع 20 في المئة من راتب رئيسها وأعضائها لصالح خزينة الدولة ضمن إجراءات تقشفية أخرى لتوفير نحو 300 مليون دينار أردني (نحو 425 مليون دولار).

لكن أبوبكر رأى أن «ما تم إعلانه من إجراءات تقشفية لخفض النفقات الحكومية شكلية وإسمية أكثر منها إجراءات حقيقية على الأرض».

من جانبه، رأى المحلل السياسي لبيب قمحاوي أن «هذا الصيف سيكون لاهباً لأسباب اقتصادية أولاً وسياسية ثانياً ولكن في الأساس قوت المواطن بات في خطر».

وأضاف لوكالة فرانس برس «استغرب طريقة تفكير الحكومة، لا أحد يضع نفسه في الزاوية ويأخذ مجموعة من القرارات السيئة في الوقت نفسه». واعتبر أن «هناك إما غباء في تقدير تبعات هذا الإجراء أو محاولة لتحويل نظر المواطن من قضايا سياسية إلى قضايا اقتصادية»، منتقداً «التوجه مباشرة إلى جيب المواطن؛ على رغم وجود قنوات أخرى لتعزيز دخل الدولة».

ودعا قمحاوي الحكومة إلى «تحصيل المال العام الذي سلبه الفساد على الأقل لسد عجز الموازنة»، مؤكداً أن «لجوءها لجيب المواطن غير مقنع ويؤدي إلى غضب شديد وثورة فالمواطن مثقل أصلاً بتضخم الأسعار وشح بالموارد والدخل».