الوسط- اماني المسقطي
أعزائنا مستمعي الوسط أونلاين نرحب بكم في البرنامج الأسبوعي «البرلمان في أسبوع» الذي يعرض أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.
- سنتناول في أول محطة برلمانية لهذا الأسبوع إعلان عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، إذ أكد خالد أن القرار جاء نابعا من نفسه رغبة منه في التفرغ للعمل الدعوي ولضخ دماء جديدة في تشكيلة الكتلة المقبلة، ونفى خالد ما تردد عن أن المنبر لن تجدد دعمه في الانتخابات المقبلة لأنه خارج عن خطها بل أنه أكد أن الجمعية كانت تعتزم إعادة ترشيحه في الانتخابات وتفاجئت لإصراره على عدم الترشح.
في محطتنا الثانية سنتوقف مع خطاب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أنرس جونسون الموجه إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والذي أكد فيه جونسون أن مداخلة ممثل كتلة الوفاق النيابية النائب جلال فيروز والذي تحدث فيها عن التجنيس والتعذيب في البحرين كانت طبيعية وغير خبيثة ولا عدائية، ويأتي الخطاب بعد الرسالة التي بعثها الظهراني إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي يطلب فيها نص مداخلة النائب جلال فيروز خلال مشاركته ضمن الوفد البرلماني البحريني في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والذي تحدث فيها عن التمييز والتعذيب والتجنيس في البحرين وأكد جونسون في الخطاب أنه من المتعارف عليه أن لجميع الوفود في الاتحاد الدولي الحق في الإدلاء بآرائهم بروحا من الحرية كما أنه من الطبيعي تماما لأعضاء المعارضة استغلال هذه الفرصة للتعبير عن مواقفهم السياسية.
وأخيرا سنتوقف عند قرار رفض مجلس النواب في جلسته الأخيرة مناقشة الاقتراح برغبة بإيجاد حلول للمشكلة الإسكانية إلا في حضور وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وهو ما دفع بالمجلس بالتوافق على إرجاع الاقتراح للجنة المرافق العامة والبيئة وإرجاء مناقشته إلى حين حضور وزير الإسكان الجلسة، وتزامن ذلك مع الزيارة التي قامت بها لجنة المرافق العامة والبيئة وعدد من النواب إلى موقع بناء البيوت الذكية في مدينة حمد، حيث استمعوا خلالها لشرح مفصل من مسئولي وزارة الإسكان عن المواد المستخدمة في عملية بناء الوحدتين وطريقة البناء، وفي هذا الصدد معنا على الهاتف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز مرحبا بك سعادة النائب.
أهلا وسهلا بكم
- سعادة النائب خلال زيارتكم إلى مشروع البناء الذكي ما كانت أبرز تحفظاتكم على المشروع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بالطبع كما يعلم الجميع موضوع الساعة والقلق الذي يراود عموم المواطنين والنواب خصوصا حول كيفية الحصول على خطط إستراتيجية دائمة وثابتة لحل المشكلة السكانية وقد طرحت وزارة الإسكان مؤخرا فكرة البناء ما يعبر عنه بالبناء الذكي للإسراع في حل المشكلة الإسكانية وعلى أثره تواصلنا نحن في لجنة المرافق العامة والبيئة مع وزارة الإسكان بأن نطلع على هذا المشروع وكنا نبحث مع السادة النواب في المجلس حول آلية نيابية لكي نستطيع أن نمارس مهامنا في إطار القانون وفي إطار اللائحة الداخلية، بالفعل في الجلسة الماضية مثل ما تفضلتي في مقدمة الموضوع أن استغلينا إحالة التقرير مرة أخرى إلى لجنة المرافق أي التقرير إيجاد حل للمشكلة الإسكانية لكي نضيف محور أخر إلى التقرير وهو موضوع البناء الذكي، وعلى أثره وبعد تنسيق مع وزارة الإسكان قمنا بزيارة إلى المشروع وتفقدنا البيتين النموذجين بيت كان جاهز ومؤثث والبيت الأخر غير مؤثث وفيه هناك نموذج من شريحة الجدار الخارجي واطلعنا على تفاصيل المشروع بشرح موجز من بعض المختصين لدى وزارة الإسكان بالطبع تلقينا العديد من الآراء والملاحظات من الأهالي في الفترة الماضية وملاحظاتهم كانت ؟؟؟ تقريبا التالي أن حاليا من حيث المبدأ دعينا أقول فيه هناك أراء مؤيدة للمشروع وفيه آراء مخالفة للمشروع وفيه أراء لحد الآن محايدة تريد أن تستطلع مزيد من الآراء، السلبيات المطروحة من قبل أغلب المواطنين صغر مساحة الأرض التي يقام عليها المشروع بحيث الوزارة تقول حاليا بأن مساحة الأرض ممكن تكون بين 180 إلى 200 متر مربع، صغر مساحة البناء بحيث البناء الطابقين الأرضي والأول في حدود 200 إلى 200 13 متر مربع كذلك صغر مساحة الغرف بالطبع هناك فيه زيادة في عدد الغرف مقارنة بالبناء التقليدي تم زيادة العدد إلى خمس غرف بدل أربع غرف ولكن هذه الغرف صغيرة مشكلة التصاق كل بيتين مع بعضهم البعض بالطبع يؤدي إلى تعرض خصوصية الأفراد للخطر كما أن الجدار العازل جدار هبيط في السطح تحديدا، مشكلة عدم اطمئنا بأن هناك يكون عازل للصوت ما بين الغرف وما بين الجار والجار فيه تخوف بأن عازل الصوت غير مطمئن، موضوع الخشية من سرعة انتشار الحريق لأن المواد المصنوع منها الجدران مواد قابلة للاشتعال فيه هناك خشية بأن هذا النوع من البناء لا يكون عازل للحريق بصورة كافية، بالطبع غياب القوانين المنظمة للبيوت المتلاصقة يمكن يؤدي إلى مشاكل بين الجيران، قضية مهمة جدا ومقلقة قضية مصير الإضافات والتعديلات في البناء بالطبع أي تعديل أو إضافة يجب أن يتم استخدام نفس المواد وبالتأكيد نفس العمالة الماهرة التي بنت هذا النوع يجب أن تكون حاضرة ويجب أن يتم استخدامها إذا أي تعديلات إضافة ممكن يكون هناك مشاكل أو صعوبة لأن لا يمكن خلط بين البناء التقليدي والبناء الذكي، بالطبع بيكون هناك في تأثير سلبي على سوق المقاولات ومواد البناء التقليدية إذا ما ؟؟؟؟ في هذا المشروع وكذلك الخشية من احتكار المهنة والمواد المستخدمة في مواد البناء الذكية مما يؤدي إلى الخوف من زيادة تكلفة الإضافة وكذلك التعديل بالبناء مستقبلا نحتاج ضمانات أن لا تكون هناك أي احتكار لهذه المهنة وهذي النوع من البناء، بالطبع أحنا باشرنا في اللجنة تحركنا الآن في إطار صلاحيات اللجنة بأن خاطبنا وزارة الإسكان بعقد عمل مشترك أو لقاء مشترك بالأحرى ويكون هذا يوم الأربعاء القادم بحضور الوزير وكذلك خاطبنا عدد من الجهات المعنية المختصة سواء أكاديمية أو المهنية بأن يوافونا بمرأياتهم فقد تم مخاطبة جامعة البحرين وكذلك جمعية المهندسين خاطبنا كذلك جمعية المقاولين البحرينية وكذلك خاطبنا وزارة الداخلية إدارة الدفاع المدني لكي نضمن بأن المبنى ممكن أن يكون ضد الحريق، في هذا الإطار عندنا رغبة بأن يتم انتداب شركة استشارية متخصصة لكي تقوم بعمل دراسة تقويمية للمشروع وتعطينا بتقريرها عن مرئيات الشركة حول هذا الأمر، بالطبع نحن لا نستغني عن رأي الناس الجوهر الموقف بيكون مبني على رأي المواطنين عموما لذلك شددنا على الوزارة بأن تفتح المشروع إلى المواطنين لكي يقوموا بزيارة الموقع وبالطبع المجالس البلدية وهي مجالس منتخب نحن نأمل بأن يكون لها موقف ورأي وحسب علمي بأن الوزارة خاطبتهم مؤخرا بخطابات رسمية وسيكون لهم لقاء قريب لزيارة المشروع ونحن سنخاطبهم لي موافاتنا بمرأياتهم حول المشروع، فيه هناك من التوصيات الرئيسية نرغب أن نتبادل الرأي مع وزارة الإسكان حول تحسين هذا النوع من البناء ولكن هذا بيكون بعد ما نستمع إلى الجهات المختصة وإلى أراء الأهالي في هذا المشروع.
- هل هناك تصور لهذه التوصيات الآن؟
من حيث المبدأ نحن نريد أن نطلع على تجارب الدول الأخرى الي طبقت المشروع وضمنت نجاحها مثلا أو لا فشلنا، بالطبع من حيث المبدأ نرى بأن تطبيق المشروع بصورة عاجلة وسريعة بنطاق واسع غير محبذ ممكن يكون مثلا بحدود محدودة وبصورة متدرجة هذا إذا قبلوا الأهالي وشفنا أن ما فيه هناك سلبيات، بالطبع يعني يجب تقييم المشروع في دفعاته الأولى قبل مباشرة ببناء المشروع على مستوى أوسع لا يتم فرض المشروع على المواطنين هناك من يرغب بأن يسكن في هذه البيوت هناك من لا يرغب تماما ولكن أن نفرض عليه فرضا هذا غير مرغوب، ولذلك التنوع يمكن يكون مناسب دراسة تأثير المشروع على السوق العقاري يجب أن ننتبه إليه بحيث لا يكون هناك ضرر مباشر على المقاولين ومواد البناء التقليدية فيه هناك طبيعة الحال حالات تحفيزية يجب أن تكون من حيث المبدأ في من يرغب في اقتناء هذه البيوت مسألة الضمانة الأساسية يجب أن الوزارة تضمن والشركة تضمن بأن هذه البيوت إذا طرأ عليه أي تغييرات جوهرية هي المسئولة للإصلاحات والتغييرات يعني هذي الضمانة في البيوت التقليدية حوالي تقريبا 4 سنوات الوزارة تقوم بالإصلاح إذا مطلوب مدة الضمان لا تقل عن هذه السنوات ألم تكن أكثر من المطلوب بين أربع إلى خمس سنوات، فيه ضرورة وجود مقاومة البناء للحشرات والقوارض لأن الجدران مبنية من الجبس ومن الخشب ومن بعض المواد العازلة الخشية بأن وجود القوارض والحشرات تؤدي إلى تأكل هذا النوع من المواد نأمل أن تكون هناك ضمانة بأن الحشرات لا تستطيع أن تؤثر سلبا في هيكل المنزل، بالطبع مسألة مساحة الأرض والبناء مسألة جوهرية جدا نأمل بأن المساحات الأراضي التي تقام عليها المشاريع لا تقل عن 260 متر مربع ومساحة البناء في حدود 220 -230 متر مربع بالطبع هذي أراء يمكن البعض يريد ؟؟؟ تحسين شكل المشروع ولكن نحن نقول الموضوع قيد الدراسة والرأي النهائية للجنة والمجلس سيؤجل حاليا لحين الاطلاع على تقارير الجهات المختصة ألي طلبنا مرأياتهم وكذلك الاطلاع على الدراسة الفنية ألي ممكن تقوم بها الشركة المختصة.
- سعادة النائب أنت تكلمت عن أن ضرورة أن تأخذ الحكومة بآراء المواطنين بشأن المشروع ما هو تصورك للآلية التي يمكن أن تتخذ في هذا الإطار؟
نحن نؤكد بأن جوهر الإقرار يجب أن يرتبط بموقف الأهالي والمواطنين من هذا المنطلق نطرح عدد من التحركات أولا يجب فتح المشروع لعموم المواطنين لزيارة الموقع فترة طويلة ثانيا طرح الاستبانة على أكبر عدد ممكن من المواطنين بطرق مختلفة سواء عبر الصحافة المواقع الإلكترونية ميدانية ثالثا عقد عدد من اللقاءات والحوارات المفتوحة مع اللجان الأهلية في مختلف المناطق المسئول عن الملف الإسكاني ومن ثم نزول الوزارة إلى الشارع إلى المواطنين واستطلاع أراء المواطنين بالطبع لازال المواطنين يلزمهم كثير من الاستفسارات كثير من الملاحظات يجب أن تكون الوزارة حاضرة بصفة دائمة للإجابة على هذه الاستفسارات من الضروري أن توظف الوزارة شركة مختصة بعمل استبانات عمل استطلاع للرأي عقد حوارات ولقاءات لكي توصل إلى نتائج سليمة ومحايدة في أسرع وقت ممكن أن حقيقة أشيد إشادة كبيرة بدور سلطتنا الرابعة والصحافة المحلية صحافتنا أعطت الأولوية التامة لهذا الموضوع في الفترة الأخيرة وأشكر الوسط لاهتمامها بهذا الموضوع ونأمل أن هذا التواصل يستمر إلى أن نستطيع أن نبلور رأي مشترك معا نحن الصحافة والأهالي حول مصير هذا المشروع.
- شكرا لك سعادة النائب كان معنا النائب جواد فيروز رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى نلتقيكم في الأسبوع المقبل لكم مني أجمل تحية كانت معكم أماني المسقطي
