تحدث الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الإسلامية «التكافل الدولية»، يونس جمال السيد عن «منافسة شديدة» على سوق التأمينات الصحية والسيارات في سوق البحرين من قبل شركات التأمين المحلية والأجنبية، ولكن التأمين على قطاعات الهندسة والحريق لايزال محتفظاً بمستواه.

كما ذكر يونس السيد أن أسعار التأمينات بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة منخفضة مقاربة بمستوياتها في البحرين، وأن الكويت في طريقها إلى التوجه نفسه، في وقت تتوقع فيه الشركة نمو الأقساط إلى نحو 18 مليون دينار خلال العام 2012 من نحو 17 مليوناً في 2011.

وأبلغ السيد «الوسط» في مقابلة خاصة في مكتبه أن أسعار التأمين على السيارات في البحرين هبطت إلى نحو 1,6 في المئة تقريباً من القيمة الكلية للسيارة في الوقت الحاضر من متوسط يبلغ نحو 3 في المئة في السابق، في حين أن التأمين الصحي يشهد «منافسة شرسة».

وأوضح أن الزيارات المكوكية التي قام بها إلى دول الخليج العربية هدفت إلى توثيق علاقات التكافل الدولية مع بقية شركات التأمين في المنطقة، إذ إن «سوق التأمين في البحرين ليست بمنأى عن بقية أسواق المنطقة، وتواجه تقريباً الأخطار نفسها، وكذلك كيفية معالجتها».

وبيّن أن «أسعار التأمين منخفضة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب كثرة الشركات في السوق، وأن الكويت تحدو حدو دولة الإمارات، في حين أن الوضع في البحرين سليم، لكن هناك حرب أسعار في قطاعي التأمين على السيارات والتأمين الصحي، وأن بعض الشركات المحلية والأجنبية تقوم بتخفيض أسعارها للزبائن».

وأضاف أن المنافسة على التأمين الصحي «شرسة، وتم رفع الأسعار من قبل المستشفيات والعيادات بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وكذلك ارتفعت أسعار الأدوية. التأمين الصحي اليوم يعاني من خفض الأسعار، ويتوقع أن تزيد خسارته على 100 في المئة إذا استمرت المنافسة على هذه الطريقة نفسها».

وكان السيد قد ذكر أن سوق البحرين بأكملها تعاني من خسائر في التأمين الصحي نتيجة عدة عوامل من ضمنها سوء استخدام التغطية من قبل الزبائن والتنافس الموجود بين شركات التأمين، ودعا إلى أن يكون هناك تفاهم في السوق بحيث إذا تعدَّت الخسائر نسبة معينة يجب أن تكون هناك إعادة صياغة للتغطية من جديد، والأخذ بالاعتبار زيادة السعر.

وتطرق السيد إلى قطر، التي لدى الشركة فرع فيها، فإن أعمال التكافل الدولية صعدت 26 في المئة أكثر من المتوقع بسبب المشروعات التي يتم تنفيذها في هذه الدولة الخليجية، وخصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية والأسواق، أو فيما يعرف corporate businesses، وأن النمو «أكثر من المتوقع».

وأوضح السيد أن التكافل الدولية ستبدأ في طرح منتج جديد في منتصف شهر يوليو/ تموز العام 2012 بعد تشكيل إدارة للتأمين على الحياة للأفراد، بعد حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على شركات التأمين العاملة في المملكة.

وأضاف «في سوق البحرين، نحن الآن نركز على منتجين مهمين يتعلقان بالتأمين على الحياة للأفراد وكذلك الضمان التقاعدي، وهما يدرّان سيولة كبيرة وهناك حاجة إليها في السوق في الوقت الحاضر، وقد تم تدريب أشخاص من مختلف الجنسيات في برنامج مدته 3 أشهر في معهد البحرين المالي والمصرفي لهذا الغرض.

وأضاف: «أتوقع في منتصف شهر يوليو سينزل هؤلاء الأشخاص في السوق لتسويق منتج التأمين على الحياة الفردي. لدينا العديد من التأمينات منها الادخار والتعليم، وأن هذا التأمين مربوط بعملية استثمار بحيث إن الشخص الذي يقوم بشراء بوليصة التأمين يحصل على تغطية تأمينية بالإضافة إلى حصوله على عائد من استثمار المبلغ».

أما بالنسبة إلى التقاعد، فإن المنتج الذي طرحته الشركة غير موجود في البحرين، والذي يغطي شريحة معظمها يعمل في القطاع المصرفي حيث يحصل العاملون على رواتب مغرية، بحيث يغطي التأمين أي نسبة من الراتب غير مشمولة بالضمان الاجتماعي».

وأفاد «هذه من المنتجات التي سيتم طرحها ويتم العمل عليها حالياً، ونتوقع أن يتم تسويقها في منتصف شهر يوليو. قمنا بتوظيف 8 أشخاص لبيع هذه المنتجات من مختلف الجنسيات بهدف الوصول إلى جميع الزبائن، وحصلوا على تدريب مكثف، وأن الشركة بدأت محادثات مع المصارف والشركات الكبيرة التي أبدت استحسان الفكرة».

وذكر السيد «قمنا بتأسيس إدارة خاصة بهذا المنتج، والذي يرأسها أحد البحرينيين، وبدأ التوظيف، وكمرحلة أولى وظفنا 8 أشخاص. هذا المنتج مرتبط كذلك بالاستثمار وسيبدأ العمل في 15 يوليو. نحن نعمل على منتجات تحتاجها سوق البحرين».

وأضاف «سيتم اختيار شريحة كبار الموظفين في المصارف والشركات الكبيرة، وسيتم التنسيق معها بشأن مبيعات المنتج. يتوقع أن عدداً كبيراً من كبار الموظفين سيشتركون في هذه الخدمة للاستفادة منها عندما يحين سن التقاعد».

وشرح بأن الشركة طرحت كذلك منتجاً هو الوحيد والذي يخدم الزبائن عن طريق التليفون، بحيث يمكنهم تأمين السيارات والمنازل عن طريق الهاتف، ويتم توصيل بوليصة التأمين إلى محل الإقامة.

لكن السيد بيّن «أن الناس مازالت غير متعوّدة على مثل هذه الخدمة، التي بدأت يوم الأحد الماضي (23 يونيو/ حزيران 2012)، وحصلنا على الكثير من الاستفسارات التي تأخذ في الاعتبار تطوير المنتج، وأن جميع هذه المنتجات التي طرحتها الشركة هدفت إلى التعويض عن الانخفاض في سوق التأمين في البحرين».

ورداً على سؤال عن حجم أقساط شركة التكافل الدولية، فردّ أن الشركة تطورت كثيراً «وأنه في يوم من الأيام كانت الأقساط متواضعة جداً إذ بلغت بين 4 إلى 5 ملايين دينار. لكن أتوقع أن تبلغ الأقساط في العام 2012 أن تصل إلى 18 مليون دينار، بعد أن كانت نحو 17 مليون دينار في العام 2011، رغم الأوضاع العالمية المضطربة».

وأوضح أن النمو في الأقساط في العام 2011 بلغ نحو 16,7 في المئة، ولكن لم يذكر نسبة النمو المتوقعة في 2012، ولكن يمكن حسابها من خلال الفرق في حجم الأقساط التي سيتم الاكتتاب بها في الشركة، التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها رباً.

ويبلغ حجم التأمين على السيارات في سوق البحرين نحو 56 مليون دينار، من أصل مجموع أقساط التأمينات التي بلغت 210 ملايين دينار في 2011 في سوق البحرين، حسب الأرقام الرسمية الصادرة من مصرف البحرين المركزي، المسئول عن شركات التأمين العاملة في المملكة.

ومن ناحية أخرى، قال السيد إن سوق البحرين تحتاج إلى مزيد من شركات إعادة التأمين، سواء التقليدية أو الإسلامية، «ويجب التركيز على شركات الإعادة بسبب أن دخلها أفضل، وتستقطب سيولة إلى البلد من خلال الاستثمارات، وتوفر فرص عمل للبحرينيين، بالإضافة إلى المساهمة في تدريب وتأهيل البحرينيين».

وأضاف «شركات إعادة التأمين ستساعد كذلك في التغطية، بدلاً من البحث عن الشركات في الدول الأوروبية. من المفروض أن البلد تركز على شركات الإعادة بدلاً من شركات التأمين المباشر.

وبين أن وجود العديد من شركات التأمين في البحرين أدى إلى خلق منافسة صحية في السوق، سواء على مستوى الخدمة أو الأسعار، «ولكن السوق تحتاج إلى شركات إعادة التأمين».

وتعمل في سوق البحرين في الوقت الحاضر ثلاث شركات إعادة التأمين، من ضمنها شركة إسلامية هي Hanover-Re. أما الشركتان الأخريان فهما Trust-Re والشركة العربية للتأمين (أريج)، والتي يشمل نشاطها ليس البحرين فقط وإنما أسواق دول المنطقة الأخرى.

وأضاف «البحرين تحتاج إلى مزيد من شركات إعادة التأمين، سواء شركات إسلامية أو تقليدية». وتوظف شركة التكافل الدولية 127 شخصاً.

وكشف السيد أن أهم الشركات البحرينية التي تتعامل مع شركة التكافل الدولية هي هيئة شئون الكهرباء والماء، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة غاز البحرين الوطنية، وشركة جرامكو، بالإضافة إلى جميع مباني أملاك الدولة ومرفأ البحرين المالي، وكل هذه تشكل قاعدة قوية لدخل شركة التأمين.

لكن السيد بيّن أن سوق التأمين على المنازل الشخصية لاتزال ضعيفة بسبب غياب الوعي التأميني، ولكن التأمين ينشط على المنشئات، التي ظلت أسعارها مستقرة تقريباً، في حين زادت أسعار التأمين على أعمال الشغب على المباني، وعلى حسب المنطقة».

كما أفاد السيد بأن شركته، التي تبلغ حصتها في سوق البحرين نحو 8 في المئة، ستقوم بافتتاح فرع جديد في الهملة يوم الأحد المقبل (1 يوليو 2012)، والذي سيرفع عدد فروع الشركة إلى 5، في حين تدرس افتتاح فروع إضافية في مناطق مختلفة في وقت المستقبل القريب بهدف خدمة زبائنها.