أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سيتخذ في اليوم الأوّل من رئاسته إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي وقعتها 12 دولة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، ليس بينها الصين، في 2015. وبدلاً منها، يريد ترامب التفاوض بشأن اتفاقيات «ثنائية» يرى أنها «ستعيد الوظائف والصناعة إلى الأرض الأميركية».

في السابق، فإنّ الحركة المُضادّة للعولمة تأتي من الجماعات اليساريّة التي تنادي بحقوق المجتمع أوّلاً، وعدم إخضاعها لمصالح الشركات العابرة للحدود والقارّات. أمّا الآن، فإنّ الحركة المُضادّة للعولمة تأتي من الأحزاب اليمينيّة الشعبويّة في أوروبا وأميركا، ويأتي على رأس هذه القائمة الرئيس الأميركي المنتخب.

معارضة اليسار واليمين للعولمة تأتي من منطلقات مختلفة؛ وذلك لأنّ جماعات اليسار ليست ضدّ التنوُّع العرقي والديني وليست ضدّ المهاجرين، وإنّما ضدّ تغليب مصالح الشركات والمُلاك على القطاعات المجتمعية المختلفة. أمّا القوى اليمينيّة الشعبويّة التي تقف ضدّ العولمة فإنّها تنطلق من الخوف من زيادة البطالة في مجتمعاتها بسبب ازدياد عدد المهاجرين، وتتخوّف من التهديدات الإرهابية، وتتخوّف من التفوُّق الاقتصادي لبلدان مثل الصين.

الصين أبقت على نظامها السياسي تحت الحزب الشيوعي، ولكنها حرّرت نظامها الاقتصادي، وانضمّت لمنظمة التجارة العالمية، ونما بسبب ذلك اقتصادها بمعدّلات عالية. المناصرون للعولمة، مثل الرئيس باراك أوباما، يرون أن النمُوَّ الاقتصادي لدول مثل الصين والبرازيل وغيرهما، هو أمر جيد بالنسبة للاقتصاد الأميركي. فعلى الرغم من أن العولمة ستؤدّي إلى تراجع نسبي للقوة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة، وفقدان وظائف في قطاعات محدّدة لا تستطيع أن تنافس الإنتاج الصيني... إلا أنه وفي المُحصّلة، فإنّ إفساح المجال للصين لكي تنمو سيُقلّل الفجوات بين الأمم وسيُعزّز السلم العالمي. كما أن الشركات الأميركية العالمية تسيطر على التكنولوجيا المتطوّرة؛ وذلك لأنّ أسواق العالم مفتوحة لها.

القوى اليمينيّة الشعبويّة في أميركا ترى عكس ذلك، وتعتبر العولمة تهديداً مباشراً لمكانة أميركا وقوتها عالميّاً، وأن هذا ينعكس على مستوى الهيمنة الاقتصادية والعسكرية، والذي يضمن الأمن والاستقرار للمصالح الحيويّة. وعليه، فإنّ «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ» استهدفت ضمان نفوذ أميركا في منطقة نامية باستمرار، وهي ليس لها معنى بلا الولايات المتحدة. إن قرار خروج الأميركيين من هذه الاتفاقية - بعدما كانوا من أشدّ المدافعين عنها - سيعني عدم إمكانيّة إعادة التفاوض حول الاتفاقية، ولكن في المُحصّلة فإنّ الصين (التي يستهدفها ترامب) ستفرح بقرار الانسحاب؛ لأنّ أميركا كانت قد استثنتها وكانت ستتفق مع دول شرق آسيا لمواجهة نفوذ الصين هناك.