أعربت دول كبرى ومنظمات دولية، عن قلقها من الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، أمس الخميس (16 أغسطس/ أب 2012) والذي قضى بحبسه ثلاث سنوات بتهمة مشاركته في تنظيم مسيرات غير مرخصة.

ودعت كل من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف في البحرين إلى الانخراط في برنامج للحوار والمصالحة الوطنية في إطار بناء سلمي من دون تأخير.

إلى ذلك طالبت عدد من المنظمات الدولية من بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة «اندكس لحرية التعبير» ومنظمة «فرونت لاين» والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الناشط نبيل رجب.

وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند، تصريحاً أكدت فيه أن السفارة الأميركية في البحرين تواصلت مع المسئولين البحرينيين وأعربت عن قلقها من الحكم ضد رجب.

من جهته؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: «نحن قلقون بسبب الحكم المبالغ فيه الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، وذلك بسبب تغريداته على تويتر ودعوته للمشاركة في المسيرات غير المرخصة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الحكومة البريطانية تتوقع من المعارضة البحرينية، أن تدقق في ما يصدر عنها من تصريحات وتصرفات، وعدم القيام بأية أعمال عنف أو نشاطات أخرى غير قانونية».

وفي تصريحات للصحافيين، رد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على سؤال صحافي بشأن موقف الحكومة الفرنسية من الحكم بحق رجب بالسجن ثلاث سنوات، بقوله: «تابعنا قرار إدانة رجب، ونجدد تأكيدنا على ضرورة ضمان حرية التعبير، وتشجيع الحوار لتهدئة التوترات في البحرين بشكل دائم». من جهتها؛ توقعت الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون «أن يعاد النظر في الحكم الصادر بحق رجب من خلال محكمة الاستئناف أسوة بالمواطنين البحرينيين الآخرين الذين يحاكمون بتهم تتعلق بممارسة حرياتهم الأساسية».

الحبس 3 سنوات للناشط نبيل رجب... و23 أغسطس الحكم بقضية «سب أهالي المحرق»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي وليد العازمي وأمانة سر علي حمدان أمس الخميس (16 أغسطس / آب 2012) بحبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب، لمدة 3 سنوات على ذمة 3 قضايا تجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة.

وكانت النيابة العامة وجهت للناشط نبيل رجب تهمة المشاركة في تجمهر غير مرخص.

وبعد صدور الحكم الذي لم يتمكن محاميا رجب من الاستماع للمنطوق والوصول لقاعة المحكمة، إلا بعدما تم إخراج الناشط رجب من القاعة، كما لم يتمكن ممثلو الصحف المحلية من الحضور للاستماع للحكم، قال إنه المحامي محمد الجشي بأنه سيستأنف الحكم الصادر بحق رجب.

وقد شهدت جلسات المحاكمة الناشط نبيل اعتراضاً من المحامين بخصوص عرض قرص بخصوص مشاركة نبيل في تجمهر، في داخل غرفة المشورة الخاصة بالقاضي في جلسة ماضية، وبعدها طلب المحامون ضم قضايا رجب الثلاث وتم إرجاؤها حتى سبتمبر، إلا أن النيابة العامة طلبت استعجال القضايا التي نظرتها المحكمة.

وفي الجلسة الأخيرة، تقدم كل من المحامي محمد أحمد، جليلة السيد، محمد الجشي للمحكمة خطاباً للمحكمة مطالبين برد هيئة المحكمة التي بينوا للمحكمة بأنهم قدموا الخطاب ذاته للتفتيش القضائي، فيما قررت المحكمة حجز القضايا للحكم.

إلى ذلك، صرح وكيل النائب العام محمد هزاع بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكاماً أمس (الخميس) بحبس نبيل رجب ثلاث سنوات مع النفاذ في ثلاث قضايا مختلفة.

وأشار إلى أن النيابة العامة سبق أن احالت رجب بعدما ثبت قيامه بإلقاء خطبة في أحد المحافل العامة دعى فيها إلى الخروج في مسيرة لمواجهة قوات حفظ النظام واستخدام العنف ضدهم وحرض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات، وعلى إثرها انطلقت مسيرة بالمنامة في اليوم ذاته تحولت إلى تجمهر غير مشروع بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق والاعتداء على أفراد قوات الأمن العام.

فضلاً عن اتهامه من قبل في قضيتين لاشتراكه في ممارسات غير مشروعة وذلك بالتحريض على التجمهرات وعلى القيام بمسيرات غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن هذا التحريض كان وراء العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق وإشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال عبوات الملوتوف الحارقة، فضلاً عن وقائع التعدي على أفراد قوات الأمن والتي نجم عنها إصابة عدد منهم.

وأضاف هزاع أن النيابة العامة قد حرصت كدأبها على ضرورة احترام كل حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق حيث حضر محاميه في جميع تلك الدعاوى للدفاع عنه، كما أضاف أن المحكمة قد حرصت على توافر كل ضمانات المحاكمة العادلة ومكنته من الاستعانة بمحامٍ، ومكنت الأخير من التواصل معه والاستعداد لدفاعه وأفسحت لهما المجال أثناء المحاكمة لإبداء كل أوجه الدفاع ثم أصدرت حكمها المتقدم بناءً على هذا الأساس.

وأشار إلى أن الحكم الصادر بجلسة أمس يخضع بطبيعته ووفقاً للقوانين المعمول فيها بالمملكة للمراجعة القضائية من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز.

وبخصوص قضية سب أهالي المحرق (والمحبوس على ذمتها حالياً لمدة 3 أشهر)، فقد قررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي حجز القضية لإصدار الحكم في جلسة 23 أغسطس/ آب 2012، وذلك بعدما فتحت لباب المرافعة وقدمت النيابة مستنداً جديداً.

وقد حضر جلسة أمس كل من المحامية جليلة السيد، محمد الجشي، فيما قالت المحكمة إن المحكمة فتحت الدعوى باب المرافعة بعدما تقدمت النيابة بمستند جديد، فرد المحامون بأنهم يطلبون بالالتفات على ما قدمته النيابة وخصوصاً أن ما قدم ليس له علاقة بالقضية.

وشهدت الجلسة الماضية استجواب شاهد الإثبات وهو رجل أمن بيَّن بأنه مع مجموعة أشخاص قاموا كفريق عمل بالتحري الذي أثبت بأن نبيل رجب هو من قام بإرسال التغريدة موضوع الدعوى، وفي رده على الأسئلة الموجهة من المحكمة والمحامين كان الشاهد يؤكد على فريق العمل دون تبيِّن أدوارهم، كما ذكر الشاهد بأنهم لم يحرزوا الجهاز المستخدم في الواقعة.

وقد تقدم المحامي محمد أحمد بمذكرة شفهية وطلب براءة الناشط رجب، وخصوصاً أن من أجوبة الرد من قبل الشاهد يشير إلى عدم وجود دليل فني يدين الناشط رجب.

كما أشار رجب إلى أنه لا يعامل بطريقة جيدة، بالإضافة إلى أنه يمنع من الحلاقة وهو معتاد الحلاقة يومياً، مطالباً بمعاملته بطريقة جيدة.

وكانت النيابة العامة وجهت للناشط رجب أنه في 2 يونيو 2012، بدائرة أمن البحرين، أسند بطريق العلانية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمجني عليهم، الواردة أسماؤهم بالأوراق، واقعة من شأنها أن تجعلهم محلاً للازدراء.

وقد تقدم المحامون محمد أحمد، وجليلة السيد، ومحمد الجشي بمذكرة دفاعية في جلسة سابقة، دفعوا من خلالها بقصور الحكم المستأنف عن إثبات نسبة الواقعة موضوع الاتهام إلى المستأنف بدليل قطعي جازم، إذ ذهب الحكم المستأنف، تدليلاً منه على صحة نسبة الواقعة موضوع الاتهام إلى المستأنف، إلى القول إن «الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما هو ثابت من شهادة عدد من الأشخاص بتحقيقات النيابة العامة ومحضر التحريات».

وأضاف المحامون أن ما قررته محكمة الدرجة الأولى، لا يصلح سنداً أو دليلاً لإثبات صحة إسناد واقعة الاتهام إلى المستأنف، والدليل على هذا القصور في الأسباب الواقعية للحكم يتمثل في أنه لم تتضمن أوراق الدعوى، كما لم تقدم النيابة العامة، أية بينة أو دليل فني يؤكد صدور العبارة موضوع الاتهام إلى المستأنف، وخصوصاً أن مسألة إنشاء الحسابات على «تويتر» بأسماء آخرين، أو بأية أسماء مستعارة هي مسألة يسهل لأي شخص أن يقوم بها، وهذه مسألة أضحت من العلم العام. فضلاً عن ذلك فقد قدم دفاع المستأنف لدى محكمة الدرجة الأولى دليلاً على وجود عدة حسابات باسمه على وسيلة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وهي كلها بالاسم ذاته المبين بالأوراق، وليست كل هذه الحسابات تخص المستأنف.

فضلاً عن ذلك فإن محضر التحريات المؤرخ في 5 يونيو 2012، والذي استند إليه الحكم المستأنف، هو محضر معد من ضابط لم يثبت أنه من أهل الاختصاص أو الخبرة في مجال التقنيات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. كما لم تتضمن الأوراق المقدمة منه أي دليل فني معتبر ذي قيمة، يثبت على سبيل القطع واليقين أن تلك العبارة صادرة من المستأنف نفسه أو أنه من قام بكتابتها تحديداً. كما عجز معد المحضر عن تقديم أي تقرير فني متخصص يثبت البروتوكول الخاص بالمستأنف، وأنه من خلاله تم إرسال التغريدة موضوع الاتهام. فضلاً عن أن ما قرره معد المحضر من أن البروتوكول الذي تم النشر من خلاله يخص المستأنف جاء دون تقديم أية بينة على ذلك، ما يؤكد أنه لم تكن ثمة تحريات موضوعية وجدية تؤكد النتيجة الواردة في محضر التحريات، ما يستوجب طرح هذا المحضر وعدم الاعتداد به.

وبخصوص شهادة الشاهدين فإن الأول قد سمع أن الناشط رجب أساء لهم، ويتضح من هذه الإفادات التي قررها الشاهد بشهادته، أن كل ما ورد على لسانه هو مجرد ما سمعه من بعض الأشخاص. وهو ما مؤداه أن علمه بالواقعة موضوع الاتهام اقتصر على ما نقل إليه آخرون، ما ينفي اتصاله بالواقعة اتصالاً مباشراً بإحدى حواسه، وأن كل ما قرره هو ما تم إليه نقلاً، الأمر الذي ينفي أية حجية لشهادته، لأنها لا تعبر عن العلم الشخصي للشاهد بالواقعة المزعومة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى أن الشاهد المذكور، وفيما يتعلق بكون العبارات المزعوم صدورها من المستأنف تتضمن معنى الإساءة والتحقير، كان في هذا الصدد أيضاً مجرد ناقل لفهم ترسخ في ذهنه بواسطة أقوال أبداها له من قال إنه اجتمع بهم، ولم يقل الشاهد إنه من تلقاء نفسه اعتبر تلك العبارات تتضمن معنى الإساءة إليه.

أما فيما يتعلق بإفادة الشاهد الثاني، فقد قرر أيضاً أنه علم بالعبارات موضوع الدعوى من خلال الاجتماع الذي عقد في مقر محافظة المحرق، بما يؤكد أن هذا الشاهد كان مجرد ناقل لحديث عن واقعة لم تتصل لعلمه الشخصي.

ومؤدى كل ما سلف بيانه، أن الحكم المستأنف أقام قضاءه على أدلة لا تقطع بذاتها بصحة ما نسبته النيابة العامة إلى المستأنف. فلا مقدمو الشكوى يقطعون في إفادتهم بأن من أطلق العبارات موضوع الاتهام هو المستأنف. كما أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل فني قاطع بأن من قام بكتابة ونشر تلك العبارات هو المستأنف.

أميركا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي يبدون قلقهم من الحكم بسجن رجب 3 سنوات

الوسط - محرر الشئون المحلية

أبدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، قلقها من الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بسبب مشاركته في تنظيم مسيرات غير مرخصة.

وتوقعت أشتون في بيان صادر عنها يوم أمس الخميس (16 أغسطس/ آب 2012)، أن يعاد النظر في الحكم الصادر بحق رجب من خلال محكمة الاستئناف أسوة بالمواطنين البحرينيين الآخرين الذين يحاكمون بتهم تتعلق بممارسة حرياتهم الأساسية.

واعتبرت أشتون أن القضاء العادل والنزيه هو ضرورة مهمة للتغلب على التحديات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.

ودعت جميع الأطراف البحرينية إلى الانخراط في برنامج للحوار والمصالحة الوطنية في إطار بنَّاء وسلمي من دون أي تأخير.

إلى ذلك، أبدت الولايات المتحدة الأميركية «انزعاجها الشديد» من الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند، تصريحاً أكدت فيه أن السفارة الأميركية في البحرين تواصلت مع المسئولين البحرينيين، وأبدت قلقها من الحكم الذي صدر بحق رجب لمجرد مشاركته في احتجاجات غير مرخصة.

وقالت نولاند: «نحن منزعجون كثيراً بسبب الحكم الصادر بحق نبيل، ونؤمن بأن من حق جميع الأشخاص الحصول على حقهم الرئيسي في حرية المشاركة في التحركات المدنية السلمية للتعبير عن احتجاجاتهم».

وأضافت «ندعو الحكومة البحرينية إلى أخذ الخطوات التي من شأنها بناء الثقة بين أفراد المجتمع البحريني، وبدء حوار ذي مغزى مع المعارضة السياسية والمجتمع المدني، لأن صدور مثل هذا الحكم بحق رجب من شأنه أن يعمق الخلاف في المجتمع البحريني».

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: «نحن قلقون بسبب الحكم المبالغ فيه الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، وذلك بسبب تغريداته على تويتر ودعوته للمشاركة في المسيرات غير المرخصة».

وأضاف «نحث الحكومة البحرينية على فرض العقوبات المتناسبة في كل الحالات، كما نؤكد حق الأفراد في الاعتصام السلمي وحرية التعبير باعتبارهما جزءاً أساسيّاً من الديمقراطية الحديثة ويجب احترامهما».

كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية تتوقع من المعارضة البحرينية، أن تدقق في ما يصدر عنها من تصريحات وتصرفات، وعدم القيام بأية أعمال عنف أو نشاطات أخرى غير قانونية».

وفي تصريحات للصحافيين، رد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على سؤال صحافي بشأن موقف الحكومة الفرنسية من الحكم بحق رجب بالسجن ثلاث سنوات، بقوله: «تابعنا قرار إدانة رجب، ونجدد تأكيدنا على ضرورة ضمان حرية التعبير، وتشجيع الحوار لتهدئة التوترات في البحرين بشكل دائم».

منظمات دولية تطالب بالإفراج الفوري عن رجب

أصدر عدد من المنظمات الدولية يوم أمس الخميس (16 أغسطس/ آب 2012)، بيانات صحافية، طالبت فيها بالإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، بعد صدور حكم بحبسه لمدة ثلاث سنوات، بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة.

فقد طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن رجب، وقالت في بيانها، إنه تم الحكم على نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن 3 سنوات من قبل المحكمة الجنائية الصغرى إثر التهم الموجهة إليه والتي تتضمن «المشاركة في تجمع غير قانوني والدعوة إلى مسيرة دون إخطار مسبق، والمشاركة في ممارسات غير مشروعة والتحريض على التجمعات والمسيرات غير المصرح بها والدعوة لها من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية».

وقالت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بالحسن: «لقد مضى عام ومازال يطالب الشعب البحريني بحقوق الإنسان والديموقراطية وبكل سلمية، إن حبس المدافعين عن حقوق الإنسان لن يوقف الناس عن تطلعاتهم للحرية والتغيير الديموقراطي، نحن نأمل أن يدين بقوة المجتمع المدني هذا القرار ويطاب بالإفراج عن نبيل رجب».

وأضافت أنه وفي نفس اليوم، قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل الحكم في الطعن المقدم ضد قرار محكمة الجنايات الصغرى والتي حكمت على نبيل رجب من قبل بالسجن ثلاثة أشهر إثر التهمة الموجهة إليه بالسب والقذف من خلال «تغريدة» نشرت في 2 يونيو/ حزيران 2012 حيث سيصدر الحكم فيها في 23 أغسطس الجاري.

إلى ذلك، أدانت منظمة «اندكس لحرية التعبير»، الحكم الصادر بحق نبيل رجب، الذي كان قد فاز بجائزة المنظمة قبل أشهر عن فئة حرية التعبير.

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة كيرستي هيوز: «إننا ندين بشدة حبس رجب بسبب تحدثه علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يتناقض مع إعلان البحرين عن توجهاتها للإصلاح، ونحن ندعو للإفراج الفوري عن رجب، وندعو حكومة البحرين للالتزام باحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ عملية الإصلاح التي وعدت بها منذ العام الماضي».

ولفتت المنظمة في بيانها، إلى أن رجب كان قد فاز بالجائزة السنوية التي تمنحها المنظمة على مستوى دولي، بعد حديثه عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، منذ بدأت الاحتجاجات في البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011.

كما طالبت منظمة «فرونت لاين» بالإفراج الفوري عن رجب من دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء نتيجة لممارسته حقه في حرية التجمع وحرية التعبير، مطالبة البحرين بالالتزام بالمعايير الدولية في المحاكمة، ووقف القيود التي تمارسها السلطات البحرينية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

إلى ذلك، أعربت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في بيان لها أمس الخميس (16 أغسطس/ آب 2012) عن أسفها للحكم على الناشط البحريني نبيل رجب بالحبس ثلاث سنوات لمشاركته في تجمعات سلمية اعتبرتها المحكمة البحرينية جرماً وعملاً محظوراً، بينما هي تحرك مشروع بحسب الشرعة العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي كفل حماية التحركات السلمية لحق التعبير عن الرأي.

وقالت الجمعية إن نبيل رجب من الناشطين الحقوقيين الدوليين البارزين في عالمنا العربي وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومن المؤسسين لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

وأعربت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) عن تضامنها مع «الزميل نبيل رجب ومع الزملاء في مركزي البحرين والخليج لحقوق الإنسان ومع سائر المدافعين الحقوقيين في البحرين»، وطالبت بإطلاق سراح رجب فوراً.

«المعارضة»: سجن رجب ينافي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية

الزنج - جمعية الوفاق

أعربت قوى المعارضة عن استهجانها تجاه الأحكام التي صدرت بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة ثلاث سنوات، واصفة إياها بأنها تنتهك بشكل واضح الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين السياسي والاجتماعي وكل الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التظاهر السلمي.

وطالبت هذه القوى بمواكبة التشريعات البحرينية، المنافية لحقوق الانسان والمقيدة لحرية الرأي والتعبير، بما ينسجم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة، مؤكدة ضرورة اصلاح القضاء بشعبه كافة، كما أشار الى ذلك تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (...)، كما دعت المعارضة إلى إطلاق سراح نبيل رجب فوراً وجميع المحتجزين دون قيد أو شرط.