أعلن مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني سهيل القصيبي في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس (الثلثاء) بفندق كمبنسكي سيتي سنتر عن إطلاق المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار، وبدعم من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجرى تسجيل المؤسسة في وزارة التنمية الاجتماعية. وأكد القصيبي أن «مهمتنا هي المصالحة الاجتماعية فقط، وليس السياسية، فهذه الأخيرة هي مهمة السياسيين وأولوياتهم».

مهمتها المصالحة الاجتماعية

القصيبي يعلن عن إطلاق المؤسسة البحرينية للمصالحة بدعم ولي العهد

المنامة - مالك عبدالله

أعلن مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني سهيل القصيبي في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بفندق كمبنسكي سيتي سنتر عن إطلاق المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار، وبدعم من سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجرى تسجيل المؤسسة في وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد القصيبي أن «مهمتنا هي المصالحة الاجتماعية فقط، وليس السياسية، فهذه الأخيرة هي مهمة السياسيين وأولوياتهم».

واشار القصيبي إلى أن «هذه المؤسسة خاصة، وهي منظمة غير ربحية، تسعى للتصدي للشق الطائفي والتقسيم الذي أصاب بحريننا الغالية، وكما تعلمون فإن الأزمة المؤسفة قد تسببت في حدوث الانقسام الطائفي، الذي لم نشهده منذ عهود، ما يهدد السلم الأهلي ويزيد من الانفلات وتوسع الهوة، وينذرنا بأننا سنجد أطفالنا وشبابنا يستنفدون طاقاتهم في الكراهية». لافتا إلى أن «المؤسسة تسعى إلى تجسير الهوة والتماسك والتقريب بين اهل البحرين، وأنا فخور بدعم سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لهذه المؤسسة، والذي أولى اهتماما كبيرا للتحديات والمشكلات التي تواجه كيان الوطن الصغير بمساحته والكبير بشعبه بسبب التقسيم والتأجيج الطائفي».

وأوضح القصيبي أنه سيتم الاعلان عن أعضاء مجلس الأمناء في القريب العاجل، وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التنمية الاجتماعية، وبين أن «أكبر التحديات التي تواجهنا هو عدم وجود الحوار الرصين والاحترام المتبادل فيما بيننا وجها لوجه، ونحن نطمح إلى تسهيل عملية التواصل أو الحوار المدني بين جميع الجهات على اختلاف أفكارهم ومشاربهم»، مشيرا إلى أن «المؤسسة ستسعى إلى مواجهة التحديات الاجتماعية المتعددة التي تواجه البحرين»، وقال ان «مهمة المؤسسة هي الوصول إلى التوافق الاجتماعي، وتحقيق التجانس بين جميع الطوائف، وتسهيل تبادل القيم والأفكار بين جميع اطياف المجتمع البحريني، بهدف التشجيع على المصالحة الوطنية والحوار المدني»، وتابع «نحن نؤمن بأهمية التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين جميع الأطياف الموجودة في البحرين، ونؤمن بأن من حق الجميع - بغض النظر عن عرقهم أو أعمارهم أو جنسهم أو طائفتهم - أن يبدوا رأيهم في أي شأن وأن يسمع لهذا الرأي»، وواصل «نقدّر الرأي الاخر والرأي المضاد دون تحيز أو تعصب، كما نؤمن بمبدأ المساواة بين الجميع، فلا نحكم على أحد إلا من خلال ما يقوم به».

واستعرض بعض الخطوات والفعاليات التي يمكن من خلالها تحقيق ما تؤمن به المؤسسة، وأول تلك الخطوات «تنظيم المؤتمرات والفعاليات الاجتماعية العامة، من أجل تسهيل عملية التبادل الفكري والقيمي، عبر مختلف شرائح المجتمع والتي تشمل العرق والدين والمواطنة والحالة الاقتصادية والاجتماعية، وما إلى ذلك من أمور تقسم هذه الشرائح والغرض منها تشجيع المصالحة والحوار المدني»، وذكر أن «المؤسسة ستقوم بدعوة الخبراء في حل المنازعات الاجتماعية من أجل تنظيم ورش عمل وبرامج للشباب البحريني، وستعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي عن طريق الاستفادة من الاعلام الاجتماعي، والقيام بدور الوسيط من أجل تسهيل الحوار الجدي بين مختلف شرائح المجتمع لتجنب النزاع وتعزيز الوحدة، وتشجيع البحوث والدراسات المتخصصة في المصالحة والاصلاح والحوار المدني»، وبين «أؤمن من صميم قلبي بأن البحرين ستكون أفضل حالا من السابق، وستكون مثالا مشرقا».

وفي رده على عدد من الاسئلة، أفاد القصيبي بأن «هذه المبادرة شخصية مني وتحظى بمباركة سمو ولي العهد وهي ليست سياسية ونحن لسنا سياسيين، والأمور السياسية من اختصاص السياسيين ونحن نؤمن بان الامور ستتحسن ونحن سنعمل على تجسير الهوة الطائفية الموجود حاليا»، وقال «نحن لا نمثل الحكومة ولا المعارضة فنحن مؤسسة مستقلة ولن يكون هناك حوار واحد بل سنقوم بفعاليات عديدة لتقريب الناس من بعضها وسنحاول استقطاب اشخاص من الطائفتين وسيكون لنا مجلس أمناء من الطائفتين الكريمتين»، وبين أن «مسئولية المصالحة الوطنية والحوار الوطني هي مسئولية الحكومة ونحن لن نتدخل ونحن نريد أن ندخل في المصالحة الاجتماعية ونحن سنقوم بعملنا»، وختم بالقول «نتفق على أهمية رجال الدين ولكننا مؤسسة غير دينية ولا سياسية وإذا اراد بعض رجال الدين التعاون معنا فأهلا وسهلا وإذا لم يكن يرغب في العمل معنا فهذا يرجع له».

وتلقى القصيبي رسالة من سمو ولي العهد بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2012 تدعم تأسيس المؤسسة، وقال ولي العهد في الرسالة «تلقينا ببالغ التقدير خطابكم الكريم المتضمن إنشاء «الجمعية البحرينية للمصالحة والحوار المدني» والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق تطلعات شعبنا الكريم بكل فئاته وأطيافه وترسي ثقافة التسامح ونبذ الطائفية في وطن ينعم بما حققه ويحققه من إصلاحات تهدف إلى تلاحم الصف الواحد في سبيل استمرار مسيرة التطور والنماء على جميع الأصعدة»، وتابع «اننا إذ نبارك لكم هذه الخطوة الايجابية والبناءة، ندعو المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا العزيز وأن يوفقنا جميعاً قيادة وشعباً».