قال وزير العمل الفرنسي، ميشيل سابان أمس الخميس (7 يونيو/ حزيران 2012)، إن الحكومة الاشتراكية الجديدة في فرنسا تخطط إلى إصدار تشريعات عمالية في الأشهر المقبلة تهدف إلى زيادة النفقات التي تتحملها الشركات جراء الاستغناء عن عمالة وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في البلاد بلغ 10 في المئة.

ووعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في حملته الانتخابية الشهر الماضي بالعمل على كبح جماح البطالة المرتفعة التي وصلت إلى أعلى مستوى من نوعه خلال نحو 13 عاماً. وفي ظل الركود الاقتصادي قال سابان، إن هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة لمكافحة البطالة وإنه يهدف للتقدم بقانون بعد العطلة الصيفية.

وأضاف «تتمثل الفكرة الرئيسية في جعل تسريح العمالة أكثر كلفة للشركات بالشكل الذي يجعلها لا تقدم عليه. إنها ليست مسألة عقوبات لكن العاملين يستحقون تعويضات عند المستويات الصحيحة». ويتناقض جعل تسريح العمالة أكثر صعوبة في فرنسا؛ إذ تقيد القوانين بالفعل الاستغناء عن العاملين وغالباً ما يكون ذلك مكلفاً لأصحاب الأعمال مع خطوات يجري الإعداد لها في دول أخرى في منطقة اليورو مثل إيطاليا وإسبانيا لتيسير الاستغناء عن أيدي عاملة.