تملك السعودية ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمراً بديهياً كبديل عن حرق موردها الثمين.

وقبل أربع سنوات قال مسئول بارز بوزارة النفط لرويترز: «يمكننا تصدير الطاقة الشمسية إلي جيراننا على نطاق واسع جداً وهذا هو هدفنا الاستراتيجي لتنويع موارد اقتصادنا».

ومنذ ذلك الحين أنشأت الدولة محطات قدرتها نحو عشرة ميجاوات وهي نسبة ضئيلة مما تنتجه إنجلترا غير المشمسة. لكن المملكة أعدت الآن خطة مفصلة للمستوى المستهدف لقدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في 2020 و2032 ستضع البلاد في مصاف أكبر خمس دول منتجة للطاقة الشمسية في العالم.

وتعتمد القدرة التنافسية للطاقة الشمسية الضوئية على كلفة التركيب (وتشمل سعر الألواح وكلفة تركيبها) ودرجة سطوع أشعة الشمس المحلية وكلفة البديل المتمثلة في سعر الكهرباء للمستهلك زائد الدعم. وتظهر بيانات الأشعة الشمسية لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن أجزاء من السعودية تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد صحراء تشيلي.

ويمكن أن يزيد الطلب على ألواح الطاقة الشمسية بتحول مماثل في دول أخرى مشمسة وذات اقتصادات ناشئة تدعم الكهرباء المولدة باستخدام الوقود الأحفوري. وتعتمد السعودية على الكهرباء في توليد الطاقة والمياه من محطات التحلية.

والمصدر الرئيسي للكهرباء هو حرق النفط الخام وبشكل متزايد الآن الغاز الطبيعي. وأظهرت بيانات سعودية وبيانات لوكالة الطاقة الدولية أن السعودية أحرقت نحو 192.8 مليون برميل من الخام لتوليد 129 مليون ميجاوات ساعة في 2010.

وتشير بيانات من القطاع إلى أن محطات توليد الكهرباء السعودية تدفع نحو أربعة دولارات للبرميل من النفط. ويعني ذلك كلفة تشغيل تبلغ 0.006 دولار للكيلووات ساعة في 2010 باستبعاد جميع التكاليف الرأسمالية والثابتة والتشغيلية الأخرى.

لكن بحساب كلفة فرصة تصدير الخام بالأسعار العالمية البالغة نحو 113 دولاراً للبرميل تزيد الكلفة الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء التي تعمل بحرق النفط الخام إلى 0.13 دولار للكيلووات ساعة مع عدم أخذ أي تكاليف غير كلفة الوقود في الحسبان.

وتفيد تقديرات باستخدام آلة حاسبة لتكاليف الطاقة الشمسية طورها المختبر الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأميركية أن كلفة الطاقة الشمسية تبلغ 0.07 دولار للكيلووات ساعة في ظل الظروف السعودية.

جيرارد وين

محلل في رويترز