انتقدت الحكومة السودانية أمس تبني مجلس الأمن الليلة قبل الماضية لمشروع القرار الأميركي القاضي بفرض عقوبات على الأفراد المسئولين عن جرائم إقليم دارفور، مشيرة إلى أن ذلك يعقاد المسألة ولا يحلها. في وقت طالبت فيه حركة التمرد الرئيسية في الإقليم بفرض عقوبات على الحكومة نفسها.
وأبدى وزير الإعلام عبدالباسط سبدرات استغرابه من تقديم واشنطن مشروع القرار إلى المجلس بعد يوم واحد فقط من طلبها تطبيع العلاقات مع الخرطوم. وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الفاتح عروة اعتبر أن القرار صدر تحت ضغط من الكونغرس "الذي لا يعرف تاريخ وثقافة الشعب أو لا يتفهمه". ومن جانبه، قال وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل "نحن نعتقد أن القرار غير متوازن ويدعو للأسف"، مضيفا "ستكون له انعكاساته السلبية على الأمن في دارفور".
وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم حركة تحرير السودان المتمردة محجوب حسين ترحيب حركته بالقرار وإن اعتبره غير كاف لوضع نهاية للصراع، مطالبا بعقوبات أقسى على الحكومات وليس على الأفراد.
وجاءت الموافقة على مشروع القرار الذي يتضمن حظر السفر وتجميد الأموال بغالبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هي الصين وروسيا والجزائر. ويقضي القرار أيضا بمنع الحكومة من إرسال طائرات عسكرية في مهمات هجومية إلى الإقليم، كما ينص على تشكيل لجنة من أربعة خبراء تقتصر مهمتها على تحديد آلية لتنفيذ القرار. وسيبدأ تنفيذ العقوبات خلال 30 يوما من الآن على أشخاص لم تذكر أسماؤهم وتشملهم قائمة تعدها لجنة خاصة.
على صعيد متصل، قرر المجلس أمس تأجيل اتخاذ قرار بشأن المشروع الفرنسي الذي يدعو إلى إحالة مجرمي دارفور إلى المحكمة الدولية في لاهاي بسبب الخلافات العالقة بين الدول الأعضاء في المجلس
العدد 937 - الأربعاء 30 مارس 2005م الموافق 19 صفر 1426هـ
