الوسط - أماني المسقطي
التقى برنامج “البرلمان في أسبوع” الذي يبث اليوم (الأحد) على موقع “الوسط أونلاين” مع رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري النائب ناصر الفضالة، الذي أكد على أن هيئة مكتب المجلس تناقش تشكيل وفد نيابي لرفع ملف الدفان إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وفيما يأتي نص الحوار الذي أجرته الزميلة أماني المسقطي مع النائب الفضالة:
- كيف تقرأ ما حدث خلال جلسة النواب الأخيرة بشأن تقرير لجنتكم وهل كنتم تتوقعون مثل هذا التوافق النيابي على ضرورة أخذ موقف حازم من استمرار عمليات الدفان المخالفة أن صح التعبير؟
في الواقع كان هناك تفاعل من أعضاء المجلس جميعاً مع هذه الكارثة إن صح التعبير التي تحدث في البحرين بالنسبة لمصادرة السواحل والاستحواذ عليها من قبل أملاك خاصة أو جهات خاصة. التوافق موجود فعلاً، ولمسناه منذ بداية تشكيل هذه اللجنة، وللعلم فأن اللجنة تتكون من أعضاء من جميع الكتل السياسية التي يتشكل منها المجلس والجميع يؤمن بوجوب حل هذه المعضلة وهذه المشكلة والكارثة جعلت البحرين فعلاً بلا سواحل تقريباً وإن وجدت سواحل فهي سواحل متبقية لا توجد فيها الخدمات للمواطنين للسباحة ولممارسة الرياضات المختلفة إلا ما ندر.
في الواقع كلام النواب في غالبه كان يشير إلى خطورة ما يحدث على مستقبل البلاد والمخزون الاستراتيجي للأجيال بالنسبة لعدم توفر الأراضي والمخطط الهيكلي الاستراتيجي أيضاً، الذي هو بالنسبة لنا في علم الغيب وعبارة عن خطوط خارجية لم تأت تفاصيل بمحتوياته ماذا سيحتوي ماذا يوجد في هذه المخططات التي تصل إلى نهاية المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
في الواقع، الغبطة التي أبداها النواب نتيجة أن جميع هذه التجاوزات يقوم بها أشخاص يملكون هذه الأراضي، وفي الغالب هم خارج المساءلة البرلمانية مع الأسف الشديد وأصبحت القصة بيننا وبين الجهات الوزارات المعنية التي نشعر أن لا حول لها ولا قوة.
وكل الوزارات التي تخاطبنا معها بشأن عمليات الدفان والاستحواذ على الأراضي ووهب الرمال المجانية كانت تبدو أمامنا عاجزة لكونها ليست صاحبة القرار في الواقع في وقف هذا الذي يحدث في بحار البحرين وثروة البحرين السمكية.
- طرح خلال الجلسة من أكثر من نائب يمثلون أكثر من كتلة بضرورة رفع الملف إلى العاهل، فهل تؤيدون هذه الخطوة وهل تم اتخاذ أي خطوات عملية على هذا الصعيد؟
في الواقع هذا الطرح هو مصداقاً لما قلته، إذ أن شعور جميع النواب والكتل أن استجواب الوزير وزير البلديات مثلاً أو وزير المالية سوف لن يحل المشكلة.
بإمكاننا أن نستجوب وأن تكون هناك شدة في هذه المحاسبات لكن هل ستحل المشكلة؟ كان هناك شعور أن المتصرف الوحيد الذي يهب الأراضي ويملكها هو جلالة الملك، لذلك فإن الكتل على قناعة أن الحل في يد صاحب القرار في هذا الموضوع لأننا شعرنا أنه لابد أن يكون قرار سياسي لحل هذه المشكلة فعلاً التي باتت تؤرقنا. النائب الشيخ علي سلمان طرح هذه النقطة، والأخوة رؤساء الكتل الأخرى أيضاً طرحوا نفس الموضوع وفعلاً الآن الموضوع مطروح على هيئة مكتب النواب من أجل تشكيل وفد يتكون من رؤساء الكتل ورؤساء اللجان المعنيين بهذا الموضوع لمخاطبة جلالة الملك. وليكون هناك حل لابد من استرجاع السواحل التي أصبحت ممتلكات خاصة، ولابد من وقف هدر ثروة الرمال التي يلقي كل وزير مسئوليتها على الآخر.
لابد من حماية البيئة وإعادة تأهيل البيئة البحرية وحماية قطاع الصيد البحري, ونعتقد فعلاً أن هذه الخطوة إذا نجحت ستكون خطوة موفقة تدل على أن مجلس النواب دائماً ينحى منحى المشاركة والتوافق مع الدولة ومع القيادة السياسية وليست قصة مناكفة وفضح أسرار أو إحراج أحد، لذلك فإن التقرير الذي خرجنا به هو فعلاً تقرير متوازن ومهني وحرفي فيما قدمه من محاور ومن حلول وتوصيات الغرض منها مصلحة الوطن وليست قضية إثارة ملفات فيها إحراج لأحد.
وأنا أعتقد أن هذا الموضوع بانتظار خطوات هيئة المكتب برئاسة خليفة الظهراني لوضع القيادة السياسية في الصورة وهي التي تملك فعلاً التصرف في هذا الملف.
- المجلس أرجئ التصويت على توصيات اللجنة لغاية هذا الأسبوع، هل نتوقع أن يتم أجراء أي تعديل على هذه التوصيات؟ التعديلات واردة، ولكني أتوقع أن التوصيات التي وضعتها اللجنة، وهي 20 توصية، هي توصيات هناك توافق عليها، قد تكون هناك بعض التعديلات في بعض العبارات، وهذا شيء طبيعي يحدث لكن سبب تأخير مناقشة التوصيات والتصويت عليه هو ضيق الوقت في الجلسة الماضية التي امتدت أربع ساعات ونصف تقريباً.
وهناك أيضاً ما يقارب ست إلى سبع توصيات طلبنا من النواب أن يزودونا بها مكتوبة ويوم الخميس الماضي كان الفرصة الأخيرة لتزويدنا بها.
واليوم (الأحد) ستجتمع اللجنة لمناقشة التوصيات الجديدة ومدى مؤامتها وتوافقها مع محاور عمل هذه اللجنة واختصاصها، لأننا وجدنا أن يمكن لبعض التوصيات أن تخرج عن نطاق صلاحيات اللجنة.
إذ أن هناك من يطلب قضية منع تمليك الأراضي أو شيء من هذا القبيل، بينما نحن لجنة تحقيق في تجاوزات الدفان، وما يحدث من تجاوزات فيها وأخطاء، فهناك لجنة أخرى اسمها لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، وهي التي ستكون معنية أكثر بتحديد من يملك وكيف يملك وأين يملك ومن الذي يعطي الصلاحية لاستخدام هذه الأملاك.
