أعاد النواب في جلستهم أمس مشروع قانون بتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، لدى مناقشتهم تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوصه، بعد أن تمسك مجلس النواب برأيه بشأن المادتين «5» و «9» بعد إعادة الترقيم.

من جهته، قال وزير البلديات جمعة الكعبي: «بشأن المادة (9) المتعلقة بموضوع اللائحة التنفيذية، فإن إقرار اللائحة بعد موافقة المجالس البلدية عليها، وهذا تدخل في السلطات، وأوضحنا ذلك في اجتماعات سابقة».