طالب مندوبو 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، البحرين بـ «وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد»، وألقى مندوبو الـ 27 دولة، بياناً مشتركاً عن البحرين في جلسة المجلس أمس الخميس (28 يونيو/ حزيران 2012)، فيما لم توقع البيان كل من أميركا وبريطانيا.

وأعرب البيان عن قلق الدول الموقعة عليه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، سواء بسبب الانتهاكات التي وقعت في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، أو تلك التي مازالت مستمرة.

وأبدت الدول الموقعة على البيان، قلقها أيضاً مما يواجهه المحتجون المطالبون بالتغيير الديمقراطي بسلمية، بصورة خاصة، مطالبة الحكومة البحرينية باحترام الحقوق الكاملة لهؤلاء، والمتمثلة في حرية التجمع والتعبير السلمي وتكوين الجمعيات، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.

وأكدت الدول ضرورة التنفيذ الفوري لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والاستعانة بالخبرات الدولية اللازمة على هذا الصعيد، وأنه لتحقيق ذلك، فإن على البحرين تعميق تعاونها مع المعنيين بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

إلى ذلك، برر السفير الدائم للولايات المتحدة الأميركية في جنيف تشامبرلين دوناهو ايلين، عدم توقيع بلاده على البيان، في تصريح قال فيه: «واصلت أميركا الدخول في مناقشات ثنائية صريحة مع حكومة البحرين، ومجموعة كبيرة من البحرينيين، وهذه المناقشات شملت أوضاع حقوق الإنسان، ونحن نعتقد بأن هذه الآلية هي الأكثر فائدة بالنسبة لنا للانخراط في قضايا حقوق الإنسان، ولذا فإننا لم ننضم إلى البيان المشترك لـ 27 دولة».

إلى ذلك، تقدم وفد البحرين ببيان رداً على البيان المشترك، ذكر فيه المندوب الدائم للبحرين بجنيف السفير يوسف بوجيري، أن «البيان المشترك لا يعكس حقيقة المبادرات الإيجابية للبحرين في مجال حقوق الإنسان، كما أن الدول المتبنية له لم تراع الحد الأدنى من الاعتبارات التي حاول وفد البحرين بشتى الطرق بيانها وتوضيحها لمعظم الوفود المشاركة في تقديمه».

وأشار إلى أن البيان المشترك ينتقص من الجهود التي قامت بها البحرين، ويسيء إلى الصورة الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان المتحققة فيها، والتي تشهد بها أحكام المحاكم، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، وأن أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بتظاهرات غير سلمية أو غير مرخص بها أو عبث بأمن الناس يتم في إطار من القانون واحترام حقوق الإنسان.

في بيان لم توقع عليه الولايات المتحدة وبريطانيا

27 دولة بمجلس حقوق الإنسان تطالب بوقف الانتهاكات الحقوقية في البحرين

الوسط – أماني المسقطي

طالب مندوبو 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، البحرين بوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد.

وألقى مندوبو الـ27 دولة، بياناً مشتركاً عن البحرين في الجلسة العشرين لمجلس حقوق الإنسان بدورته الحالية، والتي عُقدت يوم أمس الخميس (28 يونيو/ حزيران 2012) في جنيف، بموجب «البند 4 – المناقشة العامة»، وهو البيان الذي وقعته كل من: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، المكسيك، مونتينغرو، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا وسويسرا، فيما لم توقع عليه كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

وجاء في البيان: «إن دولنا تولي أهمية قصوى للمبادئ التي توجه عمل مجلس حقوق الإنسان الواردة في القرار 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونحن مقتنعون بأن الحوار البناء والتعاون ضروريان لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم».

وتابع البيان: «نعتبر أن تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خطوة في الاتجاه الصحيح. ونحن نثني على إعلان البحرين التزامها بتنفيذ جميع التوصيات الواردة فيه. ونرى أن تنفيذ توصيات محددة في التقرير من شأنه ضمان المساءلة. ولذلك فإننا نرى أنه من الضروري بذل أفضل الجهود من أجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في أقرب وقت ممكن».

واعتبر البيان أن التوصيات المتعلقة بحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والسجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، وادعاءات التعذيب تتطلب، اهتماماً خاصاً، مع ضرورة مساءلة أولئك الذين ارتكبوا أفعالا غير قانونية.

وأعرب البيان عن قلق الدول الموقعة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، سواء بسبب الانتهاكات التي وقعت في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، أو تلك التي مازالت مستمرة.

وأبدت الدول الموقعة على البيان، قلقها أيضاً مما يواجهه المحتجون المطالبون بالتغيير الديمقراطي بسلمية، بصورة خاصة، مطالبة الحكومة البحرينية باحترام الحقوق الكاملة لهؤلاء، والمتمثلة في حرية التجمع والتعبير السلمي وتكوين الجمعيات، بما فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.

وأكدت الدول ضرورة التنفيذ الفوري لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والاستعانة بالخبرات الدولية اللازمة على هذا الصعيد، وأنه لتحقيق ذلك، فإن على البحرين تعميق تعاونها مع المعنيين بالاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وجاء في البيان: «ان كلا من المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، طلبا زيارة البحرين. ونحن نشجع البحرين على تحديد موعد معين لزيارتيهما، والتعاون معهما بطريقة بناءة».

وتابع: «في الفترة بين 13 و17 ديسمبر/ كانون الأول 2011، قام وفد عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة البحرين، ومع ذلك، فإنه لم يتم السماح للمفوضية حتى الآن بالاستمرار في تنسيق عملها مع السلطات البحرينية. ونحن نرى أن هناك حاجة للاتفاق بين مكتب المفوضية والبحرين على خطة تعاون مشتركة، تشمل وجود مكتب دائم للمفوضية في البحرين».

وختمت الدول بيانها بالقول: «يحدونا الأمل في أن ما أبدته البحرين بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة الثقة بين السلطات والناس، من شأنه أن يخدم الغرض بإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بجميع التدابير المتخذة من قبل البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها».

إلى ذلك، برر السفير الدائم للولايات المتحدة الأميركية في جنيف تشامبرلين دوناهو ايلين، عدم توقيع بلاده على البيان، في تصريح قال فيه: «واصلت الولايات المتحدة الدخول في مناقشات ثنائية صريحة مع حكومة البحرين، ومجموعة كبيرة من البحرينيين، وهذه المناقشات شملت أوضاع حقوق الإنسان. ونحن نعتقد أن هذه الآلية هي الأكثر فائدة بالنسبة لنا للانخراط في قضايا حقوق الإنسان، ولذا فإننا لم ننضم إلى البيان المشترك لـ27 دولة».

وأشار إيلين، إلى أن البحرين كانت قد استضافت وفدا عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومازالت مستمرة في التعامل مع مكتب المفوض السامي، كما أنشأت لجنة لتقصي الحقائق، والتي أصدرت تقريرا شاملا عن الاضطرابات الداخلية في البحرين، ووعدت الحكومة بتنفيذ توصيات تقريرها النهائي.

وقال المندوب الأميركي: «كجزء من مشاركتنا الثنائية، فإننا نواصل تشجيع البحرين على التعاون والتنسيق مع مكتب المفوض السامي، ومجلس حقوق الإنسان. وفي الآونة الأخيرة، زار مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر البحرين للمرة الخامسة، خلال عام ونصف من أجل دعم هذا الحوار، ونحن لانزال ملتزمين بهذه العملية مع البحرين».

وتابع إيلين: «أشرنا في جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين والتي عقدت في 21 مايو/ أيار الماضي، إلى ما اتخذته حكومة البحرين من خطوات مهمة من أجل وضع حجر الأساس للحوار والمصالحة في البحرين، ولكننا أكدنا في الوقت نفسه، أنه مازال هناك الكثير أمام البحرين للقيام به على صعد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك ملاحقة المسئولين عن الانتهاكات الواردة في تقرير اللجنة، وإسقاط كل التهم الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم التي تنطوي على التعبير السياسي السلمي بما في ذلك حرية التجمع، وضمان محاكمات عادلة وسريعة. وهذا يعني أيضا العمل المستمر لإضفاء الطابع المهني والمتنوع في تشكيلة عناصر قوات الأمن لتعكس المجتمعات التي يعملون فيها، والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير تقصي الحقائق بطريقة شاملة».

وختم إيلين تصريحه بتجديد دعوة جميع الأطراف في البحرين لاتخاذ الخطوات اللازمة باتجاه عقد حوار سياسي شامل يتضمن وجهات نظر متنوعة من المجتمع البحريني في مفاوضات حقيقية، مبدياً استعداد بلاده لدعم البحرين في هذه العملية.

في بيان للمندوب الدائم لبعثة مملكة البحرين في جنيف:

البحرين تؤكد تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان وترفض الإساءة لسجلها الحقوقي

المنامة - وزارة الخارجية

تقدم وفد مملكة البحرين ببيان رداً على البيان المشترك الذي أدلى به ممثل الاتحاد السويسري نيابةً عن بعض الدول الأوروبية واللاتينية عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، على هامش اجتماعات الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 18 يونيو/ حزيران إلى 6 يوليو/ تموز 2012، حيث أشار المندوب الدائم، السفير يوسف بوجيري، الى أن البيان المشترك لا يعكس حقيقة المبادرات الإيجابية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وإنجازاتها في هذا المجال، كما أن الدول المتبنية له لم تراع الحد الأدنى من الاعتبارات التي حاول وفد مملكة البحرين بشتى الطرق بيانها وتوضيحها لمعظم الوفود المشاركة في تقديمه.

و أشار بيان مملكة البحرين الصادر امس (الخميس) إلى تعاون البحرين الكامل مع مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، وأنها كانت ولاتزال وستظل من أكثر الدول تعاوناً مع المجلس ووفية لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، ولا أدل على ذلك من زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان للبحرين بناءً على دعوة منها وتسجيل البحرين في التعاون مع المجلس في تقريرها الأول إلى تقريرها الثاني في المراجعة الدورية الشاملة والردود التي تبعث بها باستمرار إلى المقررين الخاصين.

وقد أعرب المندوب الدائم عن أسف البحرين، وهو البلد المعني، حيث لم يُستشر وبشكل موضوعي وشفاف وحرفي، عندما بدأ التحرك في هذا الاتجاه، ما يعطي الانطباع بأن هذا البيان المشترك جاء استناداً إلى معلومات غير دقيقة، وبإيعاز من بيانات صادرة عن بعض المنظمات الحقوقية التي لا تستهدف إلا خدمة أغراض سياسية ضيقة، وأن الدول التي تبنت البيان المشترك لا تقف على واقع وحقيقة ما يجري على الأرض من تطورات، ولا تعلم بالقدر الكافي ماهية إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان.

كما أشار المندوب الدائم في بيانه إلى أن البيان المشترك ينتقص من الجهود التي قامت بها البحرين، ويسيء إلى الصورة الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان المتحققة فيها، والتي تشهد بها أحكام المحاكم، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، وأن أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بتظاهرات غير سلمية أو غير مرخص بها أو عبث بأمن الناس يتم في إطار من القانون واحترام حقوق الإنسان.

وذكَّر بأبرز الإنجازات التي حققتها البحرين، ومن بينها اتخاذ العديد من الخطوات الجذرية التدريجية لإصلاح ما خلفته الأحداث من آثار، بدايةً من إطلاق حوار التوافق الوطني، وتشكيل عاهل البلاد جلالة الملك للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011، والعمل على تنفيذ توصياتها بشكل حثيث.

وأكد المندوب الدائم عدم جدوى الإدلاء بالبيان جملة وتفصيلاً، لانه ليست له أية قيم حقيقية مضافة، وأن عملية التفاعل مع المشاغل التي أثارها البيان المشترك، تتطلب جهداً ووقتاً مناسباً للوفاء بها. لذا، فكان من الأولى إعطاء الفرصة الملائمة وبعث مناخات تدفع بالمزيد من الدعم في عملية تنفيذ تلك التوصيات الصادرة عن اللجنة المستقلة ومواصلة الحوار الوطني في مسار متوازٍ، بدلاً من إرسال رسائل وبيانات تتجه في الاتجاه المعاكس والسلبي.

واختتم السفير بيانه بالتأكيد على عزم البحرين الثابت، وجديتها التامة، في المضي قدماً في تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، في إطار من الموضوعية والشفافية المنسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.