أعزاءنا مستمعي الوسط اون لاين؛ مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي «البرلمان في أسبوع»، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.
أولى محطاتنا البرلمانية لهذا الأسبوع ستتناول مجلس الشورى الذي حال الخلاف بين أعضائه ووزير العمل مجيد العلوي والمستشارين القانونيين بالمجلس بشأن المادتين 110 و111 من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، من دون تمكن المجلس من إنهاء مناقشة المشروع، إذ تجوّز المادتان لوزير العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر مما يمس حجم العمالة، على أن يستحق العامل في حال إنهاء العقد مكافأة تعادل نصف التعويض الذي يستحقه في حال الفصل التعسفي.
وكان الخلاف على المادتين السبب الذي دفع برئيس المجلس علي صالح الصالح للمطالبة بإعادتهما للجنة الخدمات لإعادة مناقشتهما.
محطتنا البرلمانية الثانية لهذا الأسبوع، ستعرّج على مناقشات مجلس النواب في جلسته الأسبوع الماضي، بشأن مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر، والذي حمّل فيه المجلس رئيس التحرير مسئولية كل ما ينشر في صحيفته، إذ صوّت المجلس بالأغلبية على أن يكون رئيس التحرير هو المسئول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها.
كما وافق المجلس – بعد خلاف – على اشتراط صدور المطبوعة بانتظام، أو الاكتفاء بصدورها بدورية، على أن يكون تعليق الصحيفة هو «كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة».
آخر محطاتنا لهذا الأسبوع ستكون مع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، والتي أنهت في الأسبوع الماضي إعداد تقريرها النهائي والذي يظهر، بحسب تصريحات أعضاء اللجنة، بجلسات برلمانية ساخنة أثناء مناقشته تحت قبة البرلمان.
وفي هذا الصدد، معنا على الهاتف مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب السيد عبدالله العالي:
• مرحبا سيد...
- أهلا وسهلا، أشكركم وأشكر الوسط اون لاين على إتاحة هذه الفرصة على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الأضواء على هذه اللجنة والتي تعتبر من أهم اللجان في المجلس على ما أعتقد.
• شكرا لك سيد؛ حسب التصريحات التي نسمعها من هنا وهناك، يبدو أن لجنتكم توصلت إلى وثائق عدة مهمة بشأن أملاك الدولة، كيف تقدر حجم وأهمية هذه الوثائق؟
- الواقع، لا أستطيع أن أذكر حجم هذه الوثائق، ولكن أستطيع أن أقدّرها بآلاف الأوراق والمستندات والتقارير، لأن حقيقة اللجنة عملت أكثر من 29 شهرا، يعني سنتين ونصف السنة واستطاعت جمع هذه الوثائق في ما يزيد على 37 ملفا، فعدد الوثائق حقيقة ربما يتجاوز الآلاف.
• ما هي أبرز المعوقات التي تعرضت لها اللجنة خلال فترة عملها؟
- هناك العديد من المعوقات، ومن أبرز هذه المعوقات عدم دقة بعض السجلات المرسلة إلى اللجنة وتضاربها، اللجنة قامت بالعديد من الاتصالات مع العديد من الجهات، لكنها للأسف لم تحصل على المعلومات المطلوبة، إما بحجة تقديم كل المعلومات من قبل، أو أن المعلومات ليست من اختصاص الجهة المُخاطبَة دون بيان السبب، أو الادعاء بعدم امتلاك المعلومات، أو أحيانا تغيّر المعلومات المتعلقة بالعقارات نتيجة إعادة التخطيط أو تغيير وضعية العقار أو غرض استخدامه، وقد يصل الواقع مدى عدم التعاون إلى السكوت المطلق و»التطنيش» وعدم الرد، أو عدم تسليم الوثائق المتعلقة بالعقارات المُستفسر عنها واعتبارها خارجة عن الموضوع، ويُجاب على اللجنة أحيانا بإجابة بعيدة عن السؤال أو إجابة مطاطة لا تخدم عمل اللجنة، أو تقديم معلومات متضاربة، هذا فضلا الواقع عن عدم التعاون في تمكين اللجنة من دخول بعض الأجهزة التي تراها اللجنة مهمة للتأكد من صحة هذه المعلومات، إضافة طبعا من ضمن المعوقات كذلك كنا في حاجة إلى المخطط الهيكلي ولم نتمكن من الحصول عليه.
أيضا عدم تزويد اللجنة ببيانات عن كافة العقارات التي تمتلكها الشركات الحكومية أو التي تساهم فيها الحكومة، فإذا توجد هناك معوقات تتعلق بالمعلومات، وأيضا معوقات تتعلق بالتواصل أو استجابة الأجهزة الحكومية للجنة، لدرجة أن أحد المسئولين الكبار ذكر أن اللجنة انتهت صلاحيتها وليس من حقها أن تحصل على المعلومات، إضافة للمعلومات التي حصلت عليها من قبل.
هناك أيضا كذلك معوق رئيسي أنا أعتبره وهو أننا بحاجة إلى الالتقاء بمدير التسجيل العقاري أو رئيس التسجيل العقاري والواقع لم نتمكن من الالتقاء برئيس هيئة المساحة والتسجيل العقاري في أيٍّ من اللقاءات وفي أيٍّ من الاجتماعات، ونحن نعتبر هذا من المعوقات الرئيسية إضافة لما ذكرت من معوق عدم استطاعتنا زيارة الجهازين المهمين في التسجيل العقاري وفي المالية.
• تحدثت الآن عن أهم معوق بالنسبة للجنة وهو عدم تمكنها من لقاء مسئول جهاز التسجيل العقاري؛ من هي الجهات الأخرى التي لم تتعاون مع اللجنة؟
- أنا لا أستطيع أن أقول إن الجهات الأخرى لم تتعاون التعاون الكامل، إنما للأسف هناك طبعا طلبات من بعض الجهات، كل الوزارات، بعض الوزارات طبعا توافينا بالرد، لكن كثيرا من الردود ناقصة، وبعض الوزارات قد لا تعطينا الرد بحجة أنها لا تمتلك الردود أو البيانات والمعلومات، وبالتالي ليس لنا من سبيل من التأكد من أنه فعلا هل هذه الوزارة تمتلك المعلومات أو لا، رغم أننا وجدنا في كثير من الأحيان أن هناك من المعلومات المرسلة تضارب، مما يؤكد أن هذه الجهات التي لا تزودنا بالمعلومات هي قابلة أن تكون متحفظة على بعض المعلومات لكنها لا تود إرسالها إلينا.
مثال على ذلك، أننا خاطبنا وزارة شئون البلديات والزراعة بطلب بعض المعلومات، لكنها لم تزودنا إياها بالصورة المطلوبة. أيضا بعض الوزارات الأخرى، وعلى ذلك نحن لا نقول إن ليس هناك تواصل، إلا أن التواصل ليس بالدرجة المطلوبة وكثير من المعلومات تنقصها الدقة والشفافية، إضافة إلى طول المدة التي أدت إلى أن تستمر اللجنة أكثر من سنتين ونصف رغم أننا متأكدون تماما بأننا لم نقدم إلا عينة بسيطة مما تمّ التعدي عليه من أملاك الدولة ومما يستدعي الاستثمار الأمثل وغير ذلك.
• شكرا لك سعادة النائب، وشكرا لجميع مستمعي الوسط اون لاين، وإلى أن ألتقيكم في محطات برلمانية جديدة في الأسبوع المقبل، لكم مني أجمل تحية... كانت معكم أماني المسقطي
