صوَّت أعضاء مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة بالإجماع، أمس الأول الجمعة (15 أغسطس/ آب 2014) على قرار يمهد لاستخدام القوة العسكرية تحت الفصل السابع، ضد تنظيم «داعش» وجبهة «النصرة» في العراق وسورية، وأضافوا ستة أشخاص، بينهم خليجيون، إلى القائمة السوداء. القرار الدولي يحمل في طياته رخصة دولية لاحتمال استخدام القوة العسكرية ضد المتشددين الإسلاميين الذين يسيطرون على مساحات واسعة من شرق سورية، وشمال وغرب العراق، في وقت تتضافر فيه الجهود الدولية لإيجاد وسيلة لاحتواء المتطرفين والقضاء على تمدُّدهم الذي تصاحبه انتهاكات وكوارث إنسانية خطيرة.

مجلس الأمن يضع «النصرة» و«داعش» تحت الفصل السابع ويضيف أسماء خليجيين إلى القائمة السوداء

الوسط - المحرر السياسي

صوَّت أعضاء مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة بالإجماع، أمس الأول الجمعة (15 أغسطس/ آب 2014) على قرار يمهد لاستخدام القوة العسكرية تحت الفصل السابع، ضد تنظيم «داعش» وجبهة «النصرة» في العراق وسورية، وأضافوا ستة أشخاص، بينهم خليجيون، إلى القائمة السوداء.

القرار الدولي يحمل في طياته رخصة دولية لاحتمال استخدام القوة العسكرية ضد المتشددين الإسلاميين الذين يسيطرون على مساحات واسعة من شرق سورية، وشمال وغرب العراق، في وقت تتضافر فيه الجهود الدولية لإيجاد وسيلة لاحتواء المتطرفين والقضاء على تمدُّدهم الذي تصاحبه انتهاكات وكوارث إنسانية خطيرة.

قرار مجلس الأمن الدولي (2170) دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لوقف تدفق المقاتلين الأجانب والتمويل وغيره من أشكال الدعم إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة في العراق وسورية، وحدد ستة أشخاص ينتمون إلى تلك الجماعات على قائمة العقوبات الإرهابية.

وأدان مجلس الأمن بأشد العبارات ما وصفه بـ «الاعتداء الجسيم والمنهجي وواسع النطاق» على حقوق الإنسان من قبل الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) وجبهة النصرة. وأرفق القرار أسماء الأفراد الخاضعين لقيود السفر وتجميد الأصول، وغيره من التدابير التي تستهدف الشركات التابعة إلى تفرعات تنظيم «القاعدة».

ودعا جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير وطنية لمنع المقاتلين من السفر من أراضيها للانضمام إلى المجموعات الإرهابية، فضلاً عن وقف الإمدادات بالسلاح أو الدعم المالي وسفر المقاتلين الأجانب.

ودعا مجلس الأمن الدولي الى «نزع سلاح» مقاتلي «الدولة الإسلامية»، و»جبهة النصرة» وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم «القاعدة».

وأكد القرار الدولي استقلال وسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، مشدداً على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، وأيًّا كان مرتكبوها.

رد كويتي رسمي على القائمة السوداء

وأكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي أمس السبت (16 أغسطس/ آب 2014)، بحسب مانقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، التزام الكويت بتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن (1270) الذي ضم أسماء مواطنين كويتيين ضمن العقوبات المفروضة على تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» و «جبهة النصرة».

وأعرب العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الليلة قبل الماضية عن أسفه لإدارج مواطنين كويتيين هما حجاج العجمي وحامد العلي في القرار ضمن قائمة العقوبات.

وأضاف أن الكويت لا ترغب في أن تكون أسماء مواطنيها على تلك القائمة إلا أنها ملتزمة بقرارات المجلس وتنفيذها، مشيراً إلى إمكانية تقديم المواطنين تظلماً من ذلك القرار والطعن فيه أمام لجنة العقوبات.

وأوضح أنه إذا ثبت عدم وجود علاقة للمواطنين بأي تنظيمات إرهابية فسيشطب اسميهما من القائمة وأن ذلك يحتاج إلى وقت، موضحاً أن إدراج المواطنين على قائمة الحظر التي تنص على عقوبات منها حظر السفر وتجميد الأموال لا يعني أنهما سيبقيان على تلك القائمة إلى الأبد وأن هناك آليات تنظم إدراج أسماء المشتبه بهم على تلك القائمة. وأكد أن للكويت قوانين تمنع مواطنيها من القيام بأنشطة محظورة وتجرم ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأية منظمات إرهابية وأنها تحترم التزاماتها الدولية وتتقيد بتنفيذها بالكامل.

ولفت إلى أن الكويت قامت بتعديل تشريعاتها الوطنية لكي تتوافق مع تلك الاتفاقيات والمعاهدات، مضيفاً أن الكويت ملتزمة أيضاً بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل بموجب مواد ميثاق الأمم المتحدة ومنها المادتان 24 و 25.

وذكر السفير العتيبي بأنه سبق للكويت أن نجحت في إقناع أعضاء مجلس الأمن في الماضي بإزالة اسم لجنة (الدعوة الإسلامية) من قائمة مماثلة بعد أن أثبتت أن تلك المنظمة لا تنتمي إلى أي تنظيم أو جهة إرهابية.

وأوضح أن الكويت دولة تدعم المجتمع الدولي في مكافحته للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأنها ستتعاون معه تعاوناً كاملاً.

«سبق» السعودية تنشر

تفاصيل عن المدرجة أسماؤهم

ونشرت صحيفة «سبق» الالكترونية السعودية، خبراً قالت فيه: انها «استقصت حول الأسماء السعودية الصادرة في قائمة العقوبات الدولية، حيث تصدرها عبدالرحمن محمد ظافر الدبيدي الجهني، وقد أخطأ مجلس الأمن في كتابة اسمه الرابع «الدبيدي»، وهو باسم «الدبيسي» في قائمة وزارة الداخلية السعودية».

وقالت «سبق»: إن «المطلوب متهم بالتمويل والتجنيد والتخطيط والدعم والمشاركة في أعمال قتالية تحت اسم منفصل عن التنظيم الرئيسي، وهو جماعة تسمى جبهة النصرة في سورية. وهو ضمن قائمة الـ 47 التي أصدرتها الداخلية السعودية بتاريخ (9 يناير/ كانون الثاني 2011)»، مشيرة الى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت أدرجت اسم الجهني ضمن قائمة الإرهابيين العالميين، وفرضت عليه عقوبات، وحذرت الوزارة على لسان مساعدها لشئون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهن، قائلاً: إن هذه الخطوة إنذار للمعارضة السورية وحثها بأن عليهم رفض كل الأموال والمساعدات القادمة من هذا التنظيم.

وبحسب معلومات حصلت عليها «سبق» من مواقع جهادية عالمية، فإن الجهني من سكان المدينة المنورة ويتوسط إخوانه، وكان في السلك العسكري السعودي بمنطقة تبوك، وتحدثت هذه المصادر عن مشاركته في القتال بأفغانستان ثم العراق، وهو في سورية اليوم، بحسب آخر التقارير الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

أما الثاني في القائمة الجديدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي (بحسب «سبق») فهو عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، وهو ينتمي إلى تنظيم «القاعدة» ويرتبط بأعمال تمويل وتخطيط وتسهيل وإعداد وارتكاب أعمال وأنشطة إرهابية تحت اسم جبهة النصرة حاليّاً، وهو من المطلوبين لدى وزارة الداخلية في القائمة التي صدرت في (فبراير/ شباط 2009)، وبحسب عدة مصادر متطابقة فإن المطلوب يتزعم حالياً جبهة النصرة في اللاذقية.

وتحدثت مواقع جهادية عن «الشارخ» حيث تلقبه باسم «سنافي النصر» وهناك تضارب في الأنباء حول مقتله. وقد تحدثت مواقع إخبارية سورية عن مقتله في معركة الساحل قبل عدة أشهر، ومنها صحف سعودية، وأيضاً أعلنت جبهة النصرة مقتله في سورية خلال معركة الأنفال في اللاذقية قبل أشهر. لكن بعض المواقع الجهادية تتحدث عن أنه ما زال حيّاً، وهو يعد قائداً مهماً من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي، تحت اسم جبهة النصرة في سورية، وفرضت عليه عقوبات بحسب بيان مجلس الأمن.

أما الأسماء الأخرى، فهي: أبو محمد العدناني، وهو المتحدث باسم داعش، ويعد صاحب نفوذ كبير، وهو عراقي الجنسية. وحجاج بن فهد العجمي، وهو أحد أكبر ممولي جبهة النصرة في سورية، وهو من الجنسية الكويتية. وسعيد عارف، وهو من الجنسية الجزائرية. وحامد حمد حامد علي، وهو متهم بتمويل جبهة النصرة وتنظيم داعش المدرجين على قائمة التنظيمات الإرهابية العالمية.

بحرينيان على قائمة سوداء سابقة

وكان مجلس الأمن أدرج أسماء أفراد على القائمة السوداء بحسب قرارين سابقين 1267 (1999) و1989 (2011)، بينهم شخصان بحرينيان «ع. م. م. ع.» و»ع. م. ج. ع.»، وضمت القائمة المجددة عدداً من الأفراد والجماعات والمؤسسات وغيرها من الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ضمن القائمة المحدثة التي أصبحت تحتوي أسماء أكثر من 200 شخص ممن ينتمون إلى تفرعات تنظيم»القاعدة».

وكانت تهمة البحريني «ع. م. م. ع.» الذي أدرج اسمه من قبلُ في القائمة، هي تقديم الدعم اللوجستي والمالي والمادي إلى تنظيم «القاعدة»، وجماعة المقاتلين الإسلاميين في ليبيا، بما في ذلك توفير القطع الكهربائية التي تستخدم في المتفجرات وأجهزة الحاسب الآلي، ونظام تحديد مواقع الأجهزة والمعدات العسكرية.

وأوضحت البيانات الواردة في القائمة، أن المذكور تدرب على يد عناصر في تنظيم «القاعدة» على استخدام الأسلحة الصغيرة والمتفجرات في جنوب آسيا، وحارب مع «القاعدة» في أفغانستان، فيما تم اعتقاله في الإمارات في شهر (يناير/ كانون الثاني 2007)، وذلك قبل أن يتم نقله إلى البحرين في مطلع العام 2008 لقضاء ما تبقى من مدة عقوبته.

كما ضمت القائمة القديمة اسم البحريني «ع. م. ج. ع.»، الذي صُنف في القائمة باعتباره ممولاً لتنظيم «القاعدة» من البحرين، وفي (يناير 2008) تمت إدانته من قبل المحكمة الجنائية العليا في البحرين بتمويل الإرهاب، وتدريب الإرهابيين، وتسهيل سفر آخرين لتلقي التدريبات على الأعمال الإرهابية في الخارج، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وتم الإفراج عنه بعد أن أنهى مدة عقوبته، وهو مقيم في البحرين منذ (مايو/ أيار 2008)، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وضمت القائمة كذلك الخليجي «خ. م. ت. س.»، الذي اعتبرته القائمة ممولاً للإرهاب في بلده الخليجي، وممثلاً للقيادة العليا لتنظيم «القاعدة» في بلاده، وتولى مهمة نقل مجندين إلى معسكرات التدريب التابعة إلى القاعدة في جنوب آسيا، وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين حكماً غيابيّاً بحقه في شهر يناير 2008، بتهم تدريب الإرهابيين، والتدريب على الأعمال الإرهابية، وتدريب الإرهابيين في الخارج، وعضوية منظمة إرهابية، وتم اعتقاله في (مارس/آذار 2008) في بلده، حيث قضى مدة عقوبته وتم الإفراج عنه لاحقاً.