ذكرت أرقام رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي أن مجموع الديون العامة في البحرين في نهاية شهر مايو/ أيار العام 2013 بلغت 3,84 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار).

كما بينت الأرقام أن الأدوات الإسلامية المستخدمة في الدَّين العام مثلت تقريباً نصف الأدوات التقليدية؛ إذ بلغت 1,24 مليار دينار في نهاية مايو بالمقارنة مع 2,6 مليار دينار للأدوات التقليدية.

ويصدر المصرف المركزي أسبوعياً أدوات مالية مختلفة، من ضمنها الصكوك والسندات، نيابة عن الحكومة البحرينية بهدف تمويل العجز في الموازنة وتغطية مشروعات التنمية في المملكة.

وقد قامت بورصة البحرين بتسجيل سندات حكومية قيمتها 150 مليون دولار في السوق المالية ابتداء من يوم الثلثاء (30 يوليو/ تموز العام 2013)؛ ما رفع عدد الإصدارات المسجلة إلى 3,48 مليارات دولار، وهو الأعلى منذ أن بدأ المصرف تسجيل السندات في البورصة، وجاء قبل إصدار جديد متوقع لسندات حكومية جديدة.

وتعتزم البحرين إصدار سندات بالدولار الأميركي ذات أجل طويل تبلغ 10 سنوات، لكن البنوك المرتبة لم تفصح عن إجمالي السندات التي سيتم إصدارها من قبل المصرف المركزي.

كما أن المصرف المركزي لم يتحدث حتى الآن عن خطط بهذا الشأن، ولكن مسئولين بحرينيين توقعوا أن يرتفع الدَّين العام في المملكة إلى أكثر من 5 مليارات دينار ( نحو 12 مليار دولار) بنهاية العام 2013.

ووفقاً لتقرير صدر حديثاً فإن خطط البحرين لإصدار سندات جديدة تواجه توقيتاً سيئاً نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن قفزت العائدات إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر لتبلغ 3 أضعاف لسندات تستحق في العام 2022، بالمقارنة مع مثيلاتها في دول الشرق الأوسط.

ورأى مصرفيون أن ديون البحرين الحكومية، التي بلغت نحو أربعة مليارات دولار في نهاية العام 2013، لاتزال في مستوى مقبول، وأن المملكة في وضع تستطيع فيه تسديد الديون؛ وخصوصاً مع المساندة المالية المستمرة التي تحصل عليها من دول مجلس التعاون الخليجي.

لكن بعض المصرفيين حذّروا من استخدام الأموال لتغطية المصروفات المتكررة، التي تزايدت في الآونة الأخيرة، بدلاً من استخدامها في تأسيس مشروعات ذات قيمة مضافة، وقالوا إن ذلك سيؤثر على الاقتصاد المحلي بشدّة.

من جهة أخرى بيّنت أرقام المصرف المركزي أن موجودات المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين هبطت قليلاً في نهاية شهر مايو 2013 لتبلغ 190,2 مليار دولار من 195,3 مليار دولار في الربع الأول، ولكنها أفضل من 186,3 مليار دولار في نهاية العام 2012. ويعمل في البحرين 114 مصرفاً ومؤسسة مالية رئيسية من ضمنها 73 مصرفَ جملة، و28 مصرفَ تجزئة.

ومن بين هذه المصارف 26 مصرفاً إسلامياً، بلغ إجمالي الموجودات فيها 25,8 مليار دولار في نهاية مايو 2013، في أكبر تجمع لهذه المصارف الإسلامية في المنطقة.