أعزاءنا مستمعي الوسط اون لاين، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي "البرلمان في أسبوع"، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.
أولى محطاتنا البرلمانية لهذا الأسبوع ستكون مع ما كشفه وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة في رده على سؤال للنائب خليل المرزوق بشأن التعداد السكاني للبحرين، عن أن عدد المواطنين البحرينيين بلغ في العام 2008 نحو 537719 بحرينيا، فيما بلغ عدد الأجانب في العام نفسه 568790 أجنبيا، أي ما نسبته 48,6 في المئة للبحرينيين، و51,4 في المئة للأجانب من سكان البحرين.
محطتنا البرلمانية الثانية لهذا الأسبوع ستتناول ما كشفه النائب محمد المزعل عن أن قيمة مشتريات وزارة الصحة من الصيدليتين اللتين يمتلكهما وكيلها المساعد وهو وكيل الوزارة حاليا وعائلته بلغت منذ تعيينه بمنصبه نحو 14 مليون دينار، معتبرا رد وزير شئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة على سؤاله بشأن مزاولة الموظف العمومي، بنفسه أو عن طريق آخرين، الأعمال التجارية شهادة وإدانة واضحة لزميله وزير الصحة فيصل الحمر.
وبدوره، أكد وزير شئون مجلس الوزراء، أنه ستتم إحالة الأوراق لديوان الخدمة المدنية، ثم سيطلب الديوان من الوزارة المعنية عمل تحقيق في الموضوع.
آخر محطاتنا لهذا الأسبوع، ستكون مع مطالبات لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية للقاء وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، إذ أكد رئيس لجنة التحقيق النائب حسن الدوسري خلال جلسة النواب الأخيرة تجاهل الوزير طلب اللقاء باللجنة منذ ثلاثة أشهر.
وفي هذا الشأن، معنا على الهاتف النائب حسن الدوسري رئيس لجنة التحقيق.
• مرحبا سعادة النائب...
- يا هلا مرحبتين.
• أبو هيثم؛ ما هي المحاور التي كنتم تودون مناقشتها مع وزير الإسكان، وهل – في اعتقادك – أن هناك مبررا معينا وراء عدم تلبية الوزير طلبكم للقاء؟
- أحب أن أوضح أنه لم يكن تجاهل في الواقع من معالي وزير الإسكان، ولكن كما تعلمين البيروقراطية الموجودة لدينا من أن المخاطبات تمر عبر رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس إلى رئيس المجلسين إلى وزير الوزارة المعنية وهو ما يؤدي إلى بعض التأخير، وهذا ما عرفناه اليوم من خلال لقائنا مع معالي وزير الإسكان.
وكان الهدف الأساسي من طلب عقد هذا الاجتماع لمعرفة ما هي الخطة المستقبلية لهذا المشروع الكبير الذي يستوعب 15 ألف وحدة سكنية، إذ إن الناس تنتظر على نار وتريد أن تعرف هل أن الوعود التي أطلقتها سواء وزارة الإسكان أو المسئولون بشكل عام في الحكومة هل مازالت موجودة أم أن هناك بعض التغييرات، ولكن طمأننا معالي وزير الإسكان من خلال اجتماعنا معه بأن الوعود مازالت موجودة، وأبان لنا وأوضح الخطة المستقبلية لهذه المدينة التي يتوقع لها أن تأخذ من 10 إلى 15 سنة لكي يتم إتمام جميع المدينة بجميع مكوناتها.
• إلى أين وصلت اللجنة في عملها حتى الآن؟
- اجتماع اليوم يعتبر الاجتماع الختامي، ولكن هناك طلب من بعض الأعضاء للاطلاع على وحدة المعلومات بوزارة الإسكان، ووعدنا معالي الوزير بأنه سوف يكون هناك لقاء لمدة ساعتين بتاريخ 4 مارس/ أذار لكي نستوضح ما هي المخططات، ما هي جميع المعلومات التي تخص المدينة الشمالية والموجودة في حوزة وزارة الإسكان.
الآن سوف نعمل على تحديد الهيكلية بالنسبة للتقرير النهائي، ومن ثم سوف نخاطب جميع رؤساء الكتل وأصحاب السعادة النواب المستقلين لموافاة اللجنة بمرئياتهم حول التوصيات النهائية.
• هل يمكن أن نعرف ملامح التوصيات التي تتجه اللجنة إلى إقرارها؟
- هناك محاور مؤكد بأننا سوف نركز عليها وهذه التوصيات ترتكز على محاور عمل اللجنة والتي أهمها هو أن نريد أن نطمئن المواطن البحريني الذي لديه طلب إسكاني بأن هذا المشروع الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن يكون مشروعا إسكانيا للمواطنين وألا يتم توزيع بعض الأراضي سواء لقطاع خاص أو قطاع عام إلا لما فيه مصلحة هذا المشروع، على سبيل المثال سمعنا بأن هناك بعض الأراضي سوف يتم استثمارها ونحن نريد مردود هذا الاستثمار يرجع بالمنفعة العامة على مشروع المدينة.
الآن سمعنا كذلك بأن هناك مطورين، نريد أن تكون اللجنة على علم ودراية بكيفية إتمام هذه العملية، وكما تعلمين أن المطورين يأخذون جزءا من الأرض لكي يستفيدوا منها، وعلى سبيل المثال يأخذون 30 في المئة من الأرض يستفيدون منها، والـ 70 في المئة تكون مشاريع إسكانية للمواطنين.
نحن من مؤيدي هذه العملية، ولكن نريدها أن تتم بشفافية وبوضوح، وكذلك بالنسبة للأراضي التي تمنح لبعض المشاريع مثل الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة، نريد أن تتم بعدالة ويتم الموضوع بشفافية. الأراضي أيضا إذا كانت لدى وزارة الإسكانية نية لكي تبيع بعض الأراضي نريد أيضا أن يتم البيع عن طريق المزايدة وبشكل واضح وبشكل شفاف، حتى لا تكون هناك بعض الشكوك.
• الآن اللجنة طلبت تمديد عملها لمدة شهر، هل هناك أي خطوات ثانية ستتخذها اللجنة قبل أن تعد تقريرها النهائي خلال هذا الشهر؟
- كما ذكرت في بداية كلامي بأن هذا اليوم هو آخر اجتماع، قمنا بتغطية ثلاثة المحاور التي وافق عليها المجلس للجنة، اللجنة لم يكن بودها أن تأخذ كل هذا الوقت، كنا نتمنى أن يتم عملها من خلال الشهور الأربعة القانونية، حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولكن هناك بعض المعوقات التي صادفتنا كالإجازة البرلمانية لدور الانعقاد الثاني والتي صادفت مباشرة بعد إقرار اللجنة والموافقة عليها، وخسرنا بالتالي 4 أو 4 شهور ونصف، وحسب اللائحة الداخلية هذه المدة لا تضم إلى اللجنة، فانتهت الأربعة شهور من دون أن نقوم بأي عمل. بعد ذلك تفاجئنا بأن هناك رسالة من الحكومة الموقرة بأن وزارة الإسكان هي الوزارة الوحيدة المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع، ونحن على ثقة بأن هناك بعض الوزارات على سبيل المثال وزارة المالية هي الوزارة المعنية بتوفير الأموال للمشاريع، وزارة الأشغال هي الوزارة المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وزارة شئون البلديات والزراعة هي المسئولة عن توفير الأسواق والحدائق والنظافة والتجميل وواجهات المباني، هيئة الكهرباء والماء هي الجهة المسئولة عن توفير الكهرباء وتوفير المياه، وهذا سبّب لنا نوعا من الإحباط ولكن أستطيع القول إن وزارة الإسكان قامت بدورها وغطت جزءا كبيرا من هذه العملية.
هناك الآن معوقات بسيطة جدا تواجهنا وهي إعادة تخطيط المدينة، الآن المسئولون بشئون البلديات والزراعة يعملون على هذا الموضوع، ونرجو أن ينتهوا من هذا التخطيط بأسرع وقت ممكن حيث إن هذا التخطيط مرتبط ارتباطا وثيقا بعملية إصدار إجازات البناء لـ 1500 وحدة الملتزمة بها وزارة الإسكان، وسوف يتم طرح المناقصة في شهر مارس 2010.
• شكرا لك سعادة النائب...
- حاضر، حاضر.
• وشكرا لجميع مستمعي الوسط اون لاين، وإلى أن ألتقيكم في محطات برلمانية جديدة في الأسبوع المقبل، لكم مني أجمل تحية... كانت معكم أماني المسقطي
