قال رجل الأعمال البحريني وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلف حجير، إن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة الذي عقد أمس الخميس (7 يونيو/ حزيران 2012) وافق على تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة ولجنة التحقيق لإصلاح الغرفة وتنفيذ التوصيات التي ستخرج بها عند انتهاء عملها.

كما ذكر أن الاجتماع الاستثنائي، الذي ترأسه رئيس الغرفة عصام فخرو، وحضره كذلك نائب الرئيس إبراهيم زينل، أكد أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بعد جلسة للجمعية العمومية، «قانونية وصحيحة بعد التشاور مع مستشارين، وأنه تم تمديد مدتها 10 أيام أخرى للانتهاء من عملها».

وأوضح أن الاجتماع «ناقش كذلك تداعيات اللغط بشأن قانون الغرفة الجديد، وفيه بيَّن نائب رئيس الغرفة إبراهيم زينل أن القانون تمت مناقشته في مجلس الإدارة ولم يتم الاعتراض عليه، لكن ذكر أنه يجب أن تكون الغرفة مستقلة ويجب عدم وجود وصاية عليها».

تمديد عمل «لجنة التحقيق» 10 أيام

الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح غرفة التجارة

المنامة - عباس سلمان

قال رجل الأعمال البحريني وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلف حجير، إن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة الذي عقد أمس الخميس (7 يونيو/ حزيران 2012) وافق على تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة ولجنة التحقيق لإصلاح الغرفة وتنفيذ التوصيات التي ستخرج بها عند انتهاء عملها.

كما ذكر أن الاجتماع الاستثنائي، الذي ترأسه رئيس الغرفة عصام فخرو، وحضره كذلك نائب الرئيس إبراهيم زينل، أكد أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بعد جلسة للجمعية العمومية، «قانونية وصحيحة بعد التشاور مع مستشارين، وأنه تم تمديد مدتها 10 أيام أخرى للانتهاء من عملها».

وجاء انعقاد مجلس الإدارة الاستثنائي بعد أن طلب أكثر من 350 عضواً في الغرفة انعقاد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للغرفة، وهي واحدة من أعرق المنشآت التجارية في المنطقة، وأنشئت في العام 1973، للوقوف على قانون جديد مثير للجدل، وسط مخاوف من تقويض استقلاليتها.

وأبلغ حجير «الوسط» بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة أنه تم بحث «تداعيات لجنة التحقيق، وأن اللجنة قانونية وصحيحة بعد استشارة المستشارين. كما تمت الموافقة على أن اللجنة تحتاج إلى تمديد عملها 10 أيام تنتهي في 17 يونيو العام 2012».

وأوضح أن الاجتماع «ناقش كذلك تداعيات اللغط بشأن قانون الغرفة الجديد، وفيه بيَّن نائب رئيس الغرفة إبراهيم زينل أن القانون تمت مناقشته في مجلس الإدارة ولم يتم الاعتراض عليه، لكن ذكرت أنه يجب أن تكون الغرفة مستقلة ويجب عدم وجود وصاية عليها».

وأضاف «الغرفة من أعرق المؤسسات في الشرق الأوسط، إذ بدأت عملها في العام 1973، ونأمل أن تستمر مستقلة، بل نحن مصرون على أن تكون مستقلة تماماً».

وبيَّن حجير أن الاجتماع تطرق كذلك إلى تمثيل الغرفة في الجهات المعنية، «وطالبنا بأن كل من أكثر من تمثيل عليه أن ينسحب منه، لكن لم يتم الاتفاق على ذلك، ستتم مناقشة الموضوع خلال الجمعية العمومية غير العادية». وقد دعا المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، والتي ينتظر أن يعقد خلال شهر من الآن.

وقال حجير: «طُلب من الأعضاء في مجال هيئة سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين)، والتأمينات الاجتماعية وبنك البحرين للتنمية وغيرها ألا يمثلوا أكثر من جهة واحدة، بالإضافة إلى رفع تقارير إلى مجلس الإدارة عن النشاط الذي يقومون به».

وشدد على أن من «يمثل الغرفة في الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية يمثل القطاع التجاري، ولا مجال للتسيب والإهمال، وأن الجمعية العمومية ستحاسب كل ممثليها».

وأضاف «سنطالب خلال الاحتماع الاستثنائي للجمعية العمومية بأن تذهب المكافآت التي يحصل عليها الممثلون إلى موازنة الغرفة».

ورد على سؤال بشأن الرئيس التنفيذي المثير للجدل إبراهيم اللنجاوي؛ فأوضح أنه لم تتم مناقشة الأمر في الاجتماع الاستثنائي، «ولم يتم رفع توصية من لجنة التحقيق بشأن إقالته أو عدم إقالته».

واتفق رجل الأعمال نبيل كانو مع خلف على أن الاجتماع لم يتطرق إلى موضوع الرئيس التنفيذي، وقال: «لماذا يستقيل، ولماذا هذه الاتهامات ضد الرئيس التنفيذي. هناك قذف ونحن كمسلمين لا نقبل بذلك.

وأضاف بعد أن ترفع لجنة التحقيق توصيتها إلى مجلس الإدارة «سيتم اتخاذ القرار المناسب». ووصف الاجتماع بأنه كان مثمراً جداًّ.

وأفاد كانو أنه تم طرح كثير من النقاط خلال الاجتماع، «وتم الاتفاق عليها جميعاً. المجلس متناسق ومتكاتف، وسندعم القطاع الخاص بقوة، لأن القطاع يهمنا وسنبذل قصارى جهودنا لتمثيل القطاع».

ووافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من لجنة التحقيق ومجلس الإدارة، والذي سيمثله كل من إبراهيم زينل وعادل العالي وعثمان شريف على أن تختار لجنة التحقيق من يمثلها في اللجنة المشتركة.

بيان رسمي من الغرفة أفاد بأن المجلس «ناقش بإسهاب تطورات أعمال لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية المعينة من الجمعية العمومية، مع تقدير مجلس الإدارة لجهود أعضاء اللجنة ومتابعاتهم وجلساتهم المتعددة خلال الفترة الماضية منذ انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2012 وما أثير في الصحافة المحلية من تباين واختلافات لوجهات النظر».

وذكر البيان أن «مجلس الإدارة قرر ضرورة وضع مدة زمنية محددة لإنهاء هذه المهمة، وفي ضوء ما تنامى إلى علم المجلس؛ فإن الجزء الأكبر من المهمة الملقاة على أعضاء اللجنة تم الانتهاء منه».

وأضاف أن المجلس اتخذ قراراً وبالإجماع على منح لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية بالغرفة مهلة إضافية لمدة 10 أيام أخرى من هذا التاريخ تنتهي يوم الأحد (17 يونيو 2012) لتوفير وقتٍ كافٍ للجنة لوضع اللمسات النهائية على تقريرها الذي من المتوقع أن يرفع إلى رئيس مجلس الإدارة، وسيتم توقف أعمال اللجنة بعد هذا التاريخ.

وفي ضوء هذا القرار؛ تقرر إرسال خطاب إلى اللجنة للطلب منها إنهاء جميع أعمالها في تاريخ أقصاه 17 يونيو الجاري وفق المهام المحددة لها ورفع التقرير النهائي إلى رئيس ومجلس الإدارة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بخصوصه.

وأوضح البيان أنه خلال اجتماع مجلس الإدارة «اطلع المجلس على خطاب موجه إلى رئيس المجلس بتوقيع أحد أعضاء الجمعية العامة وبرفقته عدد من تواقيع أعضاء آخرين للجمعية العمومية للغرفة (بحدود 352 توقيعاً) يطلبون دعوة الجمعية العمومية للانعقاد استناداً إلى القانون الأساسي للغرفة، مادة (22)».

وتنص المادة على أنه «يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية للغرفة، كما يجوز لأي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ولديهم ما لا يقل عن مئتين وخمسين عضواً مسجلاً في الغرفة تقديم طلب لرئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وعلى رئيس الغرفة توجيه الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً». كما لا يجوز أن يناقش في الاجتماع المذكور غير الموضوعات التي وردت في أصل الطلب المقدم.