ذكر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، أن «عقد إنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال في البحرين سيتم منحه نهاية العام 2012، والذي سيعطي الضوء الأخضر لاستيراد الغاز من الأسواق العالمية لسدّ حاجة البحرين المستقبلية».

كما أفاد بأنّ 9 شركات عالمية تتنافس على إنشاء المرفأ، وهو الأول من نوعه في البحرين، وينتظر أن يكتمل بنهاية العام 2014، وسيسمح للبحرين بالبدء في استيراد الغاز الذي تنتظره العديد من الشركات الصناعية.

ورفض ميرزا ذكر قيمة إنشاء المرفأ، لكن مصادر في شركة نفط البحرين (بابكو)، أبلغت «الوسط» أن الكلفة التقديرية المبدئية تبلغ نحو 300 مليون دولار.

الكلفة المبدئية تقدر بنحو 300 مليون دولار

منح عقد إنشاء مرفأ الغاز المسال في البحرين نهاية 2012

ضاحية السيف - عباس سلمان

ذكر وزير الطاقة، ورئيس الهيئة الوطنية النفط والغاز، عبدالحسين ميرزا، أمس الأول الإثنين (21 مايو/ أيار 2012)، أن عقد إنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال في البحرين سيتم منحه نهاية العام 2012، والذي سيعطي الضوء الأخضر لاستيراد الغاز من الأسواق العالمية لسدّ حاجة المملكة المستقبلية.

كما أفاد أن 9 شركات عالمية تتنافس على إنشاء المرفأ، وهو الأول من نوعه في المملكة، الذي ينتظر أن يكتمل في نهاية العام 2014، وسيسمح للبحرين بالبدء في استيراد الغاز الذي تنتظره العديد من الشركات الصناعية.

وكان ميرزا يتحدث إلى «الوسط» على هامش انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط الثامن للتكرير والبتروكيماويات، الذي عقد في مركز البحرين الدولي للمعارض، وانتهى يوم الثلثاء (22 مايو الجاري).

وقال ميرزا: «لانزال نتفحص عطاءات 9 شركات عالمية تقدمت بطلبات لبناء المرفأ، وسيتم منح العقد في نهاية العام الجاري (2012)، ويكتمل المرفأ في العام 2014».

ورفض ميرزا ذكر قيمة إنشاء المرفأ «حتى لا يؤثر ذلك على سير العطاءات المقدمة من الشركات». لكن مصادر في شركة نفط البحرين (بابكو)، المملوكة إلى الحكومة البحرينية، أبلغت «الوسط» أن الكلفة التقديرية المبدئية تبلغ نحو 300 مليون دولار.

والمرفأ المزمع إقامته جزء من سلة تنوي البحرين القيام بها لتوفير الغاز؛ إذ إن عملية استيراد الغاز المسال تختلف عن عمليات شراء الغازات الأخرى، وسيتم شراء الغاز تجارياً من السوق الفورية؛ أو عقود قصيرة الأمد. ويتوافر الغاز المسال في عديد من الدول مثل قطر وبروناي وسخالين وإندونيسيا وأستراليا.

ويبلغ معدّل استهلاك البحرين من الغاز نحو 1,5 مليار قدم مكعب؛ ولذلك تهدف المملكة إلى خلق سلة تشمل غازاً ينتج من حقل البحرين، وغازاً من مناطق جديدة في المملكة، وغازاً عن طريق الشراء من دولة مجاورة عبر الأنابيب، وغازاً مسالاً عن طريق البواخر.

ومن أهم المشروعات التي تنتظر توافر الغاز في البحرين لتشييدها، توسعة في مصنع ألمنيوم البحرين (ألبا)، وتوسعة في مصنع الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، وآخر لتشييد توسعة في مصنع حديد التسليح.

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، المسئولة عن قطاع النفط والغاز في المملكة، قد كلفت الشركة الاستشارية (Hess LNG) لإعداد دراسة عن إمكانية إقامة تسهيلات وخدمات أساسية لاستقبال الغاز المسال.

ولم تحرز مفاوضات استيراد الغاز مع قطر أي تقدم ملحوظ، ما دعا البحرين إلى إجراء مباحثات لاستيراد الغاز من إيران عبر الأنابيب. ووصل الجانبان إلى مراحل متقدمة ووقعا مذكرة إطارية وتم تحديد أماكن استيراد الغاز؛ إلا أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.

وتحاول البحرين منذ مدة استيراد الغاز للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي؛ إذ إن محدودية المصادر الهايدروكربونية بالنسبة إلى النفط والغاز تجعل البحرين تواجه انحساراً في مخزونها من احتياطي الغاز الطبيعي؛ بينما يتزايد الطلب عليه لتوليد الطاقة والصناعة.

وقد قامت أول سفينة، وهي «رؤية البحرين»، بزيارة إلى المملكة في نهاية العام 2011، وستكون أول سفينة تحمل اسم البحرين وستستطيع نقل المنتجات البتروكيماوية وكذلك الغاز المسال.

وسلمت السفينة إلى الشركة المالكة وهي آي أم سكوغن (I M Skaugen SE)، التي تملك البحرين حصة فيها، في شهر يونيو/ حزيران العام 2011، في مؤشر على تسريع البحرين لخطوات عملية تهدف إلى استيراد الغاز المسال. أما السفينة الأخرى، وهي «نورغاز للابتكار» (Norgas Innovation)، فقد تم تسليمها بعد وقت قصير من تسلّم «رؤية البحرين».

والسفينتان هما من ضمن أسطول مكون من 10 سفن متخصصة تم تصميمها لكي تنقل ليس فقط الغاز الطبيعي المسال؛ ولكن أيضاً الغاز البترولي المسال والغاز وغيره من الغازات التي مصدرها البتروكيماويات.