سجّلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في شهر مايو/ أيار 2012، تباطؤاً؛ إذ خسرت 6.1 في المئة بعد إنخفاض بنسبة 3.2 في المئة في شهر أبريل/ نيسان. وقد تأثرت الأسواق الخليجية بمجموعة من العوامل العالمية؛ إذ أنهت الشهر باللون الأحمر. وكانت دبي الخاسر الأكبر؛ إذ سجلت إنخفاضاً بنسبة 9.8 في المئة في مايو، تلتها المملكة العربية السعودية التي خسرت 7.7 في المئة بينما كانت السعودية السوق ذات الأداء الأفضل منذ مطلع العام حتى تاريخه؛ إذ حققت أرباحاً سنوية بنسبة 8.7 في المئة. أما الكويت فقد خسرت 2.2 في المئة في شهر مايو؛ ما خفّض أرباحها السنوية إلى 0.71 في المئة.

وقد شملت الأخبار عن المنطقة ما يأتي:

- في ضوء تقييمه الأخير، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً في السوق السعودية بنسبة 6 في المئة في العام 2012 بفضل تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد. ويتوقع الصندوق وصول الفائض المالي إلى 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ووصول الفائض الخارجي إلى 27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

- إثر قرار مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI»الشهر الماضي إعادة اعتماد مؤشرات MSCI المحلية السعودية وإدخال تعديلات على مؤشر «MSCI» لدول الخليج ومؤشر «MSCI» للدول العربية، صرّحت الشركة المذكورة أن هذه المؤشرات ستُضاف في 26 يونيو/ حزيران 2012.

- وفقاً لصندوق النقد الدولي، يتعيّن على الهيئات ذات الصلة بالحكومة أن تسدّد هذا العام قروضاً مستحقة بقيمة 30 مليار دولار وأن تتعامل مع مستويات مرتفعة من الديون التي ستستحق في عامي 2014 و2015.

- قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت تصنيف الكويت السيادي عند درجة AA/A-1+ على المديين الطويل والقصير مع نظرة مستقرة. وقد استند التصنيف الى الموقف القوي للموازنة العامة مع الإشارة إلى أن ضعف تطور القطاع الخاص والاعتماد الكبير على العائدات النفطية يضع هذا التصنيف تحت الكثير من الضغوط.

- توقعت قطر أن يبلغ الإنفاق 49.2 مليار دولار في السنة المالية 2012 – 2013؛ أي زيادة بنسبة 28 في المئة مقارنةً بالسنة التي سبقتها. وبما أن السعر المتوسط لبرميل النفط يبلغ 65 دولاراً، من المتوقع أن ترتفع العائدات بنسبة 27 في المئة. كما تتوقع الموازنة فائضاً بنسبة 8 في المئة في إجمالي الناتج المحلي.

أما حجم التداول فقد انخفض بنسبة 25 في المئة مقارنةً بالشهر الماضي في دول التعاون وانخفضت القيمة المتداولة أيضاً بمقدار 39 في المئة لتصل إلى 49 مليار دولار مقارنةً مع إنخفاض بنسبة 22 في المئة في حجم التداول و16 في المئة في القيمة المتداولة في شهر أبريل. وقد شهدت السعودية التي شكّلت 88 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في الخليج إنخفاضاً بنسبة 40 في المئة في القيمة المتداولة مقارنةً بالشهر الماضي.

مراجعة الأسواق العالمية

كان أداء الأسواق في شهر مايو سلبياً لتأثرها بتدهور الأوضاع في منطقة اليورو. وقد انخفض مؤشر «العالم» بنسبة 8.7 في المئة؛ إذ بدأ المستثمرون يبيعون الأسهم ويتهافتون على الأصول الأكثر أماناً. وشهدت أوروبا التي تقع في قلب الأزمة انخفاضات ملحوظة فخسر مؤشر MSCI أوروبا 12.5 في المئة في شهر مايو. وكانت نتيجة هذا الهلع واللجوء إلى الأصول الأكثر أماناً أن وصلت إيرادات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع 1.642 في المئة.

وارتفع مؤشر CBOE VIX بنسبة 41 في المئة؛ ما يشير إلى ارتفاع التقلبات في السوق. وشهدت مؤشرات السلع الاستهلاكية أيضاً خسائر ضخمة؛ إذ خسر النفط الخام 13.6 في المئة بسبب التخوف من تباطؤ الطلب وارتفاع التخزين. أما الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن، فقد شهد أيضاً انخفاضاً بنسبة 6 في المئة، بينما اتضح أن الرابح الفعلي كان الدولار الأميركي الذي ارتفع بمقدار 5.4 في المئة في شهر مايو.