قدّم الرئيس الأميركي باراك أوباما عرضاً جديداً إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر يوم الاثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، بهدف الخروج من المأزق بشأن العجز في الموازنة، في بادرة ايجابية قبل أيام قليلة من استحقاق 31 ديسمبر الذي تنتقل فيه البلاد إلى «الهاوية المالية» في حال عدم التوصل إلى تسوية.

وقال مصدر قريب من المفاوضات الجارية إن أوباما عرض على باينر خلال اجتماع الاثنين في البيت الأبيض دام 45 دقيقة زيادة الضرائب فقط على شريحة الذين يزيد دخلهم على 400 ألف دولار في السنة، بعدما كان يطالب بتحديد عتبة الدخل بـ 250 ألف دولار.

وجاء هذا التنازل في موقف الرئيس استجابة لتنازل قدّمه باينر في الأيام الماضية؛ إذ اقترح زيادة الضرائب على الذين يجنون أكثر من مليون دولار، بعدما كان يرفض علناً حتى ذلك الوقت أي زيادة في الضرائب.

وهذا التطور في المفاوضات يبعث أملاً في الخروج من الأزمة قبل انتهاء السنة ودخول خطة تلقائية من الاقتطاعات في النفقات والزيادات الضريبية حيّز التنفيذ ما يهدّد بالتأثير على نمو لايزال بطيئاً وإعادة البلاد إلى الانكماش.

وقال المتحدث باسم جون باينر، مايكل ستيل مساء الاثنين: «كلما ابتعد الرئيس عن العروض غير الواقعية التي قدّمها سابقاً، تكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح».

لكن المتحدث وصف كذلك عرض البيت الأبيض بأنه غير متوازن لأنه لا يتضمّن اقتطاعات كافية في النفقات. وتابع «نأمل في مواصلة المناقشات مع الرئيس بحيث يتم التوصل إلى اتفاق يكون متوازناً فعلاً ويبدأ بمعالجة مشكلة النفقات العامة».

وتنتهي مفاعيل التخفيضات الضريبية التي أقرّت في عهد الرئيس السابق جورج بوش تلقائياً في الأول من يناير/ كانون الثاني 2013؛ ما سيؤدي إلى زيادة الضرائب على جميع الأُسر، بموازاة تخفيض كل النفقات العامة بما في ذلك نفقات الدفاع والصحة، وذلك عملاً بخطة تدخل تلقائياً حيز التنفيذ بموجب قانون أقرَّ العام 2011.

ويسعى الطرفان إلى تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية لغالبية من الأميركيين والاتفاق على إصلاح ضريبي يقود إلى الحدّ من العجز في الموازنة على الأجل البعيد.

وفي حال التوصل إلى اتفاق بين أوباما وباينر ترفع الخطة إلى مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس لإقرارها قبل نهاية السنة. وحذر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الديمقراطيين الاثنين من أنه «يبدو أننا سنعود غداة عيد الميلاد لإنجاز العمل على الهاوية المالية».

كذلك استبق قادة الجمهوريين في مجلس النواب الأمور وحذروا نوابهم منذ الأسبوع الماضي بأنه سيترتب عليهم على الأرجح الحضور ما بين عيد الميلاد ورأس السنة.