الوسط-اماني المسقطي
أعزاءنا مستمعي الوسط اون لاين، نرحب بكم في البرنامج الأسبوعي "البرلمان في أسبوع"، والذي نسلط فيه الضوء على أبرز المحطات البرلمانية التي شهدها الأسبوع الماضي.
ستكون أولى محطاتنا البرلمانية لهذا الأسبوع مع مجلس الشورى، الذي اشترط أثناء مناقشته مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي أن يكون عمر الشخص أثناء توقيعه عقد العمل 18 عاماً، فيما رفض توصية مجلس النواب بشأن عدم اشتراط صاحب العمل، في حال رغب العامل في العمل في عمل آخر، إذ أكد المجلس رأي الحكومة بضرورة موافقة صاحب العمل، وشهدت الجلسة نقاشاً طويلاً استمر نحو 50 دقيقة بشأن إعادة التصويت على إحدى المواد التي اختلف المجلس بشأن عدد المتواجدين في الجلسة أثناء التصويت عليها.
واختلف الشوريون أيضاً بشأن الأيام التي يمكن للعامل أن يجمعها، إذ نص قرار مجلس النواب على أنه يمكن للعامل أن يقوم بتجميع 240 يوماً كإجازات مرضية، وذلك أسوة بالعامل في القطاع العام. ووافقت لجنة الخدمات على قرار مجلس النواب، وهو القرار الذي صوّت المجلس بالموافقة عليه.
محطتنا البرلمانية الثانية لهذا الأسبوع مع مجلس النواب، الذي حذف في جلسة سرية عقدت في نهاية جلسته الاعتيادية بعض العبارات التي وردت على لسان كل من رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان وعضو الكتلة النائب الشيخ حسن سلطان أثناء مناقشة المجلس لتقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أعمال الدفان البحري، وحذف المجلس عبارات سلمان التي تحدث فيها عن هبات الأراضي، كما وافق المجلس على حذف عبارات من مداخلة سلطان فحذف كلمة "السليب" من عبارة "البلد السليب"، بالإضافة إلى حذف عبارات تتهم فئات بعينها بالقيام بالدفان غير القانوني، إلا أن المجلس رفض طلب الظهراني حذف حديث سلمان بشأن ضرورة أن تكون الحكومة منتخبة، بالإضافة إلى حديثه عن فشل الحكومة.
كما وافق مجلس النواب في ذات الجلسة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون منح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الطويلة ممن أمضوا أكثر من 30 عاماً رتباً إضافية وذلك وسط تحفظ حكومي، إذ ارتأت الحكومة أن إقرار المشروع من شأنه أن يظلم الموظفين الآخرين في الحكومة، باعتبار أن منح الرتب والترقيات يجب أن يتم بحسب كفاءة الموظف.
محطتنا البرلمانية الأخيرة لهذا الأسبوع ستكون عن مشروع البيوت الذكية، إذ تعتزم لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب زيارة موقع البيوت الذكية في مدينة حمد صباح اليوم (الأحد)، في الوقت الذي قدمت فيه كتلة الأصالة في جلسة النواب الأخيرة اقتراحاً برغبة بصفة مستعجلة لقيام الحكومة بانتداب شركة محايدة لتقييم تجربة البناء الذكي وتقديم تقرير إلى مجلس النواب، وفي هذا الشأن معنا على الحادث عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد:
• مرحباً سعادة النائب.
- أهلاً وسهلاً أختي.
• سعادة النائب؛ بداية هل يمكن أن تعطينا لمحة عن مبررات تقديمكم اقتراح انتداب شركة لتقييم تجربة البناء الذكي؟
- نعم، طبعاً نحن الإخوة في كتلة الأصالة تقدموا في الجلسة السابقة باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بحيث إن الحكومة تعيّن شركة استشارية لدراسة صلاحية ووضعية البيوت الذكية، لأن أغلب النواب – إن لم يكن كلهم – ليسوا أصحاب اختصاص، فيجب الاستئناس ببيوت الخبرة ونتمنى أن تكون هذه الجهات جهات مستقلة أو شبه مستقلة، لأن هذه القضية فيها مصالح سواء وزارة الإسكان لها مصلحة أن تنتهي هذه الأزمة بأي شكل، كذلك المقاولون قد يتضررون إذا تم اعتماد البيوت الذكية أيضاً هناك مقاولون في البحرين سيتضررون حيث سيقل الطلب عندهم على الخدمات الإسكانية أو الخدمات الإنشائية.
• طيب سعادة النائب، ألا تعتقد أن هذا الاقتراح ربما يتعارض مع زيارة لجنة المرافق العامة اليوم لمشروع البناء الذكي؟
- لا، بالعكس لا يتعارض أبداً، لأنني أعتقد أن لجنة المرافق أيضاً ستستعين ببيوت الخبرة، وهذا حسب تصريح رئيس اللجنة، أنه لابد من الاستعانة ببيوت الخبرة، فجاءت الرغبة بناءً على ذلك.
نحن أهم شيء لدينا هو مصلحة المواطن، أي لا نريد أزمة مسئولة عنها الحكومة بحيث أهملت هذا الملف لسنوات طويلة، الآن نوفر أي شيء للمواطن وإن كان دون المستوى المطلوب، هناك أمر يجب أن نتفق عليه أولاً، أن القضية أن يحصل المواطن على بيت يحفظ كرامته، هذا البيت الذي سيحصله المواطن يسكن فيه طول عمره هو وعياله، من ناحية المساحة نحن لا نقبل ولا نرضى بتقليص المساحة أن تقلص من 200 إلى 100، لماذا؟ هناك مشاريع خاصة تم تخصيص أراضي حكومية لها في غمضة عين ويسرح فيها المستأجر أو المستثمر يسرح في مساحاتها الكبيرة، أما المواطن نجبره على إعطائه هذا المستوى أو هذه المساحة فقط، هذا شيء لا نقبله، نحن نريد منزلاً يحفظ كرامة المواطن.
• طيب أستاذ عبدالحليم، أنت كنت أحد النواب الذين زاروا موقع البناء الذكي في مدينة حمد، ما هي أبرز ملاحظاتك بشأن المشروع؟
- أنا لست متخصصا، أنا محاسب في الأصل، لا أملك خبرة للتقييم، إنما البيت كشكل فهو مقبول لكن كمضمون المواد التي تم استخدامها في البناء هي مواد تتحمل، هل هي مواد غير مضرة بالصحة، لأنها عبارة عن خليط – مما فهمته – خليط من مواد كثيرة تم تجانسها بشكل معين، مواد كيمائية، هل هذه المواد مضرة أم لا، يجب أن نستشير منظمة الصحة العالمية مثلاً وجهات معنية بهذا الأمر بيئية وغيرها، هل هذه غير مضرة بالصحة، كذلك من ناحية الصيانة والتحمل، هل هي تتحمل. كذلك تعديل البيت، الشعب البحريني معروف بأن يقوم بفتح جدار على جدار شيء معهود، أما أن نقيّد المواطن ونقول له لا تتصرف في البيت وإذا أردت أن تتصرف تستشير الشركة، كل هذه الأمور يجب أن نتأكد منها.
أنا بنفسي عندما زرت الموقع سألت الشركة؛ هل ممكن أن نفتح الجدار أو ممكن أن نزيله؟ فلم تكن هناك إجابة واضحة منهم، أو أجاب بصيغة كأنه غير متأكد من الإجابة، فكل هذه الأمور تبعث على التساؤل.
• هذه التساؤلات هل طرحتموها على وزارة الإسكان، أو هل لديكم توجه لطرحها على الوزارة؟
- نحن لا ننكر ولسنا ضد جهود الوزير، ولسنا ضد إقامة المشاريع، ولكن نحن نرى اندفاعاً من وزارة الإسكان، أي في كل محفل وفي كل اجتماع يقولون نحن فقط ننتظر اعتماد النواب وموافقتهم وسنشرع في بناء – كما قالوا – 10 آلاف وحدة خلال سنتين. فلماذا نقوم ببناء 10 آلاف وحدة، لماذا لا نقوم ببناء عدد معين للتجربة؟ فنحن انتظرنا كل هذه السنوات فمن الممكن أن ننتظر مثلاً 6 أشهر، وكذلك لماذا نوعية واحدة من هذه البنود، لماذا لا تكون هناك نوعية نسميها رقم 1 و2 و3، والمواطن هو الذي يختار، أما أن نفرض عليه نوعاً واحداً ومساحة معينة وشكلاً معيناً للبيت فأعتقد أن ذلك غير مقبول.
صحيح أنه كان في السابق يوفر له بيت بثلاث غرف، لكن له الخيار أن يبني ويزيد ويفتح، الآن ليس له خيار، بيت فيه 5 غرف – وأنا شاهدته – نسبياً صغيرة، وكأنما يقال له ليس لك الحق أن تتحكم فيها أو تزيّد أو تنقص أو تفتح ولا تغلق. فأعتقد أنه يجب أن نتعامل مع المواطن بحيث أن نعطيه شيئاً يحفظ كرامته.
• سعادة النائب؛ الآن تحدثت عن توجه وزارة الإسكان إلى تقليص مساحة الوحدات السكنية من 200 إلى 100 متر، هل نتوقع رد فعل نيابي على هذا التوجه؟
- بالنسبة للنواب الذين سبق ناقشت معهم هذا الموضوع فهم يدفعون باتجاه زيادة المساحة...
• إلى أكثر من 200 متر؟
- إلى أكثر من المساحة الحالية، لكن لم يحددوا كم، فالمساحة الحالية التي قلصوها إلى 100، بالنسبة للنواب الذين جلست معهم يرون أن المساحة غير وافية. وهذا ليس تصريح مني برأي المجلس.
الموضوع مازال قيد الدراسة، وستتم الاستعانة ببيوت خبرة وستجلس اللجنة المعنية وستتوصل إلى نتائج معينة وسيطلع المجلس كل الكتل والمستقلين عليها، فالموضوع طور الدراسة، هناك سلبيات، هناك إيجابيات، يجب أن ندرس كل شيء. من الإيجابيات مثلاً سرعة تنفيذ المشروع وحصول المواطن على بيوت، من هذه الإيجابيات يقال إنه سيتم إنشاء شركة ستقوم بتعيين عمالة وطنية.
لكن السلبيات أيضاً ليست بالقليلة من ناحية المساحة، من ناحية المواد، من ناحية التصرف في البيت، فأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية، يجب ألا ننجرف مع وزارة الإسكان، يجب علينا كنواب نمثل الشعب، أن ندرس الموضوع بتأني ونقدم شيئاً للمواطن يحفظ كرامته.
كان معنا عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد، شكراً لكم مستمعينا الكرام، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج "البرلمان في أسبوع"، لكم مني أجمل تحية... كانت معكم أماني المسقطي.
