أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء الدين البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر تجديد حبس 3 متهمين لمدة 15 يوماً على ذمة قضية اعتداء على رجل أمن وتجمهر، في الوقت الذي بينت المحامية نجلاء علي باقر بأن المتهمين أمضوا 5 أشهر ونصف من أجل جلب تقرير بادعاء إصابة شرطي في الواقعة.

وقد حضرت باقر مع المتهمين الثلاثة لجلسة تجديد الحبس وطلبت الإفراج عن المتهمين وخصوصاً أنهم يعولون أسرهم.

وكانت باقر ذكرت بأنها تقدمت بخطاب للمحامي العام الأول، من خلاله تم الاطلاع على القرص المرن، الذي يثبت براءة المتهمين، ويبين أن الواقعة لم تشهد حرقاً ولا إصابات لأي رجل أمن. وتابعت أن النيابة أخبرتها بوجود اعتداء على رجل الأمن وينتظرون تقريراً طبياً يبين الأضرار التي وقعت بالشرطي، كما لفتت إلى أنها تقدمت بخطاب من رئيس إحدى النقابات للمطالبة بالإفراج عن أحدهم وأنه يعمل لديهم وسلوكه ممتاز وأن الشركة بحاجة إليه، إلا أن النيابة تجاهلت الخطاب. وكانت علي قد أفادت بأنها تقدمت للنيابة العامة للمرة الثانية بقرص مدمج «CD» يثبت براءة 3 متهمين، اثنان منهم متزوجان، ومن خلاله يتم إثبات أن سيارة الأمن هي من اصطدمت بهم، وليس كما اتُهموا به.

وقالت باقر إن المتهمين الثلاثة كانوا في الطريق العام وهم أصدقاء، وإنهم خلال ما كانوا في طريقهم لتوصيل أحدهم لمنزله شاهدوا أن الطريق مغلق، وعند عودتهم وبالقرب من منزل أحدهم اعترضت سيارتان لمكافحة الشغب سيارتهم واصطدمت بهم، ثم قبضوا عليهم واتهموهم بالتجمهر وحيازة أسياخ حديد ومولوتوف، إلا أن الفيديو الذي بحوزتها يثبت براءتهم، كما أنها طلبت من النيابة أن تسمح لها بعرض فيديو، إلا أن الأخيرة رفضت وبينت أنها تحتاج لمختص لفتح القرص المرن.

وأفادت أن الفيديو يبين ادعاء رجال مكافحة الشغب بأن المتهمين هم من صدموهم وأنهم كانوا يمنعونهم من الوصول للمتظاهرين، إلا أن الفيديو يحتوي على أحداث ما قبل القبض عليهم وحتى إنزالهم من السيارة، كما أن المتهمين لم يكن في حوزتهم أي مضبوطات.