اخر محطاتنا لهذا الأسبوع ستكون مع رد الحكومة على الرسالة الموجة من لجنة التحقيق في تجاوزات شركة طيران الخليج تطلب فيها الأجتماع مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بصفته رئيس مجلس إدارة ممتلكات المسؤلة عن طيران الخليج، إذ ردت الحكومة بأنها تدرس مدى قانونية تشكيل لجنتي التحقيق في شركتي طيران الخليج وممتلكات وهو ما تسبب في أشعال فتيل الخلاف في مجلس النواب والتي أسفرت عن غضب رئيس لجنة التحقيق في طيران الخليج النائب عبدالحليم مراد الذي قال قبل أن يكسر المكرفون الخاص به ويغادر الجلسة لا أتشرف بمجلسكم وأستقيل منه وذلك بعد أن وصف رئيس المجلس خليفة الظهراني مداخلته على أنها دعاية أنتخابية، لمناقشة تداعيات هذا الموضوع معنا على الهاتف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ممتلكات النائب محمد جميل الجمري، مرحبا سعادة النائب.
أهلا وسهلا
- سعادة النائب دعني أسألك أولا كرئيس لجنة التحقيق في ممتلكات كيف تقرأ رسالة الحكومة بشأن التريث في عمل لجنة التحقيق إلى حين إبلاغكم بالرد القانوني؟
أولا أحب أن أقول أن الموقف الحكومي لم يكن مفاجئ لي على الأطلاق الحكومة واقعا ذاقت ذرعا بملاحقة النواب لها على القضايا المتعلقة بالمال العام، فغير بعيد عنا كل المناكفات التي حصلت لتعطيل عمل لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة والتي أنا عضو فيها، هناك لم تجد أي مدخل لتقويض عمل اللجنة من الأساس فعمدت إلى إثارة العديد من العقبات أمام أنتقال اللجنة إلى مكاتب المالية والتسجيل العقاري ومنعت تسليم العديد من المعلومات وما سلمته إلى اللجنة بترت أجزاء منه، هذا هو نمط التعامل الذي نحصل عليه واقعا من أجل القيام بدورنا الرقابي والمنصوص عليه في الدستور وفي اللائحة الداخلية أتصور بأن الحكومة هنا حينما تحركنا بطلب للتحقيق في شركة ممتلكات هذه الشركة التي تدير أستثمارات الدولة، لديها استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار ما يزيد ما يقرب من ثلاثة مليارات دينار بحريني، الاستثمارات لدى هذه الشركة حينما قرر المجلس وصوت وأتخذ قراره بتشكيل لجنة التحقيق كان الحكومة لها موقف أخر وأعلنت عن ذلك الموقف في ذات الجلسة التي تم فيها التصويت وقالت أن لديها وجهة نظر مخالفة وأن المجلس ليس بإمكانه التدقيق أو الرقابة على الشركات التابعة للحكومة، دعينا أقول لك بأنني حينما أتحدث عن شركة ممتلكات لا أتحدث عن يعني كأي شركة أخرى، هذه الشركة إدارة تدير الاستثمارات هي تدير أستثمارات الدولة في شركات هي التي تقرر أين تضع استثمارات الدولة هي التي تقرر أن تنقذ شركة معينة من الانهيار تأخذ المال من شركة رابحة وتضعها في شركة قد تعاني من كثير من الخسائر هذه الشركة تتملك العقارات تسجل العقارات الحكومية الكبيرة بأسمها وتتصرف فيها تبيع جزءا من هذه الاستثمارات كما حصل بالنسبة لحصة الحكومة في شركة العرين الصحراوي هناك الحكومة دخلت بحصتها من خلال عقار ثم بيع هذا العقار نحن إذا لم نتحرك اليوم كنواب ونتابع ما يحصل في هذه الشركة ألنا يأتي اليوم الذي ننتبه فيه وإذا بكثير من عقارات الدولة الأملاك أملاك الدولة من العقارات قد بيعت متى سيكون الموقف بالنسبة لنا كنواب مناسبا للدخول في الرقابة على المال العام الحكومة لم تستطع أبدا قبول هذا الواقع أو هذا التحرك أرادت أبطاله من الأساس تريد أن تقول ليس باستطاعتكم حتى أن تسألونا كيف نستثمر أموال الدولة تقول ليس بإمكانكم التحقيق في شركة ممتلكات شركة ممتلكات فيها مجلس إدارة يدير أستثمارات الدولة ليس باستطاعتنا أن نسأل هولاء الذين تم تعيينهم نريد أن نسأل من هم هؤلاء هل هم وهذا جزء من عملنا نسأل عن كفائاتهم هل باستطاعت هؤلاء أن يديروا استثمارات بهذا الحجم لعلهم كانوا ناجحين في استثمارات بسيطة جدا في شركات أو في مؤسسات حكومية الآن أنتقلوا ليديروا كل هذه الاستثمارات من حق البرلمان من حق النواب أن يسألوا عن إمكانيات هؤلاء وأن كانوا يتخذون القرارات السليمة التي تضمن عائدا أفضل على الدولة نحن نتكلم عن منحى حكومي من أجل تنويع مصادر الدخل بالنسبة لهذا الوطن نحن نعتمد بنسبة تفوق 80 في المئة 85 في المئة من إيراداتنا هي إيرادات نفطية نريد أن ننوع الدخل لهذا البلد شركة ممتلكات هي الأداة التي تستخدم من أجل تنويع مصادر الدخل، لا إشكال في ذلك نقول هذا التوجه أساس الفكرة سليم ولكن نريد في قانونية كثير من الممارسات في الطريقة التي تدار بها هذه الاستثمارات أن لا أعرف كيف يسلم لنا لكل نائب جزء أو كل نائب يحصل على نسخته من تقرير ديوان الرقابة المالية وتقرير ديوان الرقابة المالية يقوم بعمل دراسة ومتابعة وتدقيق في أوضاع هذه الشركة ويعرض الأمر على النواب ما المفروض من النواب أن يعملوا غير متابعة ما قام به ديوان الرقابة إذا لم تكونوا تريدون أن يقوم النواب بواجبهم أتجاه الشركة إذا لماذا سمحتم لهم بالحصول على نسخة من تقرير ديوان الرقابة طبعا نحن نحصل على تقرير ديوان الرقابة لأن هذا جزء من قانون ديوان الرقابة أن يسلم النواب تقريرا فكل نائب يستلم نسخته من التقرير بناءا على القانون ولكن نقول المنطقي والطبيعي جدا لكل نائب حينما يستلم نسخته من هذا التقرير أن يقوم بمتابعة من خلال التقدم بأسئلة برلمانية وقد قمنا بذلك هناك العديد من الاسئلة البرلمانية حول شركة ممتلكات وحول الشركات التابعة للمتلكات والحكومة أجابت وزير المالية أجاب عن عديد من التساؤلات التي تخص طيران الخليج وألبا وغيره من الشركات التابعة لممتلكات وعن الحلبة أنا شخصيا تقدمت بسؤال عن الحلبة أخرين تقدموا بأسئلة عن ألبا وطيران الخليج وغير ذلك وعن ممتلكات بشكل عام والحكومة كانت تجيب لم تقل بأنه ليس من شأن النواب أن يسألوا عن ممتلكات ولكن حينما تحركنا بلجنة تحقيق والتي هي نوع أخر هي آلية أخرى من آليات الرقابة هنا أصبحت الرقابة غير قانونية وغير دستورية أن أتصور بأن الحكومة عليها أن تجيب على الكثير من التساؤلات أن لم أستلم بعد الرسالة التي بها رد الحكومة حول قانونية أو دستورية هذه اللجنة ولكن سيكون لنا بدون إشكال موقف على هذا الرد وهذا النمط من التعاطي نحن لا نقر بهذا التعاطي نحن كنواب نتجه من أجل الدفع بتحويل المخالفين المنتهكين المتلاعبين بالمال العام الذين نشتبه بوجود قصد جنائي أجرامي من بعض الممارسات أن نطالب بتحويلهم على النيابة العامة ظهر ذلك جليا في المداخلات والتوجه الذي توجهناه في دراسة تقرير لجنة التحقيق في الدفان الذي عرض على مجلس النواب وهذا الاتجاه سيتواصل حينما نتحدث عن أي تقرير أخر يتناول أي جانب من جوانب الرقابة التي نقوم بها على أداء الحكومة وأداء بعض الشركات نحن جادون في هذا التوجه ونعتقد بأننا لا بد أن نصل إلى حل لا بد أن نتمكن من الضغط من أجل تصحيح بعض الأوضاع نحن غير مطمئنين أطلاقا على الأسلوب التي تدار فيه استثمارات هذا البلد، كملاحظة سريعة لاحظناها في الحساب الختامي لعام 2008 أن هناك كان انخفاضا في الإيرادات الحكومية على الاستثمارات وعلى العقارات، الذي خسرناه من الإيرادات على العقارات على الاستثمارات كان أقل من الذي كان كسبناه من خلال ضخ 52 مليون دينار في موازنة 2009 من قبل شركة ممتلكات لذلك أمامنا كل هذه الأرقام التي تقول بأن الأمور لا تسير على ما يرام علينا أن نفعل شيئ من حق أبناء هذا الوطن أن يسألوا النواب هل قمتم بواجبكم في الحفاظ على المال العام في تصحيح الأوضاع ولذلك ما نقوم به وما قمنا به وما سنواصل الضغط من أجل القيام به هو أن نصل إلى كل هذه الشركات وهذه الأموال الهائلة نحن نتكلم عن فقط شركة ممتلكات تدير 10 مليارات دولار تتكلمين عن مليارين و600 مليون دينار هذي فقط شركة ممتلكات ماذا لو تحدثنا عن شركة القابضة للنفط والغاز كم تدير من استثمارات هم يقولون ليس من شأنكم أن تدخلوا في هذه الشركات إذا هم يقولون ليس من شأنكم أن تدققوا أو تراقبوا كل ثروات البحرين هذا معنا الجواب الحكومي وهذا الجواب غير مقبول ولن يفرض علينا أتصور بأن سيكون لنا موقف صارم ورافض لمثل هذا...
- هل تتوقع أن يكون هناك توافق نيابي على رد فعل ضد الحكومة في حال اتخذت موقف سلبي من تشكيل لجنتي التحقيق؟
أتصور بأن البرلمان بكتله متفق على موقف يجب أن يكون أكثر صرامة وأكثر شدة من خلال حديثي مع العديد من النواب الذين يمثلون كتلا مختلفة ألاحظ أن هناك حالة عدم الارتياح والشعور بالاحباط من هذا التعاطي الحكومي فلذلك أن أتصور بأن ما ظهر عليه المجلس في موقفه في نقاش التقرير لجنة التحقيق في الدفان سيتكرر حينما نتحدث في أي تقرير أخر لدينا في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك أيضا تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة وأتصور أن يكون هناك مواقف متشددة من قبل النواب داعمة لما توجهت إليه لجنة التحقيق تلك وكذلك لجان التحقيق الأخرى، بصراحة يجب أن نقول نحن كنواب على أختلاف الكتل التي ننتمي إليها لم نعد واثقين من أن الطريقة التي تقوم بها الحكومة والجهات المسؤلة في هذا البلد هي الطريقة التي نثق أنها ستخدم هذا البلد نحن رأينا ما حصل لدول مجاورة لنا من أثار الأزمة المالية وبالأمس القريب كانت الحكومة والمسؤلين يفتخرون بحسن إدارة الاقتصاد لدينا في البلد الآن ما نقف عليه من تجاوزات من قصور كبير في إدارة الكثير من هذه الاستثمارات يمكن أن ينبأنا بأن شيئا سيئا سيحصل للعديد من الاستثمارات هل سننتظر حتى تأتينا كل الأخبار السيئة بعد ذلك نعرف أن كل الثقة التي أدتها الحكومة لم تكن في مكانها نحن نقول بأن هناك أوضاع جيدة في البحرين ويجب تعزيزها ولكن هناك أمور واقعا تخيفنا كثيرا ونرى بأن ما يحصل غير صحيح ويجب التحرك مبكرا من أجل تصحيح هذه الأوضاع أتوقع بأن المجلس سيكون متوافقا ومساندا لبعضه البعض الأخر من أجل تصحيح هذه الأوضاع.
- الآن إلى حين حصولكم على رد من الحكومة هل ستواصلون اجتماعاتكم في لجنة التحقيق؟
نعم نحن لم نتوقف واقعا لدينا مستشار قانوني لدينا مستشار مالي واقتصادي وهؤلاء يعدون ... أحلنا عليهم العديد من الاسئلة التي هم بصدد الإجابة عليها لدينا باحثين داخل المجلس أعدوا لنا الكثير من مما طلبنا منهم الحكومة لم تجب تقدمنا بالعديد من الاسئلة إلى الحكومة طلبنا معلومات عن دراسات جدوى أن كانوا قد قاموا بأي دراسة جدوى قبل أن يضخوا الاستثمارات في عدد من الشركات طلبنا أسماء من يدير هذه الاستثمارات طلبنا الآليات القانونية التي بها حصلت العديد من التصرفات لم يجيبوا على أي من تساؤلاتنا رفعنا العديد من الاسئلة ولم نحصل على أي إجابة ولكن نحن داخل اللجنة في داخل المجلس نتحرك من خلال مالدينا من معلومات يجب أن أشير بأن الحكومة كانت قد أجابت على العديد من الاسئلة النيابية وهذه موجودة لدينا، لدينا أجابات سابقة على العديد من الاسئلة التي تقدمنا بها عن شركات ممتلكات وكذلك الشركات التابعة لممتلكات، كما أن لدينا تقرير ديوان الرقابة المالية وهذه وثيقة في غاية الأهمية ومعتمدة وما فيها من معلومات نحن نأسس عليها فنحن لم نتوقف بل نحن الآن من خلال الاجتماع القادم سنعرض ما توصلنا إليه من معلومات لدينا الحكومة لم تأتي لترد على ما لدينا من تساؤلات إذا نحن سنمضي في كتابة التقرير وسنرفع تقريرنا إلى المجلس على الحكومة حين إذا أن لا تحتج بأن رأيها لم يؤخذ أو لم يضمن في التقرير هي التي امتنعت عن تقديم رأيها هي التي أمتنعت عن حضور الجلسات هي التي أمتنعت عن الإجابة على الاسئلة نحن لدينا متابعاتنا فنحن سنثبت منا نراه من وجهة نظر سنخلص لها لدينا دراسات واقعا قانونية عن كثير من الاجراءات وهذه ستضمن في التقرير وعلى الحكومة بعد ذلك أن تجيب.
- شكرا لك سعادة النائب وشكرا لكم مستمعي الوسط أونلاين وإلى أن ألتقيكم في محطات برلمانية جديدة في الاسبوع المقبل لكم مني أجمل تحية كانت معكم أماني المسقطي
