اشتدت المعركة بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ورجل الدين فتح الله غولن، أمس الخميس (7 أغسطس/ آب 2014)، من خلال اعتقالات لرجال شرطة، وإجراء حكومي ضد مصرف إسلامي وتقارير عن عملية تطهير لوكالة المخابرات الداخلية.

واتهم أردوغان مؤيدين لغولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة، «بالخيانة الدنيئة» لتركيا، وهو يقوم بحملته لانتخابات رئاسية ستجري يوم (الأحد) المقبل، وتوقعت استطلاعات الرأي أن يفوز بها.

وقال في كلمة أمام رجال أعمال: «توجد تهديدات وابتزاز ومؤامرات وأموال تبتز من رجال الأعمال»، طالباً دعمهم في المعركة ضد حركة غولن، التي يتهمها بالسعي للإطاحة به.

وقال أردوغان: «بالأمس وجهوا طعنة لنا في الظهر. وغداً سيطعنون زملاءهم الحاليين في الظهر إذا سنحت لهم الفرصة». وأضاف «إنني أدعو هؤلاء الذين مازالوا صامتين في وجه هذه الخيانة الدنيئة أن يعيدوا النظر في مواقفهم».

ويعتقد أن مؤيدي غولن في القضاء والشرطة لعبوا دوراً رئيسياً في مساعدة أردوغان في تحييد منافسيه في الجيش المهيمن آنذاك والمؤسسة العلمانية من خلال سلسلة قضايا في المحاكم حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

لكن تحالف أردوغان مع حركة «خدمة» انهار بسبب الخلافات بشأن سياسات الحكومة وتحركاتها لكبح حركة غولن. وأصبح الخلاف علنياً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي،وأدى إلى استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة.

وبينما كان أردوغان يتحدث، قال محامي الدفاع عمر تورانلي، في حسابه على «تويتر»، إن قاضياً في إسطنبول أمر بتمديد اعتقال أربعة ضباط شرطة كانوا بين 32 ألقي القبض عليهم يوم (الثلثاء) الماضي، في تحقيق موسع لعملية تنصت أفادت مزاعم أنها استهدفت أردوغان.

وأفادت صحيفة «وطن» إن نحو 50 عضواً في وكالة المخابرات الوطنية «إم.آي.تي» أنزلت درجتهم ووضعوا رهن التحقيق في أنقرة. وأعيد أعضاء من لجنة تابعة للوكالة تنسق المخابرات بين وكالات الدولة المختلفة إلى قوة الشرطة بعد اتهامهم بالانتماء إلى حركة «خدمة».

وتزايد الضغط أمس على بنك «آسيا» الإسلامي، وهو ضمن مؤسسات تفيد مزاعم أن متعاطفين مع غولن يديرونها. وقال مكتب الضرائب إنه ألغى اتفاقية تسمح لمصرف بجمع الضرائب لحساب وزارة المالية.

وعلقت أسهمه في بورصة إسطنبول على إثر النبأ بعدما تهاوت بنسبة 5.3 في المئة بسبب بيانات متضاربة من مسئولين كبار عن خطط حكومية لشراء المصرف.