"عبر الأثير" برنامج أسبوعي يتناول تقارير ومتابعات محلية يقدمه لكم كل سبت سعيد محمد، أعزائنا متابعي برنامج عبر الأثير من الوسط أونلاين، مرحباً بكم معنا في حلقة جديدة من البرنامج نخصصها هذا الأسبوع لليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف السابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، حياكم الله، منذ العام 1993 يتم الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للقضاء على الفقر حيث حددت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 196 على 47 أن يكون هذا اليوم أحد الأيام التي تحتفل بها الأمم المتحدة وذلك بهدف تعزيز الوعي حول الحاجة للحد من الفقر والفقر المدقع في كافة البلدان وبشكل خاص في البلدان النامية فقد أصبحت هذه الحاجة أحدى أولويات التنمية، وفي مؤتمر الألفية ألتزم زعماء الدول بتخفيض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع الشعوب التي يساوي دخلها أقل من دولار في الشهر إلى النصف بحلول عام 2015، في العام 2006 كان الشعار "العمل معاً للتخلص من الفقر" أما في هذا العام سيكون شعار الاحتفال "أعلن تضامني".
أعلن تضامني هذا هو شعار اليوم العالمي للقضاء على الفقر 2009، ولكن ماذا يعني هذا الشعار يعني التالي، أننا متضامنون مع هؤلاء الذين يكافحون في كل أنحاء العالم لتحدي البؤس والقضاء عليه، ثانياً أننا نريد المساهمة في العمل على احترام الكرامة، ثالثاً أننا نريد الالتحاق بكل المجهودات التي تسمح بمشاركة كل من يعيشون في العزلة والبؤس في حياة المجتمع، أننا نطالب بالعديد من النقاط منها، اعتبار الفقراء أوائل الممثلون الفعالون لمحاربة الفقر، إشراك الفقراء في الفكر وتنفيذ وتقييم الأنظمة المتعلقة بهم والتي تحمل الأمل في عالم بلا فقر، المشاركة في الحوار الموجب تحقيقه طوال العام مع من يحاربون البؤس ويبدعون في إيجاد طرق تقودنا إلى السلام.
أعزائنا متابعي برنامج "عبر الأثير" من الوسط أونلاين سنواصل تقريرنا ولكن سنقترب من الوضع في مملكة البحرين، في الثامن عشر من شهر يوليو/ تموز من العام 2006 أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد وأحاله بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى ولم يكن مشروع القانون متفرداً من ناحية كونه مرتبطاً بظاهرة اجتماعية مهمة إلا وهي الفقر فحسب بل يفتح المجال من أجل وضع برنامج استراتيجي لمواجهة المشكلة، لكن يبدو أن أجهزة الإعلام الرسمية لم تتنبه إلى خطورة التغليف المتعمد لمظاهر المشكلة فجاءت الكثير من التقارير المعلبة تفرغ المجتمع من مشكلة هي أن استمرت ولم توضع لها الحلول فستكون موجبة لمعالجات قد لا تتحقق ولا يتحقق الرجاء منها مستقبلاً، وعوداً إلى مشروع قانون التسول والتشرد فإن ما ينبغي الإشارة إليه هو أنه يتم تسليم ما وجد متسولاً أو متشرداً إلى دار رعاية خاصة يطلق عليها دار رعاية المتسولين وذلك من أجل دراسة وضعه الاجتماعي وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه وإعداد تقرير مفصل عنه مع تقرير إعانة مالية شهرية تصرف له وعلى هذا فأن التجميل الإعلامي لمثل هذه المشكلة لا يمكن أن يعطي المتلقي حقه في المعرفة بأن البلاد رائدتاً خليجياً وعربياً في العمل على مكافحة الفقر بحسب تقرير صادر عن وكالة أنباء البحرين بتاريخ 15 أكتوبر 2006، بل يمكن أن يعتبر جزءاً من إخفاء الحقائق عن متخذي القرار أو واضعي السياسة الاجتماعية لتتأزم الظاهرة بين تجميل إعلامي وبرامج عمل فضفاضة تفتقد البناء العلمي في التخطيط.
وفقاً للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق لأنشطة الأمم المتحدة السيد أغا وبحسب التعريف العالمي للفقر فأنه لا يوجد فقر في البحرين وأنها تقع ضمن قائمة الدول التي تعاني من الفقر النسبي الناتج عن سوءاً في توزيع الثروات الوطنية، مما يعني أن هناك مشكلة مترتبة على مشكلة أكبر، حتى أنه في مجال مناقشة مشروع مكافحة التسول عند إقراره في مجلس النواب في العام 2006 فأن الآراء اتجهت إلى القول بأنه كان من المفترض أن تعالج الحكومة السبب وراء التسول وليس معالجة النتائج والسبب وراء التسول هو ظاهرة الفقر مع وجود الآف الفقراء الذين يمدون أيديهم لأنهم لا يجدون ما يصرف عليهم ما يعتبر أموالاً عامة لجميع المواطنين، وكان الأجدى سن تشريعاً لمكافحة الفقر يسعى إلى المساواة في توزيع الثروة الوطنية بين جميع المواطنين وأن تصل الأمور إلى حد الخلاف فقد نوه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب في ذلك الوقت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على وضع خطة متكاملة لمكافحة الفقر في البحرين تتضمن عدة برامج من بينها برنامج الأسر المنتجة.
وطبقاً للخبراء في المنظمات الدولية فأنه ينطبق على دول مجلس التعاون الخليجي مفهوم الفقر النسبي المعتمد في الدول الصناعية وهناك نية لإجراء دراسة شاملة عن أوضاع هذه الدول بين مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب التنفيذي في مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي لتحديد خط الفقر في دول الخليج بصورة منهجية ومحددة، لكن بالنسبة للبحرين فأن مواجهة الفقر في البحرين تتطلب تظافر جهود العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية مثل وزارة التنمية ووزارة العمل والتربية والتعليم إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني من أجل إيجاد برامج تستهدف أعداد الأفراد من الناحية التعليمية والعملية والثقافية من أجل الارتقاء بأوضاعهم المعيشية، كما أنه على المجالس التخصصية مثل المجلس الأعلى للمرأة ومجلس التنمية الاقتصادية أن يكون لهم دور فعالاً في الارتقاء بأوضاع جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع لتتكاتف الجهود كافة في هذا الشأن، ختاماً أعزائنا متابعي برنامج "عبر الأثير" من الوسط أونلاين نشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم ونلتقي بكم يوم السبت المقبل في أمان الله.
