ذكرت الحكومة أنها قد تلجأ لتفكيك شركات اتصالات بعد أن رأت أن «ثمة حاجة لتحقيق المزيد من التقدم نحو المنافسة الفعالة لبعض أسواق الاتصالات في مملكة البحرين».

وأوضحت الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات والتي نشرت في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من مجلس الوزراء، أن الحكومة تلاحظ «أنه لايزال ثمة عدم توازن هيكلي داخل قطاع الاتصالات يمنع تحقيق المنافسة الفعالة».

البحرين تنشر الخطة الوطنية الثالثة لقطاع الاتصالات

الحكومة: معوقات تواجه الجيل الرابع... وأضرار بعدم وجود الألياف البصرية

الوسط - المحرر الاقتصادي

أقرت حكومة البحرين بوجود معوقات لتنفيذ تطوير خدمات الاتصالات فيما يتعلق بتدشين شبكة الجيل الرابع (LTE) في البلاد في الوقت الذي بدأت فيه دول الجوار الأكبر حجماً في إحراز تقدم في هذا السياق، كما اقترحت فصل وحدات الأعمال من أصول شركات الاتصالات لتصحيح التوازن من أجل تعزيز التنافسية.

وذكرت حكومة البحرين في الخطة الثالثة لقطاع الاتصالات والتي نشرت في عدد (5 يوليو/ تموز 2012) الماضي من الجريدة الرسمية، أنها من خلال التشاور مع المنظمات ذات العلاقة لتقييم المجالات المتصلة بالاتصالات والقطاعات الاقتصادية وتنافسية وجاهزية قطاع الاتصالات ظهر أن البحرين «تعاني من معوقات بسبب عدم قدرة الشركات المزودة لخدمات الاتصالات في إنشاء البنية التحتية التي تطابق مواصفات التطور طويل الأجل (LTE)».

وأطلقت شركات في السعودية والإمارات خدمات الجيل الرابع والتي تتيح الوصول إلى شبكة الإنترنت بسرعات عالية جداً تصل إلى 100 ميغابت الأمر الذي يشكل ثورة في الاتصالات، في حين ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنها تتوقع أن تطرح رخص الجيل الرابع نهاية العام الجاري.

من جانب آخر، قالت الحكومة في الخطة المنشورة إن عدم توفير النطاق العريض فائق السرعة عبر استخدام الألياف البصرية سيسبب ضرراً للبلاد «استنتجت الحكومة أن مملكة البحرين ستتعرض لضرر كبير لو لم توفر هي أيضاً بنية تحتية آمنه للنطاق العريض فائق السرعة الذي يقوم على الألياف البصرية».

ورأت الحكومة من خلال الخطة «قد يكون من المناسب بعد تقييم جانب العرض الأساسي، إنشاء آليات تمكينية رسيمة تتضمن التزامات أو حوافز تطبق على الحاصلين على التراخيص وذلك للضمان من الناحية العملية ألا يتم استثناء أحد من عناصر المجتمع لأسباب اقتصادية أو جغرافية من استقبال الخدمات».

ويقضي قانون الاتصالات بأن ينشر الوزير الخطط الوطنية للاتصالات بشكل دوري والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، إذ لابد أن تحتوي الخطط على الخطة الاستراتجية للقطاع والسياسة العامة للحكومة تجاه قطاع الاتصالات. ويفرض القانون على هيئة تنظيم الاتصالات العمل وفق ما يتماشى مع الخطة المنشورة، إذ تمثل الخطة سياسة الحكومة في هذا السياق.

وبدأت حكومة البحرين فتح قطاعات الاتصالات بموجب قانون الاتصالات لسنة 2002 والخطة الوطنية الأولى للاتصالات، في حين نشرت الخطة الثانية في العام 2008.

وفيما يلي مقتطفات من الخطة الثالثة للاتصالات:

معوقات خدمات الاتصالات النقالة

تدرك الحكومة أن الطيف الراديوي يمثل مورداً وطنياً نادراً وقيماً. إن شغل الترددات الملائمة داخل الطيف الراديوي لغير أغراض الاتصالات يشكل عائقاً نحو إنشاء بنية تحتية للتطوير طويل الأجل وتوفير خدمات تتخطى المستويات التجريبية. وعلى الرغم من إمكانية تطبيق الأنظمة المبنية على تقنية التطور طويل الأجل (LTE) بتوظيف الترددات في ترددات مختلفة من الطيف الراديوي، إلا أن المعايير الدولية التي ظهرت تتمثل في التطبيق في نطاقات GHz 2.6 وGHz 2.3 وMHz 800 وقامت الشركات المصنعة لمعدات الخدمات المتنقلة بالتركيز على هذه النطاقات، ومن ثم فإن المعدات في تلك النطاقات قد تحقق أعلى انتشار.

فتبعاً لذلك، ستكون سياسة الحكومة في هذا المجال كالآتي:

تتطلب الحكومة أن تتوافر الخدمات المبنية على تقنية التطور طويل الأجل (LTE) في مملكة البحرين كأمر ذي أهمية وطنية بشروط تنافسية، وذلك ليسهم إدخال هذه الخدمات في التعجيل بتحفيز الاتصالات والقطاعات المرتبطة بها واقتصاد مملكة البحرين بصفة عامة.

إن الترددات الراديوية الملائمة يجب أن تكون متاحة لتمكين إدخال الخدمات المبنية على التطور طويل الأجل. ويتعين على الجهات الحكومية المعنية تحديد المنهج المناسب لتخصيص حقوق استخدام الطيف الراديوي، مع مراعاة اعتبارات الأمن الوطني والنواحي الاقتصادية والنهوض بالمنافسة وتحقيق مصالح المستخدمين. وفي حالة إذا ما قررت الجهات الحكومية المعنية أن أي استخدام حالي للترددات يجب أن يتوقف لتلبية احتياجات تقنية التطور طويل الأجل فإنه من الممكن عندئذ أن يتم دفع التعويض المناسب للأطراف التي سينتهي الاستخدام الخاص بها، مع تزويدها ببدائل من الطيف الترددي.

تتطلب الحكومة، في حالة إذا لم يكن هناك في أي وقت العدد الكافي من المزودين الفعالين للخدمات المبنية على تقنية التطور طويل الأجل (LTE)، أو إذا تم الوصول إلى ضرورة زيادة عدد المزودين كنتيجة لتقييم تقوم به هيئة تنظيم الاتصالات، وأن يتم اتخاذ المبادرات الكفيلة بجذب أطراف جديدة دون الإخلال بحقوق الجهات الحكومية المعنية في تحديد النهج الملائم لتوزيع حقوق استخدام الطيف لتوفير الخدمات القائمة على تقنية التطور طويل الأجل والخدمات الأخرى، تتطلب الحكومة أن تنتفع مملكة البحرين بشكل مباشر من الناحية المالية بأي تخصيصات للطيف الترددي، على نحو يعكس بشكل حقيقي قيمة ندرة الجزء المخصص من الطيف الراديوي.

كما تتطلب الحكومة أن تتم مراجعة الطيف الراديوي المحدد في الخطة الوطنية للترددات للاستخدامات المتعلقة بتوفير خدمات الاتصالات العامة، سواء كانت مخصصة حالياً لمرخص لهم أم لا. ولابد أن تؤكد المراجعة والإجراءات الناشئة عنها أن تطوير قطاع الاتصالات لا يضر دون ضرورة من شغل الطيف الراديوي لاستخدامات غير تلك المحددة في الخطة الوطنية للترددات وأن الطيف الراديوي فوق كل ذلك يستخدم ويدار ويقيم لمصلحة مملكة البحرين.

معوقات التوريد الدولي

إن بيع النفاذ والسعة على روابط الاتصالات الدولية في مملكة البحرين كان نشاطاً مورست فيه تاريخياً تأثيرات الاحتكار ولقد ازداد في السنوات الأخيرة توافر وصلات الاتصالات الدولية في مملكة البحرين. وتمخض عن مبادرة اتخذتها الحكومة مؤخراً توقيع اتفاق لتوفير نفاذ بديل للسعة على بعض الوصلات الدولية. وأنشأ المساهمون الآخرون في السوق مزيداً من الترتيبات المستقلة لنقل البيانات الدولية وتوفير السعات للمرخص لهم الآخرين.

وترى الحكومة أنه في البيئة الناشئة حيث يمكن توقع نمو عال جداً في حركة البيانات الدولية، قد يكون من الأنسب اعتبار توريد النفاذ وسعته على الوصلات الدولية نشاطات منفصلة إدارياً ومميزة.

ووفقاً لذلك، تكون سياسة الحكومة في هذا المجال على النحو التالي:

تتطلب الحكومة أن يتم تزويد السعات على وصلات الاتصالات الدولية، سواء كانت من خلال المحطات الأرضية أو أي مرفق من أي نوع، بناء على أسعار تنافسية. ويجب أن يكون النفاذ المذكور إلى المرافق المحايدة مفتوحاً لكل كيان بحريني مرخص له، ولأي مشغل لكابل دولي مرخص أو معتمد من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. وستقوم الهيئة بمراجعة عمل ووضع تزويد السعات الدولية، لتقوم بتطبيق الإجراءات اللازمة، حسبما ينص عليه القانون، لمعالجة أية صعوبات تنافسية تتعرف عليها.

وتتطلب الحكومة تأسيس أسواق حرة مستقلة لتزويد السعات والخدمات الدولية وإزالة جميع العوائق في تلك الأسواق، سواء كانت هيكلية أو إدارية، لتحقيق الهدف المذكور، مع مراعاة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات.

النطاق العريض فائق السرعة

توصلت الحكومة إلى أن توفير النفاذ إلى خدمات النطاق العريض فائق السرعة عبر المملكة ضرورة لكل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من المؤشرات التي تدل على ضرورتها الاقتصادية، فإن توفير السعات الثابتة لتفعيل خدمات النطاق العريض فائق السرعة على مستوى المملكة لم يتحقق من خلال آليات السوق العادية وإن توفير سعات النطاق العريض فائق السرعة في مدى جغرافي محدود تم إلى حد ما بواسطة المرخص لهم، وأيضاً عن طريق مبادرة تمويلية محدودة من قبل الحكومة. ولقد أخذت الحكومة علماً بعدد من الآراء مفادها أن العوائد المالية المتوقعة من تطبيق سعات على مستوى المملكة بأكملها على أساس تجاري، وفي فترة معقولة لتحقيق تلك العوائد، غير مجدية. ومن شأن ذلك أن يحول دون قيام أي مؤسسة تجارية بالتوريد على أساس من المخاطرة الكاملة. وتدرك الحكومة أن نفس النتيجة قد تم التوصل إليها في بعض الدول الأخرى.

والبحرين بمقارنتها بمعظم الدول الأخرى تستفيد من بعض العوامل التي تشجع على إنشاء شبكة للنطاق العريض فائق السرعة، وهي حجمها الجغرافي المحدود والكثافة السكانية العالية في المدن الرئيسية. ومع ذلك تواجه البحرين صعوبة هيكلية خاصة تتمثل في أن بعض خدمات النفاذ التي يتم توفيرها حالياً عبر بنيتها التحتية ذات النطاق الضيق السلكي الثابت (والتي ستحل محلها شبكة جديدة للنطاق العريض فائق السرعة من الألياف البصرية)، يتم توريدها بسعر أقل كثيراً من التكلفة لأسباب تاريخية. ويضر هبوط التسعيرة لا محالة بآلية السوق التنافسية العادية، ويجب ألا يتم نقل هذا الوضع غير المثالي إلى عصر توفير خدمة النطاق العريض فائق السرعة. وبناء على هذا، هنالك ثمة اتفاق بأن هذه الظروف تمثل تحديات خاصة لمشاركي القطاع عند التفكير في تمويل أي عملية لإنشاء بنية تحتية للنطاق العريض تحل محل شبكة النطاق الضيق الحالية. وبالتحديد هناك معضلتان لابد من معالجتهما في آن واحد، الأولى تتعلق بإعادة التوازن أو ترشيد سعر النفاذ، والثانية تتعلق بتبني تكنولوجيا جديدة.

ولقد قررت الحكومة أنه إذا استمرت قوى السوق في الإخفاق في توفير النفاذ المنشود إلى خدمات النطاق العريض فائق السرعة، فيتعين عليها أن تتدخل بشكل أكبر لضمان التوريد لجميع أنحاء المملكة.

وكانت المسألة بالنسبة للحكومة تتمثل في تحديد طريقة للتدخل لا تتسبب في الإضرار بأسواق الاتصالات وبالاستثمار والحوافز الأخرى للمزودين.

وإن عدم الاطمئنان السائد بخصوص العوائد المالية لتوفير خدمات النطاق العريض فائق السرعة، إذا تم قياسها فقط من خلال مبادئ تجارية تقليدية، قد يشير إلى ضرورة أن تكون تكاليف توفيرها على عاتق الحكومة إلى حد ما. وهذا الأمر. بالإضافة إلى الاعتراف بأن توريد الخدمات عن طريق المبادرات الممولة من قبل الحكومة قد تضر بالأسواق وتؤذي الاستثمارات التي قام بها حاملو التراخيص، ويستخلص منه أن دور المرافق والخدمات الموفرة بمساعدة من الحكومة يجب أن يكون محدوداً للغاية من حيث النطاق، كما يجب أن يكون مقيداً بمستوى البيع بالجملة لأي قناة لتوريد الخدمة.

وبالإضافة إلى ما سبق، لقد كان محل اهتمام الحكومة الأثر البيئي السلبي المحتمل وعدم القيام بتكرار ما قد تم الاستثمار به من معدات في سبيل إنشاء شبكة أو شبكات جديدة لمملكة البحرين بأكملها. فيجب أن يتم مقارنة هذه الآثار السلبية المحتملة والتكاليف المحتملة في سبيل تطبيق هذه الشبكة، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالناحية الأمنية أو غيرها، والتي تتعلق باستخدام المعدات والأصول التابعة لمرخص له أو أكثر لبناء الشبكة. وستسعى الحكومة في بناء الشبكة الوطنية لخدمات النطاق العريض فائق السرعة إلى أن يتم بناؤها بأفضل المواصفات من ناحية المنافسة في السوق، ومصلحة المستهلك، والمتطلبات الأمنية، والتطور التقني.

وإذا رأت الحكومة بأن توفير النفاذ إلى الشبكة الوطنية للنطاق العريض فائق السرعة قد يثير بعض الصعوبات الفنية أو المالية في عدد بسيط من الحالات بسبب بعد الموقع الجغرافي، ستتأكد الحكومة من وصول الخدمة لهذه المناطق من خلال تعديل التزامات «الخدمة الشاملة» (الواردة في قانون الاتصالات). ولكن الوقت مازال مبكراً للخوض في تلك التفاصيل.

وفي الإطار المذكور، تكون سياسة الحكومة على النحو التالي:

تتطلب الحكومة أن يتم إنشاء شبكة وطنية ثابتة للنطاق العريض تقدم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخصين دون تمييز، وأن يباشر العمل المرتبط بذلك الإنشاء في أقرب وقت ممكن عملياً.

كما تتطلب الحكومة أن يتم إنشاء الشبكة الوطنية للنطاق العريض باستخدام كابلات الألياف البصرية والتقنيات ذات الصلة التي تمكن ذلك، والتي تتيح في الظروف المثلى توفير اتصالات فعلية بسرعة 1 غيغابت (1 Gbps) للبيانات في معظم أماكن الأعمال، وبسرعة 100 ميغابت (100 Mbps) في معظم المساكن. ويجب إدارة الشبكة الوطنية للنطاق العريض، في كل الأوقات، بحيث يتم توفير النفاذ إلى الخدمة وحمايتها من أي اعتداء على أمنها إلى مستوى تقرره الحكومة.

تتطلب الحكومة أن يتم إنشاء الشبكة الوطنية للنطاق العريض بأسلوب اقتصادي أمثل يتماشى مع الظروف السائدة في مملكة البحرين. كما أنها تتطلب أن تخفض الآثار البيئية السلبية كالمخلفات الإلكترونية. وستوفر الحكومة التمويل أو ستدخل في إجراءات من شأنها الحصول على التمويل من أطراف أخرى لإنشاء الشبكة الوطنية للنطاق العريض، إذا ما بدا هذا الدعم الحكومي ضرورياً.

إذا أنشئت الشبكة الوطنية للنطاق العريض بدعم مالي من الحكومة، فيجب أن توفر خدمات بيع الجملة فقط على ما يعرف بـ «الطبقة الأولى» (1 Layer) و»الطبقة الثانية» (2 Layer) وفقاً لنموذج المنظمة الدولية للتوحيد القياسي «ISO»، إلى جميع المشغلين الآخرين المرخص لهم الذين يودون شراءها للبيع ضمن منتجاتهم الخاصة إلى المستخدمين النهائيين. ويجب ألا تقوم الشبكة الوطنية للنطاق العريض بتزويد المستخدمين النهائيين بخدمات الاتصالات مباشرة. وإنما يجب أن يزود المستخدمون النهائيون بالخدمة فقط من قبل المرخص لهم الذين يعملون بموجب الشروط التنافسية الكاملة.

بعد النظر في عدة عوامل من بينها المدة المطلوبة لتصحيح اختلال توازن الأسعار التاريخي والأضرار التنافسية والأخطار المالية والأمنية والبيئية المرتبطة بها، تؤكد الحكومة على ضرورة أن تكون الشبكة الوطنية للنطاق العريض التي تنشأ بدعم مالي حكومي شبكة وحيدة، لفترة زمنية محدودة. ومن الممكن تمكين المشغلين الآخرين المرخص لهم من وضع وصلات الألياف البصرية ذاتية التوريد وغيرها بغرض ربط بناها التحتية بالشبكة الوطنية للنطاق العريض، ولكن لن يسمح لهم بمحاولة استخدام أو وضع وصلات الألياف البصرية ذاتية التوريد لتجاوز الشبكة الوطنية للنطاق العريض أو بأي طريقة أخرى لممارسة نشاطات تضر ببقاء الشبكة أو بالوضع الأمني للشبكة الوطنية للنطاق العريض المدعمة من قبل الحكومة. تتطلب الحكومة أن الشبكة الوطنية للنطاق العريض التي تنشأ بدعم منها يجب أن يتم إدارتها بكيان يكون منفصلاً تماماً ولا يقوم بممارسة أي نشاط سوى ما يكون مرتبطاً بالشبكة الوطنية للنطاق العريض بشكل مباشر، ومن أجل هذا الغرض سيتعامل الكيان مع جميع المرخص لهم على نفس قدم المساواة وبشفافية، وذلك وفقاً لسياسات تجارية وتشغيلية تكون الحكومة قد أقرتها بغرض التخفيف من أية أضرار محتملة للمنافسة أو الاستثمار التي تنشأ عن تدخل الحكومة.

تتطلب الحكومة إتاحة خدمات النطاق العريض فائق السرعة الملائمة وذات التكلفة المنخفضة بالإضافة إلى الخدمات الصوتية لكل من يطلبها بشكل معقول. وستقوم الحكومة في المستقبل بتقييم ما إذا كان يجب استبدال التزامات «النفاذ الشامل» الحالية لتشتمل على التزامات توفير خدمات النطاق العريض. وفي حالة إذا ما أقرت الحكومة كلاً من الدعم والتزويد ليصيرا هدفاً يمكن تحقيقه بشكل مناسب وبدون الإضرار بالأسواق العاملة، فقد تصدر التزامات جديدة تتعلق بالخدمة الشاملة مع تحديد التمويل المناسب وآليات المشاركة التنافسية.

النظام البيئي للإنترنت

تدرك الحكومة أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في تحقيق المرونة والتنوع للنظام البيئي للإنترنت. وهناك بعض المخاوف التي تتعلق بالحواجز التي تعرقل القدرة التنافسية لسوق التوريد الدولي التي تؤثر في النظام البيئي، ولقد تم تناول ذلك العنصر في جزء سابق من هذه الخطة. ولاتزال الحكومة قلقة بشأن التقارير التي تشير إلى أن حركة بيانات الانترنت بين أفراد المملكة وشركاتها تغادر حدود مملكة البحرين لأغراض تبادل البيانات. وتعتبر الحكومة أنه من مصلحة اقتصاد مملكة البحرين أن يزيد تبادل الحركة في مملكة البحرين، وأن تحقق المملكة مكانة أعلى في النظام البيئي والإقليمي للإنترنت.

وطبقاً لذلك، ستكون سياسة الحكومة في هذا المجال كالآتي:

تتطلب الحكومة أن تتم إزالة أوجه القصور والأسباب التي تدفع بأصحاب التراخيص إلى العمل فيما يخالف مصلحة اقتصاد مملكة البحرين من النظام البيئي لإنترنت البحرين. وتتطلب الحكومة بصفة خاصة أن يتم تبادل جميع بيانات الإنترنت كلها بين كيانات وأفراد المملكة داخل مملكة البحرين نفسها. ومن أجل تحقيق هذه الغايات، توجه الحكومة الأجهزة الحكومية المعنية إلى تحديد الإجراءات التنظيمية أو غيرها التي من شأنها أن تشجع على المزيد من استخدام مرافق النظام البيئي للإنترنت في مملكة البحرين وإلغاء التكاليف التي لا مبرر لها والحواجز المعرقلة للتنمية أو الممارسات غير الملائمة، وأن يعزز ثبات مملكة البحرين في النظام البيئي الإقليمي.

التقدم نحو المنافسة الفعالة

لقد أشارت الحكومة في تقييمها إلى أن ثمة حاجة لتحقيق المزيد من التقدم نحو المنافسة الفعالة لبعض أسواق الاتصالات في مملكة البحرين. سيؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على القواعد التنظيمية. وبالتالي، سيكون الاعتماد الأكبر على آليات السوق التنافسية المعتادة، مدعومة بالإطار التنظيمي المناسب. وتعتقد الحكومة أن التقدم نحو إحراز هذه النتائج ضروري لتطوير المصالح الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.

إلا أن الحكومة تلاحظ أنه لايزال ثمة عدم توازن هيكلي داخل قطاع الاتصالات يمنع تحقيق المنافسة الفعالة. وينعكس هذا في نقص البنية التحتية والخدمات الضرورية لتنمية مملكة البحرين، وهذا يؤدي إلى ضرورة التدخل الحكومي، كما هو مبين في موضع آخر من هذه الخطة.

وترى الحكومة أنه قد يكون من المناسب، في ظروف يمكن تبريرها على نحو موضوعي، أن يتم الإصلاح الهيكلي داخل قطاع الاتصالات لضمان التشغيل المناسب للأسواق التي تخلق حوافز مناسبة للاستثمار في البنية التحتية وتطوير الأعمال داخل مملكة البحرين. وستقوم الحكومة باعتماد وتمكين أي برامج مدروسة للإصلاح الهيكلي من خلال آليات مؤسسية وتشريعية.

وتبعاً لذلك، ستكون سياسة الحكومة في هذا المجال كالآتي:

تتطلب الحكومة أن يتم دعم الإجراءات بإطار تنظيمي ومؤسسي وقانوني يستشرف الظروف الحالية والمتوقعة وتطور الاتصالات والقطاعات المتصلة بها، ويسهم في استمرار مملكة البحرين في التنافس على صعيد الاقتصاد الشامل وجاذبيته للمستثمرين. وعلاوة على ذلك، تتطلب الحكومة اتخاذ الإجراءات التي قد تبلغ فصل عناصر الأعمال ووحدات حاملي التراخيص وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية المطبقة، لإزالة الحواجز التي تعرقل التشغيل الكفء للأسواق مما يؤدي إلى التخفيف من عبء وضع القواعد التنظيمية. كما تتطلب الحكومة أن تضمن هذه الإجراءات وضع حوافز اقتصادية مناسبة للاستثمار لجميع المزودين في الأسواق ولكل من ينوي الدخول إلى أسواق مملكة البحرين.

تعريف القطاع والحوكمة

تدرك الحكومة أن تنفيذ متطلبات سياستها الواردة في هذه الخطة من شأنه أن يعزز من عملية دمج منتجات وخدمات يتم تقديمها حالياً بواسطة قطاعات مختلفة. وإن عملية (التقارب) هذه ستؤدي إلى خلق أسواق جديدة للتزويد وبالتالي زيادة فرص النمو داخل الاقتصاد البحريني.

وحيث كان ذلك مناسباً، فلابد من اغتنام فرص النمو هذه وتحسينها من قبل القطاع الخاص مدعوماً في هذا، حيثما يكون ذلك مناسباً، بالحوكمة المتكاملة التي من شأنها أن تشجع عملية كسب ثقة الجمهور والمستثمرين. وستكون النتيجة المنشودة هي المزيد من التنمية لقطاعات مركزة، بشكل متواز مع تنمية مواهب بشرية بحرينية مؤهلة لتعظيم مصالح مملكة البحرين في الاقتصاد الرقمي العالمي. ويجب في الوقت ذاته تنمية هذه الفرص في سياق الاستدامة البيئية، مثل متطلبات معالجة المخلفات الإلكترونية وغيرها.

وإن التطور الطبيعي نحو تكوين وتعريف الأسواق الجديدة، ولو أنه أمر مرغوب فيه بشدة، قد يضعف من الحوكمة اللازمة لبعض الأسواق، ولتلافي ذلك يتوجب تعديل الإطار القانوني والتنظيمي لأخذ هذه المعطيات في الحسبان.

وإن الحكومة مقتنعة بوجه عام بقضية إنشاء قطاع معني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ويمزج هذا القطاع بين «الاتصالات» و»البث» و»تكنولوجيا المعلومات»، و»المحتوى ذي العلاقة»، بما يشمل تكوين هيكل منسق للحوكمة التي تقوم على قطاع للتقارب يضطلع بمسئوليات الترويج والتنمية الصناعية والأمور التنظيمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بالتنسيق مع هيئة شئون الإعلام، هيئة الحكومة الإلكترونية، والجهات المعنية الأخرى.

وتتمثل سياسة الحكومة في هذا المجال في ما يلي:

انطلاقاً من التوجهات نحو التقارب المذكورة أعلاه، تتطلب الحكومة أن يتم تصميم هيكل منسق للحوكمة لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار واستغلال الفرص في الأسواق ذات العلاقة في مملكة البحرين وخارجها. وبناء على ذلك، تتطلب الحكومة أن يتم تحديد الأساليب العملية لإنشاء نموذج الحوكمة المنسق المذكور من خلال التشاور بين الأطراف ذات الصلة، على أن يتم طرح المقترحات التشريعية على مجلس الوزراء للنظر فيها.