أجمع الناشطون في قضية ما عُرف بمجموعة الـ 21 ناشطاً، عن طريق كلمة ألقاها الشيخ سعيد النوري نيابة عنهم أمام المحكمة أمس (الثلثاء) على أنهم يوجّهون الاتهام لأشخاص بتعذيبهم ومن بينهم شهود الإثبات، مقدمين للمحكمة أسماء 13 شخصاً يعملون بالأجهزة الأمنية، مدعين أنهم من ضمن من قام بتعذيبهم، مطالبين المحكمة بعدم الاعتراف بأقوال الشهود لأنهم من عذبهم، واستبعاد أقوالهم (الناشطين) لأنها أخذت جراء التعذيب، مفندين التهم الموجهة إليهم، مطالبين بمحاسبة المعذِّبين، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمتهمين في قضايا جراء الأحداث، وبمباشرة الدخول في إصلاح حقيقي، فيما رفضت المحكمة إخلاء سبيل 8 من النشطاء قام محاميهم باستئناف قرار قاضي تنفيذ العقاب الذي رفض الإفراج عن الناشطين الثمانية لحين الفصل في الاستئناف.

وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 19 يونيو/ حزيران 2012 للاستماع للمستأنِفين، والسماح للمحامين والنشطاء الالتقاء في مكان حبسهم لمدة ساعة واحدة بشكل جماعي، والسماح للمحامية المنتدبة زينات منصوري الالتقاء بموكلها الناشط حسن مشيمع والحصول على نسخة من أوراق الدعوى، وتكليف النيابة العامة وإدارة سجن جو بضرورة إحضار جميع المستأنفين وتوفير الرعاية الصحية لمن يحتاج منهم إليها، وإرجاء البت في طلب إعادة مقتنيات المستأنفين لحين الفصل في الدعوى.

نشطاء بقضية مجموعة الـ 21 يسلمون المحكمة 13 اسماً يتهمونهم بتعذيبهم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أجمع الناشطون في قضية ما عرف بمجموعة الـ 21 ناشطاً، عن طريق كلمة ألقها الشيخ سعيد النوري، بأنهم يوجهون الاتهام لأشخاص بتعذيبهم ومن بينهم شهود الإثبات، مقدمين للمحكمة أسماء لـ 13 شخصاً يعملون بالأجهزة الأمنية، مدعين أنهم من ضمن من قام بتعذيبهم، مطالبين المحكمة بعدم الاعتراف بأقوال الشهود لأنهم من عذبهم، واستبعاد أقوالهم (الناشطين) لأنها أخذت جراء التعذيب، مفندين التهم الموجهة إليهم، ومطالبين بمحاسبة المعذبين، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمتهمين في قضايا جراء الأحداث، وبمباشرة الدخول في إصلاح حقيقي، فيما رفضت المحكمة إخلاء سبيل 8 من النشطاء قام محاموهم باستئناف قرار قاضي تنفيذ العقاب الذي رفض الإفراج عن الناشطين الثمانية لحين الفصل في الاستئناف.

وأرجأت المحكمة، برئاسة المستشار عدنان الشامسي، وأمانة سر نواف خلفان، القضية إلى جلسة 19 يونيو/ حزيران2012 للاستماع للمستأنِفين، والسماح للمحامين والنشطاء الالتقاء في مكان حبسهم لمدة ساعة واحدة بشكل جماعي، والسماح للمحامية المنتدبة زينات منصوري الالتقاء بموكلها الناشط حسن مشيمع والحصول على نسخة من أوراق الدعوى، والسماح للمحامي عبدالجليل العرادي بتصفح موقع الناشط عبدالوهاب حسين للنظر في الكلمات والخطاب التي يود استخدامها كبينه في دفاعه، وتكليف النيابة العامة وإدارة سجن جو بضرورة إحضار جميع المستأنِفين وتوفير الرعاية الصحية لمن يحتاج منهم لها، وتنبيه المحامي أحمد جاسم بالحضور عن موكله عبدالجليل السنكيس، وإرجاء البت في طلب إعادة مقتنيات المستأنِفين لحين الفصل في الدعوى.

واستمرت جلسة أمس ثلاث ساعات ونصف الساعة بحضور 10 مستأنِفين في القضية، وهم: الناشطون عبدالوهاب حسين، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، الشيخ عبدالهادي المخوضر، صلاح الخواجة، محمد حسن جواد، محمد علي رضي، والشيخ ميرزا المحروس، فيما قدم رئيس النيابة الحاضر نايف يوسف ما يفيد بعدم رغبة كل من الناشطين عبدالهادي الخواجة، حسن مشيمع، عبدالجليل السنكيس، الحضور إلى المحكمة، وسبق أن أخلت المحكمة سراح الحر الصميخ الذي قضى فترة حبسه بعد ما قضت محكمة التمييز بخفض حبسه من سنتين إلى 6 أشهر، فيما يحاكم 7 أشخاص غيابياًّ لوجودهم خارج البحرين، كما حضر بحسب قرار المحكمة في الجلسة الماضية طبيب وممرض لمن يحتاج إلى رعاية صحية.

وقد حضر مع الناشطين كل من المحامين جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، حميد الملا، عبدالجليل العرادي، سامي سيادي، حافظ علي، محسن الشويخ، ومحمد التاجر، السيدمحسن العلوي، زينات منصوري، تيمور كريمي، انتصار العصفور، عادل المتروك.

وتقدمت المحامية جليلة السيد بطلبات منها السماح للمحامين الالتقاء بموكليهم بشكل جماعي من دون تواجد قوات الأمن سواء بعد انتهاء جلسة المحاكمة، أو في مكان توقيفهم بضرورة اتخاذ قرار في هذا الطلب الذي سيوضح أموراً كثيرة للمحامين، كما طالبت بالفصل في موضوع إبعاد شهادة شهود الإثبات وجميع ما قدم من محاضر لأن الشهود هم ذاتهم من عذب المستأنِفين، أسوة بما تنازلت عنه النيابة من اعترافات في قضايا أخرى لكي يكون هناك تساوٍ بين المتهمين في تلك القضايا والقضية الماثلة أمام المحكمة أي قضية «21 ناشطاً» في الوقت الذي تمسك رئيس النيابة الحاضر نايف يوسف بأن النيابة العامة تتمسك بجميع الأدلة المقدمة.

وقد طلب المحامي عبدالجليل العرادي بفتح موقع الناشط عبدالوهاب حسين لجلب ما كتب من الموقع، لكي يبين للمحكمة ما كتب وما قيل من كلمات وخطب لحسين يدعو فيها للتحركات عن طريق الوسائل السلمية، ولو أمكن فتح الموقع بشكل محدد إلى حين جلب المستندات التي تؤكد دعوة حسين للسلمية.

كما تحدثت المحامية المنتدبة للناشط حسن مشيمع، المحامية زينات المنصوري بأنها تود الاطلاع وتصوير نسخة من جميع أوراق الدعوى والسماح لها بالالتقاء مع موكلها الناشط حسن مشميع، بينما طلب المحامي عادل المتروك بتوجيه الأجهزة المختصة بمنح ابن الناشط الحقوقي حسن محمد برويز جواز سفر، إذ ولد مؤخراً وهو ممنوع من إصدار جواز سفر له، ما يحرمه من تلقي العلاج الصحي وأمور أخرى تحتاج لاستصدار جواز سفر له، كما تحدث الناشط محمد حبيب المقداد عن أن الأجهزة الأمنية تمنع تسليم زوجته جواز سفرها، لافتاً إلى أنه هو المتهم وليست لزوجته أية علاقة به لكي لا تسلم جواز سفرها.

وقد تحدث في جلسة يوم أمس الثلثاء (12 يونيو/ حزيران 2012م) كل من الناشط محمد رضي والشيخان سعيد النوري وعبدالهادي المخوضر.

وجاء في أبرز أقوالهم التي أدلوا بها أمام المحكمة، أنهم يوجهون الاتهام إلى أشخاص بتعذيبهم ومن بينهم شهود الإثبات، مقدمين للمحكمة أسماء 13 شخصاً يعملون بالأجهزة الأمنية ادعى المتهمون أنهم كانوا من ضمن من قام بتعذيبهم، مطالبين من المحكمة عدم الاعتراف بأقوال شهود الإثبات بسبب قيامهم بالتعذيب، كما طلب المتهمون استبعاد اعترافاتهم وإفاداتهم، مرجعين ذلك إلى أنها أخذت تحت التعذيب والإكراه، مفندين التهم الموجهة إليهم، مطالبين بمحاسبة المعذبين، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمتهمين في قضايا جراء الأحداث، وبمباشرة الدخول في إصلاح حقيقي.

وقد تحدث الشيخ عبدالهادي المخوضر، قائلاً: «كنت مستهدفاً بسبب مطالبتي بالإصلاح، واعتقلت خلال فترة التسعينيات، بالإضافة إلى مرتين في العامين 2010 و2011، وتعرضت لصنوف التعذيب الجسدي والمعنوي، وحينها كنت أفضل الموت على ما ألقى من تعذيب»، مضيفاً «بعد الإفراج عني في العام 2010 لم أبقَ خارج السجن سوى 20 يوماً، وبعدها تم القبض عليّ على ذمة القضية الحالية، وذلك من دون إذن قضائي وروعت عائلتي، وتمت مصادرة مقتنياتي الخاصة بي وبعائلتي، وحرمت من السباحة لمدة 9 أيام، كما حرمت من النوم، وتم سكب الماء على فراشي ووسادتي في داخل الزنزانة التي أقطن فيها».

وتابع «جلبوا لي ولنشطاء آخرين كلاباً وهددونا بالسماح للكلاب بالهجوم علينا، وكان كل هذا لإجبارنا على الاعتراف الذي وقعت عليه، ولا أعلم ما هو مدون فيه، بالإضافة إلى التعذيب بالضرب والتحرشات، والبصق في الفم».

وأكد المخوضر أن «ما نسب إليّ من تهم هي تهم كيدية»، وتطرق إلى ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أورد ما حدث من انتهاكات، وبما صرحت به العديد من المنظمات الدولية بأنهم (ناشطون ومتهمو رأي).

أما الشيخ سعيد النوري، فأضاف على ما قاله المخوضر، قائلاً: «تلقيت الطرق ذاتها من ظروف الاعتقال والتعذيب والتحرشات، والحرمان من أبسط الحقوق ومنها الاتصال بالمحامي».

وألقى النوري كلمة نيابة عن المتهمين طالب فيها بـ «الإفراج الفوري عن الناشطين، لأنهم معتقلو رأي»، كما طالب خلال كلمته بـ «محاسبة المعذبين واستبعاد شهادة شهود الإثبات المتهمين بممارسة التعذيب»، كما طالب بـ «استبعاد أقوال الناشطين لأنها أخذت جراء التعذيب»، مستنداً إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، وما ذكره وطالب به من طلبات.

وقدم الشيخ سعيد النوري للمحكمة 13 اسماً لأشخاص تابعين للأجهزة الأمنية، اتهمهم بممارسة التعذيب بحق المتهمين، مطالباً بالتحقيق معهم.

كما طالب النوري بـ «معالجة الوضع الحالي بإجراء مصالحة وطنية، وبناء مملكة البحرين بشكل مشرف لجميع المواطنين وتعويض المتضررين، على أن يكون الحوار بين المعارضة والسلطة».

أما الناشط محمد رضي، فقد اتفق مع ما أدلى به المخوضر والنوري، مشيراً إلى أني «أعمل اختصاصياً في وزارة التربية والتعليم، وقد تعرضت في بداية استهدافي في عملي قبل أعوام ومنعت من الترقيات»، معتبراً «نفسي وبقية المتهمين في هذه القضية سجناء رأي، وأنه قبض عليّ وعذبت بشتى أنواع التعذيب وتعرضت للتحرشات والتهديد بالمساس بعرض أهلي»، موضحاً «لقد انتزعت الاعترافات التي وقعت عليها عن طريق إجباري، وحرمت من السباحة لمدة 10 أيام، وتعرضت للصعق الكهربائي».

وطالب رضي بـ «تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، والتي كان من ضمنها التقرير الصادر باللغة الإنجليزية، والذي جاء فيه الإفراج الفوري عنا، إذ أشار التقرير إلى ما تعرضنا له من تعذيب».

وشهد محيط المحكمة في المنطقة الدبلوماسية حضوراً أمنياًّ مكثفاً تزامناً مع الجلسة، كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المراجعين والراغبين في الدخول إلى مبنى المحكمة، وحضر خمسة ممثلين عن السفارات الأجنبية منهم مندوب من كل من السفارة الأميركية والبريطانية والفرنسية، والدنماركية، كما سمح بدخول شخصين عن كل ناشط سياسي من قبل عائلته.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم من محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.

غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.