موظفة بـ «الثقافة» وُعدت بالتثبيت أخصائية موارد مالية بعد نيل البكالوريوس لكن «ديوان الخدمة» يقف عقبة في طريقها

احيانا يتغاضى الانسان عن امور لم يدرك يوما ولم تدر في حسبانه انها ستقع يوما من الايام وفي لحظة من اللحظات امام مرأى ومسمع من نفسه، لكن ان تقع تلك الامور وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن لتحقق اغراض ومرامي فئة لأنها تتماشى مع ما تهواه أمزجتهم ورغبات البعض رغم عدم اتساقها مع منطق العقل بان يتم العمل مع سبق اصرار وترصد بتقديم مصلحة فئة على حساب مصلحة فئة اخرى... هنا تقف كل الألسن مجتمعة كي تنتقد هذا السلوك الاعوج الذي يتعارض مع ابسط معايير حقوق الانسان وسنن الكون ليقع الظلم بعينه، والازدراء غير المحبوب... فما هي خواص ومميزات ومبررات تقديم منفعة فئة ما على حساب تأخير منفعة فئة اخرى، رغم ان الاخيرة تتقدم بنقاط أمامية عن سابقتها سواء في العمل الجاد والمثابرة او في سنوات الخبرة الطويلة، لكن ان تتعمد الجهات المعنية والمسئولة منح اولوية التثبيت والترقي والتوظيف لتلك الفئة اليافعة في العمل على حساب فئة هرمة بالعمل الجاد تكون الامور انقلبت رأسا على عقب، ووقع الامر المحظور غير المستساغ مع طبيعة البشر ليتفشى الظلم وينتشر الغبن... فانا مواطنة بحرينية عملت في وزارة الثقافة بقسم الموارد المالية في بادئ الامر بأمر تكليف يمتد لثلاثة اشهر في العام 2009، على امل انه بعد مضي وانقضاء الثلاثة الاشهر الاولى سيتم تثبيتي في العمل، ولكن ما ان مضت الـ 3 اشهر حتى اضطررت الى توقيع والقبول بأمر تكليف ثان يمتد كذلك بالمدة السابقة نفسها على امل انه بعد مضي تلك الستة اشهر مجتمعة سيتم منحي أمر التثبيت، وها هي الستة اشهر تمضي كي اصطدم بخبر نزل عليّ كالصاعقة بضرورة توقيع عقد عمل جزئي الذي استمر مدة 4 سنوات منذ العام 2009، وكل سنة تطلق لي الجهة المسئولة وعودا بالتثبيت، تارة في السنة القادمة، وتارة اخرى ان الوظيفة المراد تعييني فيها اخصائية موارد مالية يتطلب استيفاء شرط نيل شهادة بكالوريوس، ولطالما كنت سابقا انا احمل شهادة دبلوما، وخبرة تناهز عن الـ 10 سنوات، لكن الجهات المسئولة لم تضع تلك المؤهلات في عين الاعتبار، بل اشترطوا بند الشهادة الجامعية (بكالوريوس)، وتحقق الأمل الموعود ونلت الشهادة نهاية 2011، ولحين استلام ورقة التصديق من قبل وزارة التربية مطلع فبراير/ شباط 2012، وبغية ايداعها لدى المسئولين بعملي، رفضوا القبول بها بحجة واهية ساقوها ألا وهي أن الوظيفة المراد تعييني فيها تتطلب شهادة أقل ألا وهي الدبلوما؟!، وبحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية يمنع تعيين اي موظف بحوزته شهادة اعلى في المنصب الذي يحتاج الى شهادة اقل، فيما أنا احمل شهادة اعلى؟!، ولكأن هذا الكلام يناقض جملة وتفصيلا تلك الوعود الواهية التي كانت توهمني بأن التعيين مرتبط ومتوقف فقط على شهادة البكالوريوس (ولكأني من وراء كل تلك الجهود اشبه بـ (يا زيد ما غزيت)... والادهى والامر من كل ذلك، انني حاليا اعمل وفق صيغة عقد عمل يمتد 3 اشهر، وينتهي العقد مع انتهاء مدة الاشهر ويتم تجديد العقد حتى 3 اشهر اضافية اخرى، فيما العقد الجديد الذي من المفترض ان اعمل فيه حاليا لمدة 3 اشهر اخرى جديدة يبدأ مطلع يوليو/ تموز 2012 وينتهي حتى سبتمبر/ أيلول 2012 تم التوقيع عليه ولكن ديوان الخدمة المدنية يرفض القبول به بحجة ان من المفترض أن تتم دراسة وضع العقود الشهرية وتم تجديد لي العقود اكثر من مرة، غير ان ادارة عملي تجبرني على العمل على امل ان الرفض قابل للدراسة وليس رفضا نهائيا؟!

عوضا عن ذلك فان الراتب الذي اتقاضاه سابقا 300 دينار وحاليا 400 دينار لا يتم منحي اياه نهاية كل شهر، احيانا يتم تأخيره لمدة 3 اشهر كي احصل عليه نهاية كل 3 اشهر واحيانا أخرى كل 4 اشهر دون التقيد بصرفه لي نهاية كل شهر؟!

والادهى من كل ذلك انني ارى كذلك بأم عيني خريجات جددا يحملن شهادة دبلوم تم العمل على تعيينهن وتثبيتهن في العمل بوظيفة اخصائي رغم قلة الخبرة التي يملكونها عوضا عن الواسطات الوظيفية التي تقربهن، واصبحت من الفئة المنبوذة بل والمحرومة من جميع حقوقها سواء من ناحية الاجازة السنوية او المرضية او اجازة الوضع التي اضطررت على إثر ذلك الى قطعها والعودة للعمل مجددا تحت ضغط الاتصالات اليومية، كما اني محرومة من حقي في التأمينات الاجتماعية... وكلما ارتفعت وتيرة الأصوات المطالبة بحق التثبيت ألقي اليد التي تثبط من عزيمتي باختلاق اكثر من حجة واهية لي فقط لكي توهمني بالتثبيت المحتمل حدوثه في القريب العاجل فيما هو حقيقة بعيد المنال، على حساب ضمان جهدي وطاقتي بالعمل أشبه بالآلة دون النظر ووضع قيمة الى حقوقي الوظيفية... يا ترى الى متى اتحمل هذا الاجحاف من قبل جهة عملي، فيما أرى واشهد بنفسي على آخرين يتم تثبيتهن وانا اعتبر الوحيدة من بينهن ممن تعمل بعقد عمل مع وزارة الثقافة جزئي ومحرومة من التثبيت؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مدرسة خاصة ترفض تنظيم حفل تخريج لطلابها في المرحلة الثانوية

اعتاد طلاب المرحلة الثانوية في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وبعد مشوار طويل من الجهد والمثابرة والتفوق ان يختتموا مسيرة الجهد بان يتوج في نهاية المطاف بتقدير وتقييم الجهة الرسمية وبالاخص المدرسة التي يمثلونها، بان تعمد لتدشين وتنظيم حفل تخريج تهنئ به الطلبة على مسيرة التفوق التي سعوا دوما الى نيلها وتبوأوها، ولكن ان نرى عكس ذلك يحدث، بان ترفض ادارة المدرسة عمل وتنظيم اي حفل تخريج احتفاء بتخريج طلاب مدرستها فهو الظلم والاجحاف بعينه بحق الطلبة انفسهم الذي يرون بأم اعينهم نظراءهم من الطلاب في مختلف مدارس البحرين العامة والخاصة قد شملهم الحفل، وحضرت فيه شرائح مختلفة من السلك التعليمي والأكاديمي واولياء الامور وجمع كبير من المصورين الذين يلتقطون للطلبة صورا تذكارية تظل محفورة في ذاكرة الطالب على مدى الازمان... هو شيء جميل مقارنة بما تقوم به احدى المدارس الخاصة التي ترفض تنظيم حفل تخريج لطلبتها بحجة شح الموازنة! يا ترى هل يتسق هذا الاجراء مع سياسة وزارة التربية والتعليم ام ان الامر يعود الى تقييم ادارة المدرسة نفسها حتى وان بلغ الى مسمعنا ان اولياء الامور مصرون على ذلك ومستعدون لتحمل كلفة تدشين حفل التخريج من موازنتهم الخاصة الا ان ادارة المدرسة ترفض الانصياع لمطلبهم هذا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)