قال شريك «كى بي إم جي فخرو» ورئيس الخدمات المالية، جليل العالي، في بيان أمس الإثنين (18 يونيو/ حزيران 2012): «إن على المقيمين في البحرين الحذر من قانون الضريبة الجديد (قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية)؛ إذ سيطلب من الأفراد الأميركيين الذين يتعاملون مع النظام المصرفي البحريني التوقيع على وثائق يتنازلون فيها عن حقوقهم في الخصوصية؛ بمجرد أن يخطوا بقلمهم ستصبح علاقاتهم مكشوفة للهيئات الضريبية الأميركية».

وأضاف العالي أن «هذا التشريع يهدف إلى التأكد من أن الأفراد الأميركيين أصحاب الحسابات المالية خارج الولايات المتحدة يدفعون الضريبة على إيراداتهم». مشيراً، إلى أنه «لتحقيق هذا الأمر سيطلب قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية من المؤسسات المالية العالمية كافة - ليس البنوك فحسب - الإبلاغ عن أسماء وتفاصيل حسابات الأفراد الأميركيين بشكل سنوي». والأفراد الأميركيون هنا لا تعني المواطنين الأميركيين على سبيل الإعارة إلى البحرين فحسب؛ بل أصحاب جوازات السفر المزدوجة وأصحاب البطاقات الخضراء والمقيمين الأميركيين. وفي حال سافر شخص إلى الولايات المتحدة بشكل متكرر فإن هذا الشخص سيصبح مقيماً أميركياً بعد 120 يوماً فقط.

وأوضح العالي «من أجل معرفة الدلائل الأميركية فسيطلب من كل شخص يتعامل مصرفياً في البحرين أن يملأ استبياناً يذكر فيه ارتباطاته الأميركية».

ووفقاً لبيان صدر في وقت سابق هذا العام من قبل إدارة الخزينة والإيرادات الداخلية الأميركية فإن التشريعات توضح خطوة بخطوة عملية التزام البنوك بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية.

وبموجب قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية للعام 2010 والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2013 (إذ سيتم تطبيقه بالكامل في 2014) فإن على المؤسسة المالية أن تدخل في اتفاقية مع إدارة الخزينة والإيرادات الداخلية الأميركية من أجل:

- تحديد الحسابات الأميركية.

- الإبلاغ عن معلومات معينة إلى إدارة الخزينة والإيرادات الداخلية الأميركية فيما يتعلق بالحسابات الأميركية.

- التحقق من التزامها بارتباطاتها بموجب الاتفاقية.

- التأكد من خصم 30 في المئة كضريبة على دفعات معينة من إيراد من مصدر أميركي عند دفعها إلى مؤسسات مالية غير مشاركة وأصحاب الحسابات غير الراغبين بتقديم المعلومات المطلوبة.

والخيارات محدودة للبنوك البحرينية - والبنوك غير الأميركية حول العالم كافة، التي لا تود المشاركة في التشريع الجديد. ولن تؤدي المخالفات إلى غرامات عقابية فقط، والتي قد لا تكون فعالة، ولكن المخالفين سيكونون أيضاً غير قادرين على القيام بأنشطة تجارية مع البنوك المراسلة والبنوك الأخرى في الولايات المتحدة.