أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ردا على ما أعلنه رئيس نقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) علي البنعلي من الانسحاب من الاتحاد، ضرورة الالتزام بمعايير وثوابت اتخاذ القرارات الإستراتيجية في مصير المنظمات النقابية وهي أن تتم وفق الآليات الشفافة والديمقراطية واحترام رأي الأغلبية وعدم التفرد بأي قرار والحفاظ على الأخوة النقابية واحترام الرأي الآخر وعدم إقحام أصحاب العمل أو الطرف الحكومي في اتخاذ القرار في شأن نقابي داخلي.

كما أكد الاتحاد العام، في بيان عممه امس الثلثاء (12 يونيو/ حزيران 2012)، للرأي العام وللتاريخ، أن «ما ذكره رئيس نقابة ألبا من أنه قام بالاتصال بالاتحاد العام وأن الاتحاد العام لم يتجاوب معه بشأن المناقشة والتشاور بشأن الانسحاب أم البقاء في الاتحاد العام ادعاء غير صحيح، فالاتحاد العام مفتوح بقنوات تواصله العديدة مع كل النقابيين بلا استثناء في كل الموضوعات النقابية والعمالية ولم يغلق الباب يوما تجاه أي طرف نقابي».

وذكر البيان ان الاتحاد سعى دائما للحفاظ على الوحدة العمالية والنقابية وفق قيمه كاتحاد حر مستقل ديمقراطي وموحد، وتقديم العون والمشورة والدعم لكل المنظمات النقابية، بل إن الاتحاد العام على تواصل وتعاون مع طرفي الإنتاج الحكومة وأصحاب العمل ويمد يد الحوار للجميع ناهيكم بأعضاء الاتحاد العام من الأفراد النقابيين والمنظمات النقابية.

وأما بشأن أية أمور متعلقة بالنظام الأساسي للاتحاد والنظام الانتخابي للهياكل النقابية فشدد الاتحاد العام أن النظام الأساسي للاتحاد العام الموضوع في عام 2004 في المؤتمر التأسيسي والمعدل في عام 2008 في المؤتمر العام الأول بتعديلات أقرت بآليات ديمقراطية وساهمت فيها مختلف المنظمات النقابية الأعضاء بما فيها وعلى رأسها نقابة عمال شركة ألبا والتي اعتمد المؤتمر العام الأول في 2008 العديد من اقتراحاتها بالتعديل، بما فيه آليات تعديله محترم من جميع الهياكل وإن أي تعديل مقترح بما فيه ما يتعلق بالنظام النسبي لعدد المندوبين لكل نقابة في المؤتمر يجب أن يمر عبر الهياكل وأن كل النقابات بغض النظر عن حجم عضويتها يجب أن تكون متمتعة بالحق في التواجد في المؤتمر وفق النظام النسبي على قاعدة العضوية.

واوضح أن النقابات صغيرة الحجم يجب ألا يساء لها أو يقلل من احترامها فقط بسبب حجمها والذي هو مرتبط بقوة العمل التي تعمل في إطارها ولا دخل للنقابة فيه.

كما شدد الاتحاد العام على أن نظامه الأساسي بما فيه عدد المندوبين لكل نقابة ليس كتابا منزلا بل قابل لتعديله وفق الآليات والأطر المنصوص عليها في النظام الأساسي وتوافق المندوبين داخل المؤتمر.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جميع النقابات بما فيها نقابة عمال ألبا إلى حل مشكلاتها الداخلية بروح من التعاون والانسجام والديمقراطية النقابية والاستقلالية البعيدة عن ضغوط أصحاب العمل وتدخلهم بما يحقق المعايير الدولية للحريات النقابية والحقوق العمالية وعلى رأس هذه المعايير أن الجمعية العمومية أو المؤتمر لأي تنظيم نقابي سواء كان من النقابات القاعدية أم الاتحاد العام هو الهيكل صاحب السلطة الأعلى في المنظمة وهي معايير غير قابلة للمساس.

كما شدد على أن «اتهام الاتحاد العام بالتسييس والتآمر على مصالح البلاد وغير ذلك من التهم المؤسفة التي يترفع الاتحاد العام عن ذكرها لا يليق أن يصدر من نقابي عضو بحق اتحاده وزملائه النقابيين وهي تهم باطلة فندها ودحضها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي قدمه محمود شريف بسيوني بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م لعاهل البلاد جلالة الملك والذي فند كل الادعاءات المتعلقة باعتبار الإضراب تهمة وفند كل دفوع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بشأن المفصولين وأكد تعسفية فصلهم وحقهم في العودة، ويفترض في أي نقابي عضو في الاتحاد العام أن يقف مساندا لموقف الاتحاد العام منها ويعمل على تعزيزه احتراما لمعايير العمل الدولية».

ودعا الاتحاد العام جميع النقابيين أو أصحاب الرأي من الكتاب وغيرهم من الذين يختلفون مع قيادة الاتحاد العام في وجهات النظر إلى «إدارة هذا الاختلاف بروح المصداقية والأخوة الإنسانية والنقابية وعدم اللعب على وتر استعداء الحكومة على الاتحاد العام وعلى قيادات الحركة النقابية وهو وتر ثبت فشل اللعب عليه فقد حاز الاتحاد العام بوطنيته ومهنيته وموضوعيته ومصداقيته على احترام القيادة السياسية والجميع من أطراف الإنتاج والمسئولين الحكوميين في الداخل والمنظمات العمالية في الخارج وهو انجاز يعتز به الاتحاد العام ويعتبره فخرا لكل عامل ونقابي بحريني وليس لقيادة الاتحاد العام وحدها».