توقفت حركة النقل العام في مختلف مدن الضفة الغربية أمس الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) مع بدء الأسبوع الثاني من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة والبطالة وارتفاع أسعار الوقود، بعد أن دعت نقابات النقل إلى إضراب عام، بحسب ما قال مراسلون لوكالة «فرانس برس».

إضراب وسائل النقل العام «يشل» الضفة الغربية

رام الله - أ ف ب

توقفت حركة النقل العام في مختلف مدن الضفة الغربية أمس الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) مع بدء الأسبوع الثاني من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة والبطالة وارتفاع أسعار الوقود، بعد أن دعت نقابات النقل إلى إضراب عام، بحسب ما قال مراسلون لوكالة «فرانس برس».

وأحرق المضربون إطارات سيارات وأغلقت المداخل المؤدية إلى مراكز المدن. ولم تعمل أي من الحافلات العامة أو سيارات الأجرة أو الحافلات الصغيرة داخل المدن الفلسطينية أو بينها. واضطر آلاف الفلسطينيين إلى الذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم سيراً.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وضعت أحجار كبيرة لإغلاق الشوارع الرئيسية بينما اصطفت شاحنات في مدينة بيت لحم لإغلاق الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة. وعند حاجز قلنديا بين مدينتي رام الله والقدس المحتلة، نظم سائقو الحافلات وسيارات الأجرة دوريات بحثاً عن أي مخالفين للإضراب.

وقال أحد السائقين «على الناس أن تقدر ما نفعله وعليهم أن يدعمونا لأنه ليس عدلاً أن يدفعوا سبعة شواكل (1.8 دولار) للوصول إلى المعبر من رام الله». ويقدر السائقون أن يرتفع السعر الحالي لمثل هذه الخدمة من 3.5 شواكل (0.8 دولار) مع الزيادة المقبلة لأسعار الوقود.

وخرج آلاف الفلسطينيين الأسبوع الماضي إلى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والبطالة وطالب العديد منهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالاستقالة.

وعقد فياض أمس الأول (الأحد) اجتماعاً استمر أربع ساعات مع قادة النقابات والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني لمحاولة إيجاد طرق لتخفيض الأسعار وتنظيم دفع الرواتب. ومن المفترض أن تقدم التوصيات إلى الحكومة اليوم (الثلثاء) بحسب مسئولين.

وطلبت السلطة الفلسطينية أمس الأول من إسرائيل إعادة التفاوض بشأن اتفاقية باريس الاقتصادية بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي تتصاعد في الضفة الغربية. ولهذه الاتفاقية التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أبريل/ نيسان 1994 تأثير مباشر على أسعار الوقود والضرائب غير المباشرة.

في سياق آخر، أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه نجح في التوصل إلى تسوية مع النيابة العسكرية الإسرائيلية لدفع تعويض لعائلة فلسطينيين قتلهما الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة 2008-2009.

وفي بيان، قال المركز الفلسطيني إنه «نجح من ضمان جبر الضرر عن عائلة الشابين كساب وإبراهيم شراب، اللذين قتلتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة (عملية الرصاص المصبوب)، وذلك عبر تسوية توصل إليها مؤخراً مع ممثلي النيابة العسكرية الإسرائيلية». وأضاف البيان أنه بموجب ذلك «ستتلقى عائلة الفقيدين خلال الأسابيع القليلة المقبلة تعويضاً بقيمة 430 ألف شيكل (ما يعادل 107500 دولار أميركي) مقابل إغلاق ملف القضية».