في السنوات الأولى لهذا القرن، أحدث انخفاض أسعار الفائدة والتوسع السريع في السيولة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان حالاً من الازدهار في تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصادات النامية.

وقد استكمل هذا بزيادة تحويلات العاملين في الخارج وهي التي تجاوزت 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الهند، ووصلت إلى أرقام كبرى في بعض الاقتصادات الصغيرة النامية. هكذا، ارتفعت أسعار السلع بقوة. ويعود ذلك بشكل كبير إلى النمو السريع في الصين.

وبحسب بعض التقديرات، فإن أميركا اللاتينية ما كانت لتشهد نمواً كبيراً لو استمر التبادل التجاري ومعدّلات الفائدة على الدولار وتدفقات رأس المال بالبقاء عند مستويات أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

ومع الأزمة المالية شهدت البيئة الاقتصادية العالمية تدهوراً في جميع المجالات التي كانت في السابق تدعم التوسع في الاقتصادات النامية.

ومع ذلك، فقد أظهرت الاقتصادات النامية مرونة وكانت قادرة على استرداد عافيتها بسرعة؛ ولاسيما من حيث الاستجابة القوية بعكس التقلبات الدورية نتيجة المدفوعات المواتية، والاحتياطيات، والمواقف المالية التي تراكمت خلال التوسع السابق.

ونتيجة لذلك، تحولت دفعة النمو في بعض الاقتصادات الجنوبية الرائدة إلى الطلب المحلي، بما في ذلك البلدان التي كانت التي تقودها الصادرات سابقاً.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت تدفقات رأس المال المضارب القصير الأمد مع تخفيضات حادة في أسعار الفائدة والتوسع النقدي في الاقتصادات المتقدمة استجابة للأزمة.

وكان ذلك أكثر من كافٍ لتلبية العجز المتنامي في العديد من الاقتصادات الكبرى النامية بما فيها الهند والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا. لكنهم وسعوا أيضاً العجز؛ ما أدى إلى ارتفاع قيمة العملات.

لكن هذا النمو السريع الذي يقوده الطلب المحلي قد وصل إلى نهايته. فلا يمكن للصين الحفاظ على النمو الذي يقوده الاستثمار إلى أجل غير مسمّى. كما أنها تواجه عقبات أيضاً تتعلق بالتحول السريع إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك.

وحتى التباطؤ المعتدل في الصين، الذي يصل إلى نحو 7 في المئة، يمكن أن يضع حداً للطفرة في مجموعة واسعة من السلع. ويمكن أن يتفاقم ذلك نتيجة الانسحاب السريع للمستثمرين والمتعاملين في مشتقات السلع كما حدث في العام 2008 بعد انهيار بنك ليمان براذرز.

يلماز أكييوز

مركز الجنوب - إنتر بريس سيرفس