دافع مجلس النواب الليبي (أعلى سلطة سياسية في البلاد) أمس الأول (الجمعة) عن إصداره الأسبوع الماضي قراراً يطالب المجتمع الدولي بالتدخل فوراً لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية، مؤكداً أنه أقدم على هذه الخطوة «مضطراً» بهدف بسط الأمن في البلاد ومنع «تقسيمها» وليس استقواءً بالخارج.

وبعد انتقادات وجهت إليه بسبب اتخاذه هذا القرار، أعلن البرلمان في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أنه «اضطر إلى إصدار هذا القرار الذي دعا مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة للتدخل مبدئياً في ليبيا وممارسة بعض من الضغوط على ذوي العلاقة بالنزاع في الداخل أو الخارج».

وأضاف البيان أن القرار جاء «لفرض الأمن وحماية المدنيين، ولم تكن الغاية منه الاستقواء بالأجنبي كما يروج البعض وتسوق له بعض وسائل الإعلام في حملات إعلامية غايتها بث الفتنة والتفريق بين أبناء الشعب الواحد».

وخرجت مظاهرات في عدة مناطق من ليبيا مساء الجمعة منددة بقرار طلب التدخل الدولي، لكن شهود عيان قالوا لـ «فرانس برس» إن متظاهرين بينهم من يؤيد القرار ومن يرفضه في العاصمة طرابلس اشتبكوا بالأسلحة دون وقوع ضحايا.