قرّرت محكمة مصرية أمس الخميس (7 أغسطس/ آب 2014)، إعادة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و13 آخرين، للمفتي بعد رفضه تأييد الحكم بإعدامهم في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت عقب إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة العام الماضي.
وقرّرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، في (19 يونيو/ حزيران الماضي)، إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين للمفتي تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم، ومن بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان ووزير التموين السابق باسم عودة، بالإضافة إلى القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، والداعية الإسلامي صفوت حجازي.
وكان مقرراً إصدار الحكم أمس (الخميس)، لكن مصادر قضائية قالت إن القاضي شحاتة طالب المفتي بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم. وأرجأ النطق بالحكم لجلسة (30 أغسطس 2014) للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر قضائية وأمنية إن من المتوقع الإفراج عن رجل الأعمال المصري الشهير أحمد عز، بعد دفع كفالة وغرامات في ثلاث قضايا فساد.
القاهرة - رويترز
قررت محكمة مصرية أمس الخميس (7 أغسطس/ آب 2014) إعادة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و13 آخرين للمفتي بعد رفضه تأييد الحكم بإعدامهم في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت عقب إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي.
تعود القضية إلى يوم 22 يوليو/ تموز العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة على الضفة الغربية للنيل وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم عديدة من بينها القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة.
وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة في 19 يونيو/ حزيران إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين للمفتي تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم ومن بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وزير التموين السابق بالإضافة إلى القيادي بالجماعة الاسلامية عاصم عبد الماجد، والداعية الإسلامي صفوت حجازي.
وكان مقرراً أصدار الحكم أمس (الخميس).
لكن مصادر قضائية قالت إن القاضي شحاتة طالب المفتي أمس (الخميس) بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم وأرجأ النطق بالحكم لجلسة 30 أغسطس للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر قضائية وأمنية إن من المتوقع الإفراج عن رجل الأعمال المصري الشهير أحمد عز الذي سجن بعد الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام 2011 بعد دفع كفالة وغرامات في ثلاث قضايا فساد.
ودفع عز غرامة قدرها 11 مليون جنيه مصري (1.54 مليون دولار) أمس (الخميس) وكان سدد بالفعل كفالات مجموعها 152 مليون جنيه لإخلاء سبيله.
من جانب آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت أمس (الخميس) بمعاقبة رجلين بالسجن المؤبد ورجل ثالث بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً في قضية تتصل بواقعة تحرش جنسي وقعت بوسط القاهرة أثناء الاحتفالات بفوز وتنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
العدد 4353 - الخميس 07 أغسطس 2014م الموافق 11 شوال 1435هـ
يمهل ولا يهمل
هؤلاء ناس عملو علي ظلم الطوائف الآخري باحكامهم وأهوائهم واجتهاداتهم الشخصيه دون ادني رعاية لحكم وعدالة الله وشرعه في الحكم بين الناس . وهذا حكم الله فيكم فان رضي الله عنكم فأنتم أحرار والا فعلمو أنكم ظلمتم أنفسكم وما الله بظلام للعبيد
ما يصح الا الصحيح
الاعدام يفاقم المشكله وتستمر مصر في المشاكل فالجيش افضل حتى يحكم الله في الامر بالافراج او الانتقال الى رحمته وهو القاضي الذي كالعهد قاضي وان كل من سولت له نفسه بقتل الناس او اتهامهم هو الذي يقتل نفسه بنفسه وسيكون ضميره
محرقي بحريني
,وماذا عن 850 تقريبا ممن قتلتهم الشرطة أثناء الاحداث
هل سترسل أوراقهم لفضيلة المفتي ومنهم وزير الدخلية والرئيس المصري السابق وغيرهم من الضباط المسؤلين عن تلك الاحداث
أعتقد بأن السلطة الحالية في مصر سوف ترتكب خطأ تاريخي بأعدام مرشد الاخوان وسوف تدخل مصر في نفق مظلم مثلما حدث عندما تم أعدام الشهيد حسن البنا
الاستقلال القضائي تفتقدة جميع الدول العربية والعالم الثالث
العسكر يخطئ بتسيس القضاء
لم تتوفر لهم محاكمات عادلة مع كراهي لتنظيم الإخوان وتسيس القضاء سيكون وبال على الحاكم الفعلى للبلاد العسكري السابق السياسي
خبر غير صحيح
هذه قضية أخرى بحكم اعدام اخر على المرشد و المفتى ليس له الحق في الرفض