قال النائب خالد المالود: «للمرة الثالثة على التوالي لم يوفق وزير العمل بالإجابة عن سؤاله وخصوصاً أنه يبحث عن الإجابات لتساؤلاته في أماكن أخرى، وبحسب رد الوزير هناك 4 ملاحظات ولم يوضح لماذا لم يزود الاتحاد الحر بنسخة من الاتفاقية كما تم استثناء الاتحاد الحر مما يؤكد التحيز لاتحاد دون آخر، علماً بأن قانون البحرين يجيز التعددية النقابية».

وذكر المالود، في تعليقه بجلسة النواب أمس على رد وزير العمل جميل حميدان على سؤاله بشأن الاتفاقية الثلاثية مع منظمة العمل الدولية، أنه «وعن أبرز النصوص الاتفاقية الثلاثية جاء الرد مختصراً ولم تكن فيه شفافية بل جاء مستعرضاً للأسس والمبادئ للاتفاقية»، متسائلاً: «كيف تعطى الأولوية لاتحاد قام بالعملية الانقلابية على البحرين وبمشاركة الوفاق وعلى رغم مخالفته للمادة 7 والمادة 20 للاتحاد العمالية».

وتابع «كما أستغرب من صمت رئاسة الوزراء من هؤلاء المؤزمين بحسب قوله وخصوصاً أن اتحاد البحرين للنقابات العمالية كان السبب الرئيسي في شل البلد من خلال الإضراب عن الأعمال وكان لرئيس الاتحاد الدور الرئيسي لفصل العمال».

وتساءل: «لماذا يحافظ الوزير على سرية هذه الاتفاقية حتى؟ الوزير يؤكد أن 90 في المئة من ملف المفصولين تم حله ولكن ما نريد أن نعرفه ما هي التنازلات التي قدمتها الوزارة في هذا المجال؟»، ولفت إلى أن «النسخة المسربة من الاتفاقية تبين فيها أن الفصل في البحرين كان تعسفياً ما يرجعنا للخلف مئات الخطوات».

من جانبه، أفاد وزير العمل جميل حميدان بأنه «إذا كنت عضواً في فريق وهناك مفاوضة تجري للتوصل إلى اتفاق يعرض عند الوصول إليه لجهة عليا للنظر إليه من جميع الجهات، ولا يمكن عرض النقاشات على الصحافة، الفكرة أن التشكيك في وزير العمل فكرة أود أن يتم تدقيقها وإخضاعها لمزيد من الموضوعية في هذا الموضوع».

وأردف أن «فكرة استبعاد اتحاد النقابات الحرة، من المنطق أنه في العام 2011 قدمت شكوى، ومنظمة العمل هي من سجلت الشكوى وبالتالي هي من تحدد الأطراف، وحضرنا اجتماعات بناءً على المنظمات الدولية، والاتحاد الحر لم يكن موجوداً في الساحة آنذاك، والآن نحن نطلب من المنظمة أن تتعامل مع عمالنا بالقدر نفسه من التعامل».

وذكر الوزير أن «منظمة العمل الدولية لم تقبل الشكوى حتى الآن، ذهبنا وتحدثنا أمام المنظمة، وأبلغتنا المنظمة أنها لن تقبل بالشكوى، شرط أن يتم التوافق مع العمال الذين تقدموا بالشكوى، وهذه الشكوى لم تقبل حتى الآن».

وواصل «إذا وصلنا لهذا التوافق، فنحن نكون قد أبعدنا التدخل في سيادة البحرين، وأنا من طلبت من منظمة العمل الدولية إفساح المجال للاتحاد الحر، المجتمع لا يحتمل المزيد من الفرقة والانقسام، والعمال يجب أن يعملوا لخدمة وطنهم بعيداً عن أية فرقة».

وأكمل «أنا مستعد لعقد جلسة مطولة مع النواب لشرح كل التفاصيل، ونصوص الاتفاق مع المنظمة واضحة وموجودة، والاتفاقية متاحة وموجودة للجميع، وهناك خلافات تتعلق بفترة التأمين الاجتماعي، والتعويضات المالية والمتبقي من الأعداد، وفقرة تتعلق باتهامات التمييز».

وختم حميدان بأن «الموضوع كان مسعى حكومياً لإنهاء الشكوى ووضع حد لتدخل منظمة العمل الدولية في شئون البحرين».

وقال المالود: «الوزير احتج على ما تقدمت به في تعليقي على رده، ومن حقي كنائب مساءلة أي وزير وسؤاله واتهامه ليبرئ نفسه إذا كان الوزير يتهم في الصحف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن حقي أن أعرضه على الرأي العام، وإذا كان الوزير يحتج على توجيه التهم له فهذا أمر طبيعي في كل برلمانات العالم».

وأردف «كما أننا ومن جهة أخرى سمعنا عن اللجان ولكن من دون النتائج، كما أن الاتفاقية كانت سرية وحتى بعض الأطراف لا يعلمون بها، فلماذا لا يتم الإعلان عنها والخبراء الذين أعدوها، ومن أتى لبلادنا بالسوء غير الخبراء الدوليين».

وختم المالود «أما دور اللجنة التي الوزير عضو فيها، فماذا قدم فيها من كشف الحقائق؟».